فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الجمهورية برهم صالح امهل الكتل السياسية إلى يوم السبت، 1 شباط 2020، كموعد أقصى لحسم مرشح رئاسة الحكومة الانتقالية، وبخلافه فإنه يرى «لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً»، في حين ما زالت الكتل السياسية تطرح اكثر من سيناريو لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
ونقلت الصحيفة عن صالح في رسالة وجهها الى الكتل النيابية:قوله «يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أنْ نتصدّى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة بتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة».مضيفا «منذ أن قدّم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة".
وشددت الصحيفة على تاكيده ، وبسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح (غير جدلي) لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".
».
وتناولت الصحيفة دعوة صالح للكتل النيابية المعنية الى ترشيح رئيس مجلس الوزراء الى «استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضا شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف. وحتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، وإذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، 1 شباط 2020 ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية".».
من جانها قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ دخلت الكتل السياسية في سجال بشأن اختيار مرشح الحكومة الجديدة بعد المهلة التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح لتكليف مرشح مقبول للجميع . ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم ان (المهلة التي حددها رئيس الجمهورية للكتل السياسية بتقديم مرشح مقبول تأتي من اجل الاسراع بحسم الملف الذي تعدى السقوف الدستورية اضافة الى ان الشارع لا يتحمل اكثر من ذلك بسبب وجود حراك شعبي يطالب بتغيير الاوضاع), مؤكدين ان (مفاوضات الكتل والاحزاب ستفشل من جديد مما سيدفع ذلك رئيس الجمهورية الى اختيار مرشح يرضي الاطراف جميعا).
واضافت الصحيفة ان رئيس الجمهورية امهل الكتل النيابية المعنية من حسم أمر الترشيح الى السبت المقبل وفي حال عدم حسم الامر سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجراها خلال المدة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية. وقال صالح في رسالته للكتل ان (العراق يواجه منعطفات سياسية خطرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة)، مؤكدا ان (الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء و الضحايا من المتظاهرين السلميين و القوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة الحكومة),.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مواقف دولية وعربية وإقليمية متباينة صدرت حيال الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة ومؤيد لها، في حين جدّد العراق موقفه الداعم للشعب الفلسطيني، داعيا العرب والمسلمين إلى الوقوف إلى جانبه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
.
واضافت الصحيفة ان وزارة الخارجية العراقية اكدت أن القدس والأقصى لا يزالان تحت الاحتلال، داعيةً العرب والمسلمين إلى الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في دعم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك استرجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان.
.
ونقلت الصحيفة عن الوزارة، في بيان قولها : يقف العراق مع إخوانه الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، ويشدد على أن القدس الشريف، والمسجد الأقصى لا يزالان تحت الاحتلال.مضيفا: أن على العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان
من جانبها قالت صحيفة كل الاخبار ان المتابع للشأن السياسي الباحث في مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية رحيم الشمري كشف ان ، رئيس الجمهورية وصل في اللحظات الأخيرة لتسمية المرشح المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية إلا أن التجاذبات السياسية والبحث عن المصالح الحزبية حالت دون ذلك ، وان الرئيس لن يكلف احد إطلاقا خارج التوافقات السياسية وتوجهات مرجعية النجف ، وما تريده ساحات الاحتجاج .
وشددت الصحيفة على تاكيده ان الرئاسة اضطرت الى إصدار بيان رسمي حددت فيه يوم السبت كموعد نهائي لاختيار شخصية توافقية ، وبخلاف ذالك ستكلف الشخصية التي اقتنعت بها ، مشيرا إلى أن توجهات قوية من الرئيس صالح إن يذهب مجبرا ، إلى حل البرلمان العراقي و تشكيل حكومة مؤقتة والدعوة الى انتخابات سريعة .مشددا أن الوضع الحالي بات متوترا والاحتجاجات في ازدياد و الملايين تخرج للمطالبة برحيل حكومة تصريف الأعمال ، وركزت الصحيفة على قوله أن أحد المرشحين الأربعة المتداولين على طاولة رئيس الجمهورية ، الوحيد الذي قدم ملفات لخطة حكومية سريعة تعالج البطالة وتوفير فرص العمل و تحد من سرقة المال العام والفساد المستشري بإسناد القضاء ، إضافة إلى عملية أمنية معلوماتية دولية واسعة لفرض الأمن والاستقرار ونزع السلاح خارج سلطة الدولة وضبط الحدود مع دول الجوار ورسم سياسة خارجية مع دول الشرق الاوسط والعالم "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام