بغداد / نينا /..عدوية الهلالي ..يدور الحديث حاليا في الاروقة السياسية حول قرار تم اتخاذه بشأن انهاء الاعتصام في ساحات التظاهر عن طريق التدخل الامني ، وهو ماينذر بوقوع حوادث عنف لاتحمد عقباها.
في المقابل ، اعلنت الجهات التنسيقية للتظاهرات في ذي قار وعموم المحافظات التي تشهد احتجاجات ضد الطبقة الحاكمة ، ان السقف الدستوري لتنفيذ المطالب الاحتجاجية انتهى لذا سيضطر المتظاهرون الى تصعيد الموقف ، وهو ماينذر أيضا بحوادث عنف ودماء جديدة .
كيف يمكن احتواء الأزمة وتهدئة الشارع العراقي اذن ، وهل سيقتصر الأمر على المتظاهرين السلميين فقط ام ستكون الفرصة سانحة للمندسين ليمارسوا دورهم في بث الفوضى والخراب ؟
يرى الاعلامي محمد العبيدي :" ان الاعلام يتحمل حاليا جزءا كبيرا من المسؤولية ، اذ يفترض بالقنوات الفضائية ومنشورات الاعلاميين في مواقع التواصل الاجتماعي الا تهلل لكل من يدعو الى ممارسة العنف ، وان تركز على ذكر العواقب التي ستنتج في المستقبل القريب سواء من قبل الحكومة او من المتظاهرين ، مع الدعوة الى عزل الشواذ والمندسين او على الاقل الانفصال عنهم وتركهم لوحدهم في ساحات العنف والجريمة لتحتفظ الاحتجاجات بسلميتها لحين تحقيق المطالب بالطرق المشروعة وبعيدا عن العنف".
بينما يرى الكاتب خليل الطيار :" ان اسوأ مانتج عن هذه الازمة هو سرعة التلاعب والتأثير بالعقل الجمعي،وهذا لم يأت بشكل عفوي انما نتيجة عمل مدروس ومخطط له بعناية " ..
اما الاعلامي والكاتب محمد الجاسم فيرى :" ان افراغ ساحات الاعتصام من الحشود السلمية ضروري لفسح المجال امام قوات الأمن لان تأخذ دورها في فرز المندسين والمجرمين حماية للسلميين وحماية للأمن المجتمعي ، فالوضع الخطير والمتردي قد يقود الى عمليات حرق وتخريب وقتل لايرضى عنها الشعب العراقي ، كما ان ماصدر وقد يصدر من افعال تخريبية يدل على انهيار مريع في منظومة الاخلاق ، وهذا بالضبط مايريده الامريكان والصهاينة والفاسدون في الداخل ".
من جهتها ، ترى القيادية في تحالف بغداد حوراء الانصاري :" ان ثقافة العنف قد استشرت واصبحت طبيعية لدى العديد من الناس والسبب هو الحروب التي جرت في بلادنا منذ عقود من الزمن بمسميات متعددة ، فازمتنا اليوم هي ازمة اخلاق ونحتاج ان نعيد بث الاخلاق الطيبة التي فقدت وسط فوضى عارمة من العالم الافتراضي الذي انفتح على الرديء قبل الجيد ،وليست هنالك بوابات او موانع تسمح بمرور ماهو جيد فقط ".
وتشير الانصاري الى اننا نحتاج الى تطبيق حازم للقوانين ومحاسبة المقصرين وبناء دولة حقيقية ، واذا ماتم ذلك فلن نحتاج الى اقناع المتظاهرين بترك ساحات التظاهر لأنهم سيتركونها من تلقاء انفسهم .
في الوقت الذي يرى فيه الناشط المدني والخبير القانوني مهند نعيم :" ان الجهات الحكومية حاولت ايجاد حرب جديدة لولا وعي المتظاهرين ، والا فليس من المعقول ان ينتهك الدستور بهذه الطريقة "، مشيرا الى :"ان هذه الطبقة فقدت شرعيتها وقد يكون رد فعل المتظاهرين اشبه بالغليان لان مطالبهم ستكون خارج سقف الدستور بعد ان تجاهلته الكتل السياسية وتعمدت انهاء التداول السلمي للسلطة وعدم تلبية مطالبهم ، بل ان النظام الاسلاموي الحالي بدأ يرتكب نفس جرائم النظام السابق ، ولكن بشكل علني من قتل للمتظاهرين باستخدام الميليشيات واستخدام العبوات اللاصقة والقنابل اليدوية ، لذا سيدخل المتظاهرون في منعطف جديد وسيطالبون منظمة الامم المتحدة بالتدخل بشكل مباشر لتشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتشريع القوانين الخاصة بالانتخابات مع تشكيل فريق دولي لاعتقال الجناة وتمكين القضاة وتوحيد القوات المسلحة ، ثم حل الرئاسات الثلاث لانتهاء شرعيتها وبقائها فقط بقوة السلاح ".
ويختصر الناشط المدني مروان ابراهيم مايسمى ( مهلة الاثنين ) التي دعا اليها متظاهرو ذي قار بأنها خلاصة للمطالب الاساسية لجميع المتظاهرين في مختلف المحافظات العراقية ، واهمها المصادقة على قانون الانتخابات الذي يقضي بالانتخاب الفردي وتشكيل الحكومة ومحاسبة قتلة المتظاهرين التي يطالب بها اهالي الشهداء .
واكد :" ان التصعيد سيتم من خلال قطع الطرق السريعة ونقل خيام الاعتصام اليها ، على الرغم من ان ذلك سيؤثر على حركة المرور والمواطنين ، لكنها ورقة ضغط جديدة على الحكومة مع محاولة الابتعاد عن العنف والاحتفاظ بسلمية الثورة".
يذكر ان عشائر ذي قار اتفقت مع المتظاهرين على مطالبة البرلمان بالاسراع بتحقيق مطالب المتظاهرين العادلة والدستورية مع الاحتفاظ بسلمية الثورة ورفض كل السلوكيات الخارجة عن القانون والشرع ، ونبذ العنف المتمثل بالتجاوز على المدارس والمؤسسات الحكومية والتحذير من المماطلة والتسويف بتحقيق مطالب المتظاهرين والاسراع بمحاسبة القتلة والمجرمين الذين اراقوا دماء ابناء ذي قار والعراق عموما.
الكرة الآن اذن في ملعب الحكومة التي سيكون بامكانها انهاء الاعتصامات وتهدئة الشارع عبر تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وليس عن طريق العنف./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
في المقابل ، اعلنت الجهات التنسيقية للتظاهرات في ذي قار وعموم المحافظات التي تشهد احتجاجات ضد الطبقة الحاكمة ، ان السقف الدستوري لتنفيذ المطالب الاحتجاجية انتهى لذا سيضطر المتظاهرون الى تصعيد الموقف ، وهو ماينذر أيضا بحوادث عنف ودماء جديدة .
كيف يمكن احتواء الأزمة وتهدئة الشارع العراقي اذن ، وهل سيقتصر الأمر على المتظاهرين السلميين فقط ام ستكون الفرصة سانحة للمندسين ليمارسوا دورهم في بث الفوضى والخراب ؟
يرى الاعلامي محمد العبيدي :" ان الاعلام يتحمل حاليا جزءا كبيرا من المسؤولية ، اذ يفترض بالقنوات الفضائية ومنشورات الاعلاميين في مواقع التواصل الاجتماعي الا تهلل لكل من يدعو الى ممارسة العنف ، وان تركز على ذكر العواقب التي ستنتج في المستقبل القريب سواء من قبل الحكومة او من المتظاهرين ، مع الدعوة الى عزل الشواذ والمندسين او على الاقل الانفصال عنهم وتركهم لوحدهم في ساحات العنف والجريمة لتحتفظ الاحتجاجات بسلميتها لحين تحقيق المطالب بالطرق المشروعة وبعيدا عن العنف".
بينما يرى الكاتب خليل الطيار :" ان اسوأ مانتج عن هذه الازمة هو سرعة التلاعب والتأثير بالعقل الجمعي،وهذا لم يأت بشكل عفوي انما نتيجة عمل مدروس ومخطط له بعناية " ..
اما الاعلامي والكاتب محمد الجاسم فيرى :" ان افراغ ساحات الاعتصام من الحشود السلمية ضروري لفسح المجال امام قوات الأمن لان تأخذ دورها في فرز المندسين والمجرمين حماية للسلميين وحماية للأمن المجتمعي ، فالوضع الخطير والمتردي قد يقود الى عمليات حرق وتخريب وقتل لايرضى عنها الشعب العراقي ، كما ان ماصدر وقد يصدر من افعال تخريبية يدل على انهيار مريع في منظومة الاخلاق ، وهذا بالضبط مايريده الامريكان والصهاينة والفاسدون في الداخل ".
من جهتها ، ترى القيادية في تحالف بغداد حوراء الانصاري :" ان ثقافة العنف قد استشرت واصبحت طبيعية لدى العديد من الناس والسبب هو الحروب التي جرت في بلادنا منذ عقود من الزمن بمسميات متعددة ، فازمتنا اليوم هي ازمة اخلاق ونحتاج ان نعيد بث الاخلاق الطيبة التي فقدت وسط فوضى عارمة من العالم الافتراضي الذي انفتح على الرديء قبل الجيد ،وليست هنالك بوابات او موانع تسمح بمرور ماهو جيد فقط ".
وتشير الانصاري الى اننا نحتاج الى تطبيق حازم للقوانين ومحاسبة المقصرين وبناء دولة حقيقية ، واذا ماتم ذلك فلن نحتاج الى اقناع المتظاهرين بترك ساحات التظاهر لأنهم سيتركونها من تلقاء انفسهم .
في الوقت الذي يرى فيه الناشط المدني والخبير القانوني مهند نعيم :" ان الجهات الحكومية حاولت ايجاد حرب جديدة لولا وعي المتظاهرين ، والا فليس من المعقول ان ينتهك الدستور بهذه الطريقة "، مشيرا الى :"ان هذه الطبقة فقدت شرعيتها وقد يكون رد فعل المتظاهرين اشبه بالغليان لان مطالبهم ستكون خارج سقف الدستور بعد ان تجاهلته الكتل السياسية وتعمدت انهاء التداول السلمي للسلطة وعدم تلبية مطالبهم ، بل ان النظام الاسلاموي الحالي بدأ يرتكب نفس جرائم النظام السابق ، ولكن بشكل علني من قتل للمتظاهرين باستخدام الميليشيات واستخدام العبوات اللاصقة والقنابل اليدوية ، لذا سيدخل المتظاهرون في منعطف جديد وسيطالبون منظمة الامم المتحدة بالتدخل بشكل مباشر لتشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتشريع القوانين الخاصة بالانتخابات مع تشكيل فريق دولي لاعتقال الجناة وتمكين القضاة وتوحيد القوات المسلحة ، ثم حل الرئاسات الثلاث لانتهاء شرعيتها وبقائها فقط بقوة السلاح ".
ويختصر الناشط المدني مروان ابراهيم مايسمى ( مهلة الاثنين ) التي دعا اليها متظاهرو ذي قار بأنها خلاصة للمطالب الاساسية لجميع المتظاهرين في مختلف المحافظات العراقية ، واهمها المصادقة على قانون الانتخابات الذي يقضي بالانتخاب الفردي وتشكيل الحكومة ومحاسبة قتلة المتظاهرين التي يطالب بها اهالي الشهداء .
واكد :" ان التصعيد سيتم من خلال قطع الطرق السريعة ونقل خيام الاعتصام اليها ، على الرغم من ان ذلك سيؤثر على حركة المرور والمواطنين ، لكنها ورقة ضغط جديدة على الحكومة مع محاولة الابتعاد عن العنف والاحتفاظ بسلمية الثورة".
يذكر ان عشائر ذي قار اتفقت مع المتظاهرين على مطالبة البرلمان بالاسراع بتحقيق مطالب المتظاهرين العادلة والدستورية مع الاحتفاظ بسلمية الثورة ورفض كل السلوكيات الخارجة عن القانون والشرع ، ونبذ العنف المتمثل بالتجاوز على المدارس والمؤسسات الحكومية والتحذير من المماطلة والتسويف بتحقيق مطالب المتظاهرين والاسراع بمحاسبة القتلة والمجرمين الذين اراقوا دماء ابناء ذي قار والعراق عموما.
الكرة الآن اذن في ملعب الحكومة التي سيكون بامكانها انهاء الاعتصامات وتهدئة الشارع عبر تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وليس عن طريق العنف./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
