وقال العطار في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن"قانون الإدارة المالية يهدف إلى تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية ".
وأضاف العطار: ان القانون سيقوم بتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام وتحديد أرتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الإدارية والفنية ووضع الآليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ".
وأشار العطار إلى أنه"من خلال قانون الإدارة المالية سيمكن تحديد مواعيد معينة لتقديم الحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة وعدم التخصيص) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والأمور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان إدارة النقد على النحو الأمثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة إلى مجلس النواب والرأي العام".
وصوت مجلس النواب العراقي في جلستهِ بتاريخ (13-كانون الثاني-2020) على تعديل قانون الإدارة المالية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام