بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء علي الزيدي بان هناك مبالغاتٍ غير مقبولةٍ في الكلف التخمينيَّة للمشاريع وصَفها بأنّها "تصل إلى حدِّ السرقة.
صحيفة الصباح التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي قالت : في جدول أعمالٍ مكثّفٍ، أدار رئيس مجلس الوزراء، القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، علي فالح الزيدي، مساراً حكوميّاً مزدوجاً وضع فيه أجهزة الدولة الرقابيَّة والأمنيَّة أمام مسؤولياتها.
واستهلَّ الزيديّ نشاطه من منصَّة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، موجِّهاً الأجهزة الرقابيَّة بتركيز جهودها على المخالفات الماليَّة الكبرى وتدقيق كلف المشاريع، قبل أنْ ينتقل سريعاً لرئاسة اجتماعٍ طارئٍ للمجلس الوزاريِّ للأمن الوطنيِّ، أعلن فيه حالة التأهّب الاحترازيِّ لحفظ استقرار البلاد والنأي بها عن العواصف الجيوسياسيَّة للمنطقة.
واضافت انه وفي تحوّلٍ إستراتيجيٍّ لإدارة الأموال العامَّة، وجَّه الزيديّ بوصلة الأجهزة الرقابيَّة مباشرةً نحو "كبار المفسدين"، مشدِّداً على رفضه القاطع ترك المستويات الكبيرة والتركيز على صغار المفسدين.
وكشف رئيس الوزراء عن وجود مبالغاتٍ غير مقبولةٍ في الكلف التخمينيَّة للمشاريع وصَفها بأنّها "تصل إلى حدِّ السرقة".
وتابعت : اقتصاديّاً وأمنيّاً، ربط الزيديّ بين إنعاش التنمية وحصر السلاح المنفلت بيد مؤسَّسات الدولة. كما شجَّع المحافظات على تبنّي مشاريع التمويل الذاتيِّ، لاسيما في قطاع الكهرباء، عبر منح المحافظة المنتجة (50 %) من عوائد الطاقة، مع التأكيد على ضرورة انعكاس إيرادات المنافذ الحدوديَّة، واستثمار القطع التجاريَّة ومشاريع المياه على التنمية المحليَّة.
وفي شأنٍ آخر، وضع رئيس مجلس الوزراء، القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، علي فالح الزيديّ، المؤسَّسة الأمنيَّة في حالة تأهّبٍ قصوى، برئاسته، في وقتٍ لاحقٍ أمس الاثنين، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاريِّ للأمن الوطنيِّ، خُصِّص لتشريح التداعيات الجارية في المنطقة ورسم خططٍ احترازيَّةٍ تضمن تحصين الجبهة الداخليَّة من أيِّ ارتداداتٍ محتملةٍ.
وجرت خلال الاجتماع مناقشاتٍ مستفيضةً ومكثّفةً للمتغيّرات الجيوسياسيَّة المحيطة بالعراق، إذ أطلق القائد العامُّ سلسلةً من التوجيهات والأوامر الصارمة التي تضمن الاستجابة السريعة والآنيَّة لأيِّ طارئٍ.
وفي رسالةٍ حاسمةٍ، ثبَّت المجلس الوزاريُّ "السيادة الوطنيَّة" كخطّ أحمر لا يقبل المناورة، بالتزامن مع التشديد على إنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة ومحاسبة أيِّ جهةٍ تُحاول الإخلال بالأمن الداخليِّ.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الموقف الثابت والمبدئيِّ، الرافض بشكلٍ قطعيٍّ تحويل الأراضي أو الأجواء العراقيَّة إلى منطلقٍ للاعتداء على دول الجوار.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي شدد، على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، داعيا الشركات بالمحافظات الى الاسهام بمشروع المليون قطعة ارض سكنية وتهيئة البنية التحتية لها.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان : ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الثانية لسنة 2026، للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الهيأة، بحضور عدد من السادة الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسادة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين .
وأشار الزيدي، في مستهل الجلسة، إلى أهمية انعكاس الخطط الأساسية والستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد على موضوع السلاح المنفلت، وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي.
كما أشار الى إجراءات محاربة الفساد، وضرورة أن لا يتجه التحرك الى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة.
ووجّه الزيدي بأن تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع، ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية، وتدقيقها، وهي مرحلة يجب أن تجري بنزاهة وشفافية؛ حمايةً للأموال العامة.
وقال الزيدي في حديثه، أن رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات، مدعوون الى الإسهام في مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها، مبينا ان هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة، وقد تصل إلى حد السرقة.
واضاف: نشجع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، وخاصة في قطاع الكهرباء، وبما يعود بـ 50 % من الإيرادات الى المحافظة المنتجة للطاقة، مشددا على ضرورة استثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات في المحافظات، بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات.
وتابع: يجب أن تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها، مؤكدا أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق عوائلهم، وهي مسؤولية كبيرة يجب الإيفاء بها.
وتابع البيان، انه جرى خلال الجلسة عرض مواضيع عامة، ذات أهمية عالية تخص أداء المؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظات والصلاحيات الممنوحة لها، وأهمية توازن تسعيرة المحاصيل المستلمة من الفلاحين بما يضمن استمرارية نمو القطاع الزراعي، ومسألة تحويل جنس الأراضي، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ووضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.
صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بزيارة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوس للاردن وقالت ان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بحث معرئيسَ مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، سبل تعزيز العلاقات الأردنية العراقية والتعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والبرلمانية.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان : إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي يرافقه وفد نيابي التقى رئيسَ مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز".
وأضاف البيان، "ان المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأردنية العراقية والتعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والبرلمانية".
وأشار الحلبوسي – حسب البيان - خلال المباحثات، إلى "عمق العلاقات العراقية الأردنية، مؤكداً أهمية المضي بمشروع أنبوب البصرة–العقبة، وأهمية تنويع منافذ تصدير النفط، إلى جانب الاستفادة من الفائض الكهربائي الأردني".
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني "متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الأردن على تطويرها، داعياً إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتنفيذ مشاريع الربط الإستراتيجي، وفي مقدِّمتها أنبوب النفط والربط الكهربائي.
ولفت البيان الى أن " المباحثات أكدت دعم القضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون العربي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي قالت : في جدول أعمالٍ مكثّفٍ، أدار رئيس مجلس الوزراء، القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، علي فالح الزيدي، مساراً حكوميّاً مزدوجاً وضع فيه أجهزة الدولة الرقابيَّة والأمنيَّة أمام مسؤولياتها.
واستهلَّ الزيديّ نشاطه من منصَّة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، موجِّهاً الأجهزة الرقابيَّة بتركيز جهودها على المخالفات الماليَّة الكبرى وتدقيق كلف المشاريع، قبل أنْ ينتقل سريعاً لرئاسة اجتماعٍ طارئٍ للمجلس الوزاريِّ للأمن الوطنيِّ، أعلن فيه حالة التأهّب الاحترازيِّ لحفظ استقرار البلاد والنأي بها عن العواصف الجيوسياسيَّة للمنطقة.
واضافت انه وفي تحوّلٍ إستراتيجيٍّ لإدارة الأموال العامَّة، وجَّه الزيديّ بوصلة الأجهزة الرقابيَّة مباشرةً نحو "كبار المفسدين"، مشدِّداً على رفضه القاطع ترك المستويات الكبيرة والتركيز على صغار المفسدين.
وكشف رئيس الوزراء عن وجود مبالغاتٍ غير مقبولةٍ في الكلف التخمينيَّة للمشاريع وصَفها بأنّها "تصل إلى حدِّ السرقة".
وتابعت : اقتصاديّاً وأمنيّاً، ربط الزيديّ بين إنعاش التنمية وحصر السلاح المنفلت بيد مؤسَّسات الدولة. كما شجَّع المحافظات على تبنّي مشاريع التمويل الذاتيِّ، لاسيما في قطاع الكهرباء، عبر منح المحافظة المنتجة (50 %) من عوائد الطاقة، مع التأكيد على ضرورة انعكاس إيرادات المنافذ الحدوديَّة، واستثمار القطع التجاريَّة ومشاريع المياه على التنمية المحليَّة.
وفي شأنٍ آخر، وضع رئيس مجلس الوزراء، القائد العامُّ للقوّات المسلّحة، علي فالح الزيديّ، المؤسَّسة الأمنيَّة في حالة تأهّبٍ قصوى، برئاسته، في وقتٍ لاحقٍ أمس الاثنين، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاريِّ للأمن الوطنيِّ، خُصِّص لتشريح التداعيات الجارية في المنطقة ورسم خططٍ احترازيَّةٍ تضمن تحصين الجبهة الداخليَّة من أيِّ ارتداداتٍ محتملةٍ.
وجرت خلال الاجتماع مناقشاتٍ مستفيضةً ومكثّفةً للمتغيّرات الجيوسياسيَّة المحيطة بالعراق، إذ أطلق القائد العامُّ سلسلةً من التوجيهات والأوامر الصارمة التي تضمن الاستجابة السريعة والآنيَّة لأيِّ طارئٍ.
وفي رسالةٍ حاسمةٍ، ثبَّت المجلس الوزاريُّ "السيادة الوطنيَّة" كخطّ أحمر لا يقبل المناورة، بالتزامن مع التشديد على إنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة ومحاسبة أيِّ جهةٍ تُحاول الإخلال بالأمن الداخليِّ.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الموقف الثابت والمبدئيِّ، الرافض بشكلٍ قطعيٍّ تحويل الأراضي أو الأجواء العراقيَّة إلى منطلقٍ للاعتداء على دول الجوار.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي شدد، على تكامل العمل الخدمي والتنموي والمضي في مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، داعيا الشركات بالمحافظات الى الاسهام بمشروع المليون قطعة ارض سكنية وتهيئة البنية التحتية لها.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان : ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الثانية لسنة 2026، للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الهيأة، بحضور عدد من السادة الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسادة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين .
وأشار الزيدي، في مستهل الجلسة، إلى أهمية انعكاس الخطط الأساسية والستراتيجية للحكومة الاتحادية على خطط الحكومات المحلية في المحافظات، وأن تتكامل خطواتها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد على موضوع السلاح المنفلت، وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي.
كما أشار الى إجراءات محاربة الفساد، وضرورة أن لا يتجه التحرك الى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة.
ووجّه الزيدي بأن تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع، ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية، وتدقيقها، وهي مرحلة يجب أن تجري بنزاهة وشفافية؛ حمايةً للأموال العامة.
وقال الزيدي في حديثه، أن رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات، مدعوون الى الإسهام في مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها، مبينا ان هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة، وقد تصل إلى حد السرقة.
واضاف: نشجع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، وخاصة في قطاع الكهرباء، وبما يعود بـ 50 % من الإيرادات الى المحافظة المنتجة للطاقة، مشددا على ضرورة استثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات في المحافظات، بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات.
وتابع: يجب أن تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها، مؤكدا أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق عوائلهم، وهي مسؤولية كبيرة يجب الإيفاء بها.
وتابع البيان، انه جرى خلال الجلسة عرض مواضيع عامة، ذات أهمية عالية تخص أداء المؤسسات والدوائر الخدمية في المحافظات والصلاحيات الممنوحة لها، وأهمية توازن تسعيرة المحاصيل المستلمة من الفلاحين بما يضمن استمرارية نمو القطاع الزراعي، ومسألة تحويل جنس الأراضي، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ووضع آليات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الاستثمارية، وسبل تعظيم الواردات وخفض النفقات، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.
صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت بزيارة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوس للاردن وقالت ان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بحث معرئيسَ مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، سبل تعزيز العلاقات الأردنية العراقية والتعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والبرلمانية.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان : إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي يرافقه وفد نيابي التقى رئيسَ مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز".
وأضاف البيان، "ان المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأردنية العراقية والتعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والبرلمانية".
وأشار الحلبوسي – حسب البيان - خلال المباحثات، إلى "عمق العلاقات العراقية الأردنية، مؤكداً أهمية المضي بمشروع أنبوب البصرة–العقبة، وأهمية تنويع منافذ تصدير النفط، إلى جانب الاستفادة من الفائض الكهربائي الأردني".
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني "متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الأردن على تطويرها، داعياً إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتنفيذ مشاريع الربط الإستراتيجي، وفي مقدِّمتها أنبوب النفط والربط الكهربائي.
ولفت البيان الى أن " المباحثات أكدت دعم القضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون العربي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
