بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بحراك تسمية رئيس الوزراء الجديد والحراك الشعبي للمطالبة بالاصلاح.
صحيفة الصباح نقلت عن عدد من أعضاءٌ بمجلسِ النواب قولهم أن رئيس الوزراء الجديد سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية حال عودة الأخير من جولته الخارجية "التي اختتمها أمس السبت" مؤكدين وجود تقدم واضح وكبير في مباحثات اختيار رئيس الوزراء، في حين أكد آخرون أن مجلس النواب لن يألو جهدا بقطع العطلة التشريعية وعقد جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الحكومية.
وقال عضو مجلس النواب سليم همزة شوشكيي إن "معظم الكتل تفاوضت بينها، واتفقت على تسمية (شخصية محددة) رئيساً للوزراء خلال المرحلة المقبلة "، .
وتابع أن "تكليف رئيس الوزراء وتأدية اليمين الدستورية سيجريان حال عودة رئيس الجمهورية من جولته الأوروبية "، متوقعاً انه "سيتم خلال أقل من شهر استكمال تشكيلته الحكومية، ليبدأ بمرحلة جديدة من الإعداد لانتخابات مبكرة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال مصدر سياسي مطلع، بأن "الكتل السياسية توصلت لاتفاقات شبه نهائية على مرشح لرئاسة الوزراء"، مبيناً أن "هناك مرشحا وصل للمراحل النهائية للاتفاق
وكشف المصدر عن "اتصالات جرت مع رئيس الجمهورية بخصوصه ومن المتوقع أن يقوم بتكليفه فور عودته "، مبيناً أن "اجتماعات مكثفة جرت خلال الايام الثلاثة الماضية بعيداً عن الإعلام".
النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، قال: إن "هناك تقدماً واضحاً في مباحثات اختيار رئيس الوزراء، ولكن ما زالت المصالح الضيقة والشروط المسبقة على المرشحين أهم العوامل التي تؤخر تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء "، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "بالرغم من جميع تلك المعرقلات فإن هناك تسارعاً في وتيرة حسم هذا الملف وتقدماً واضحاً من خلال حصر الترشيح في شخصيات معينة بانتظار التوافق على إحداها.
بدوره، أكد المحلل السياسي جاسم الغرابي أن "تسمية رئيس وزراء متوافق عليه، بدأت تلوح في الأفق بشكل واضح، وستمضي الكتل السياسية بتسمية الشخصية وسيعلن عنها رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحغيين نقلت عن تحالف الفتح تاكيده استمـرار عملية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، حتى موافقة رئيس الجمهورية، برهم صالح، على التكليف الرسمي لأي من اولئك المرشحين.
وقال النائب عن التحالف، مهدي تقي امرلي”: ان” الكتل السياسية بصدد الاتفاق على ترشيح شخصية غير جدلية قادرة على فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة”.
واضاف ان “أطرافا -لم يسمها- من داخل الكتل السياسية لا تزال تعارض حتى الآن طرح المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، التي ستكون حكومة مؤقتة لا دائمية”. مبينا ان “تقديم اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة لا يزال مستمرا، ورئيس الجمهورية ملزم بالاختيار وتكليف احد تلك الترشيحات”.
واوضح انه “سيتم ترشيح شخصية قادرة على انقاذ البلاد، وحسم الخلافات الحالية بعد انتهاء التظاهرة المليونية للمطالبة بخروج القوات الاجنبية”. وكانت كتلة اتئلاف دولة القانون اكدت ان مجلس النواب سيستمر بعقد جلساته الاعتيادية في حال الاتفاق على ترشيح رئيس الوزراء المكلف، تمهيدا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وذكر النائب عن الائتلاف، علي الغانمي، في تصريح صحفي: ان “الحراك لا يزال مستمرا، وهناك اجتماعات لقادة وزعماء الكتل السياسية لحسم ملف ترشيح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة”.
واوضح ان “الكتل الكردية واطرافا من تحالف القوى العراقية، ابدت دعمها لبقاء عادل عبد المهدي مع ترشيح تشكيلة وزارية جديدة، أما مكونات تحالف البناء، وبالاخص تحالف الفتح، فتخوض حراكا مكثفا لتقديم مرشحين جدد”.
واضاف ان “هناك اتفاقا لان يستمر البرلمان بعقد جلساته الاعتيادية في حال توصلت الكتل السياسية الى تكليف مرشح لرئاسة الوزراء، والتصويت على تشكيل الحكومة المؤقتـة”. مبينا “انه سيتم عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للكابينة الحكومية الجديدة بطلب من رئيس الوزراء المكلف”.
صحيفة المشرق من جانبها نقلت عن مصدر سياسي قوله ان اتفاقا شبه نهائي تم على احد المرشحين لرئاسة الوزراء وسيتم تكليفه فور عودة رئيس الجمهورية.
وبشان التظاهرات قالت صحيفة الزمان ان الحراك الشعبي استعاد زخمه بعد دعوات اطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاجهاض محاولات فض الاعتصامات بالقوة وحرق خيم المحتجين في بغداد والمحافظات بعد انسحاب انصار رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر من تلك الساحات عقب التظاهرة المليونية ضد وجود القوات الامريكية في العراق .
الصحيفة نقلت عن ناشطون قولهم ان (الحراك الشعبي استعاد زخم حضوره في ساحات التظاهر والاعتصام بعد دعوات اطلقناها على مواقع التواصل الاجتماعي لاجهاض واحباط محاولات فض التظاهرات بالقوة وتسويف المطالب الحقة التي خرجنا من اجلها وقدمنا شهداء وتضحيات)، لافتين الى انه (لا رجعة عن الطريق الذي سلكناه لتصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين واختيار رئيس حكومة مستقل بعيدا عن الولاءات الخارجية والانتماءات الحزبية الضيقة)، مطالبين الامم المتحدة والمجتمع الدولي بـ (التدخل وايقاف الانتهاكات التي تواجه المتظاهرين وحراكم السلمي في العراق)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
