بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السادس عشر من كانون الثاني ، الجدل حول الاتفاقية العراقية ـ الصينية ، والموقف القانوني منها .
صحيفة / الصباح الجديد / تناولت موقف مجلس النواب من الاتفاقية ، وقالت بهذا الخصوص :" طالب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بارسال الاتفاقية المبرمة بين العراق والصين الى البرلمان ليطلع عليها النواب".
ونقلت عن الحلبوسي قوله :" ارسلنا كتابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بنسخة من مذكرة او اتفاقية التفاهم التي ابرمتها الحكومة مع نظيرتها الصينية يتضمن البنود والملاحق التي تضمنتها لاطلاع مجلس النواب على تفاصيل هذه الاتفاقية".
ولفت الى :" ورود معلومات عن توقيع العراق اكثر من ٨ اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليار دولار للسنوات العشر المقبلة ، وجعل الصين المستورد الاكبر للنفط العراقي، وان يكون الاتفاق الاطاري للانفاق عبر الصندوق الائتماني المالي بناء على توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقية "، مبينا انها تتضمن اقراض الصين الحكومة العراقية مئات المليارات من الدولارات على شرط ضمان ورهن النفط العراقي لمدة ٥٠ عاما القادمة لتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه".
وحذر الحلبوسي من :" ان هذه الاتفاقية ستعرض اقتصاد العراق ومستقبل اجياله القادمة للخطر في حال ثبوت هذه البنود في الاتفاقية التي تم توقيعها ".
واشارت الصحيفة الى ربط عضو مجلس النواب عبد الله الخربيط، حراك اعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى رئاسة الوزراء بالاتفاقية ، واصفا الحراك بانه يأتي من " البوابة الصينية".
ونقلت قول الخربيط :" ان اعادة تأهيل عبد المهدي من البوابة الصينية يأتي كون المؤشرات تقول ان هناك توقيعاً طبقاً لمذكرات التفاهم ببيع مستقبل العراق ونفطه الى الصين، وهو ما لا يحتاجه العراق" ، مبيناً :" ان مثل هذه الصفقات توقعها الدول عديمة الموارد والايراد، وليس العراق، فضلاً عن انه نوع من الاحتلال عن طريق القروض والفوائد، كما انه انعدام لاي فرصة عمل عراقية للشباب".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت الموقف القانوني من الاتفاقية .
واشارت بهذا الخصوص الى رأي الخبير القانوني، علي التميمي، الذي قال :" ان الاتفاقية المبرمة مع الصين لا قيمة قانونية لها، لكونها لم تخضع لمصادقة مجلس النواب ، ولم تدخل ضمن ميثاق الامم المتحدة بشأن المعاهدات".
واضاف التميمي :" ان اية اتفاقية تبرم، على وفق الدستور العراقي، تحتاج الى مصادقة مجلس النواب"، مبينا:" ان جميع القوانين تنص على ان تقوم الحكومة بالتفاوض او التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاقية، وبعدها يطلع عليها البرلمان، ويتم التصويت عليها باغلبية ثلثي البرلمان، ودون ذلك تعد الاتفاقية لا قيمة قانونية لها ".
وتابع الخبير القانوني :" ان اتفاقية الصين تعد من الاتفاقيات المهمة التي تحدد مصير شعب، فتحتاج الى تشريع قانوني يصوّت عليه داخل البرلمان، و ان الحكومة الحالية لا يحق لها ان ترسل الاتفاقية الى مجلس النواب لغرض تشريعها لانها حكومة تصريف اعمال ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اشارت الى تشكيل مجلس اداري عراقي لمتابعة و تنفيذ الاتفاقية .
ونقلت قول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح :" ان المجلس الاداري سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من ممثلي الوزارات، ويتولى ادارة ومتابعة وتنفيذ الاتفاقية".
واضاف :" ان الاتفاقية تعتمد بالدرجة الاساس على تطوير البنى التحتية في العراق وتنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطن كبناء المدارس والمستشفيات".
واوضح المستشار المالي :" ان الاتفاق المبرم مع الجانب الصيني هو اطار تعاون ابرمته وزارة المالية العراقية مع مؤسسة (سان شو) الصينية الحكومية ، او ما تسمى بمؤسسة ضمان الصادرات والائتمان الصينية"، مبيناً أن "الاتفاق يقوم على مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع بنى تحتية تمس حياة المواطن العراقي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح الجديد / تناولت موقف مجلس النواب من الاتفاقية ، وقالت بهذا الخصوص :" طالب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بارسال الاتفاقية المبرمة بين العراق والصين الى البرلمان ليطلع عليها النواب".
ونقلت عن الحلبوسي قوله :" ارسلنا كتابا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بنسخة من مذكرة او اتفاقية التفاهم التي ابرمتها الحكومة مع نظيرتها الصينية يتضمن البنود والملاحق التي تضمنتها لاطلاع مجلس النواب على تفاصيل هذه الاتفاقية".
ولفت الى :" ورود معلومات عن توقيع العراق اكثر من ٨ اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليار دولار للسنوات العشر المقبلة ، وجعل الصين المستورد الاكبر للنفط العراقي، وان يكون الاتفاق الاطاري للانفاق عبر الصندوق الائتماني المالي بناء على توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقية "، مبينا انها تتضمن اقراض الصين الحكومة العراقية مئات المليارات من الدولارات على شرط ضمان ورهن النفط العراقي لمدة ٥٠ عاما القادمة لتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه".
وحذر الحلبوسي من :" ان هذه الاتفاقية ستعرض اقتصاد العراق ومستقبل اجياله القادمة للخطر في حال ثبوت هذه البنود في الاتفاقية التي تم توقيعها ".
واشارت الصحيفة الى ربط عضو مجلس النواب عبد الله الخربيط، حراك اعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى رئاسة الوزراء بالاتفاقية ، واصفا الحراك بانه يأتي من " البوابة الصينية".
ونقلت قول الخربيط :" ان اعادة تأهيل عبد المهدي من البوابة الصينية يأتي كون المؤشرات تقول ان هناك توقيعاً طبقاً لمذكرات التفاهم ببيع مستقبل العراق ونفطه الى الصين، وهو ما لا يحتاجه العراق" ، مبيناً :" ان مثل هذه الصفقات توقعها الدول عديمة الموارد والايراد، وليس العراق، فضلاً عن انه نوع من الاحتلال عن طريق القروض والفوائد، كما انه انعدام لاي فرصة عمل عراقية للشباب".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت الموقف القانوني من الاتفاقية .
واشارت بهذا الخصوص الى رأي الخبير القانوني، علي التميمي، الذي قال :" ان الاتفاقية المبرمة مع الصين لا قيمة قانونية لها، لكونها لم تخضع لمصادقة مجلس النواب ، ولم تدخل ضمن ميثاق الامم المتحدة بشأن المعاهدات".
واضاف التميمي :" ان اية اتفاقية تبرم، على وفق الدستور العراقي، تحتاج الى مصادقة مجلس النواب"، مبينا:" ان جميع القوانين تنص على ان تقوم الحكومة بالتفاوض او التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاقية، وبعدها يطلع عليها البرلمان، ويتم التصويت عليها باغلبية ثلثي البرلمان، ودون ذلك تعد الاتفاقية لا قيمة قانونية لها ".
وتابع الخبير القانوني :" ان اتفاقية الصين تعد من الاتفاقيات المهمة التي تحدد مصير شعب، فتحتاج الى تشريع قانوني يصوّت عليه داخل البرلمان، و ان الحكومة الحالية لا يحق لها ان ترسل الاتفاقية الى مجلس النواب لغرض تشريعها لانها حكومة تصريف اعمال ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اشارت الى تشكيل مجلس اداري عراقي لمتابعة و تنفيذ الاتفاقية .
ونقلت قول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح :" ان المجلس الاداري سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من ممثلي الوزارات، ويتولى ادارة ومتابعة وتنفيذ الاتفاقية".
واضاف :" ان الاتفاقية تعتمد بالدرجة الاساس على تطوير البنى التحتية في العراق وتنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطن كبناء المدارس والمستشفيات".
واوضح المستشار المالي :" ان الاتفاق المبرم مع الجانب الصيني هو اطار تعاون ابرمته وزارة المالية العراقية مع مؤسسة (سان شو) الصينية الحكومية ، او ما تسمى بمؤسسة ضمان الصادرات والائتمان الصينية"، مبيناً أن "الاتفاق يقوم على مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع بنى تحتية تمس حياة المواطن العراقي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
