بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السادس والعشرين من كانون الاول ، الجدل المستمر حول الكتلة الاكبر والتصويت على قانون الخدمة المدنية الاتحادي .. وقضايا اخرى .
عن موضوع الكتلة الاكبر وتقديم المرشح لرئاسة الوزراء، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" هاجم تحالف البناء رئيس الجمهورية برهم صالح، واتهمه بعرقلة حسم منصب رئيس الحكومة المقبلة، و تحدث عن السعي لمحاسبته واقالته.
وقال النائب عن التحالف احمد الكناني، حسب الصحيفة :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح يماطل في قضية تكليف رئيس الوزراء، وان كثرة الاستفسارات الموجهة الى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا بحجة معرفة الكتلة الاكثر عدداً هي للتسويف".
واضاف الكناني :" ان جواب المحكمة كان متوقعاً للجميع، ولا يمكن لها ان تحيد عن موقفيها السابقين بشأن آلية تحديد الكتلة المعنية بتشكيل الحكومة ".
ونقلت / الصباح الجديد / قول النائب الآخر عن التحالف عدي عواد :" ان رئاسة مجلس النواب تحاول التهرب ايضاً من الجواب على كتاب رئيس الجمهورية بتحديد من هي الكتلة الاكثر عدداً ".
واضاف عواد :" ان رئيس الجمهورية بات يدرك جيداً ان بقاءه في منصبه اصبح مستحيلاً، كونه انتهك الدستور ودوره سيقتصر على تكليف رئيس الحكومة ومن ثم سنعمل على استبداله".
عن الموضوع ذاته تحدثت صحيفة / الزمان / عن المباحثات المستمرة بين الكتل السياسية بشأن اختيار مرشح الحكومة المؤقتة ، وامكانية ان تستبعد الحوارات الجارية الاسماء التي طرحها تحالف البناء بعد اعتذار قصي السهيل عن تكليفه بالمنصب .
وقالت الصحيفة :" ان حوارات الكتل مستمرة بشأن تكليف شخصية اخرى بعد اعتذار السهيل عن ترشيحه للمنصب بعد تصاعد حدة التظاهرات في البلاد احتجاجا على محاولات الاحزاب حسم الازمة وتجاهل الشارع المنتفض".
واضافت :" ان مراقبين استبعدوا موافقة الشارع المحتج على محافظ البصرة اسعد العيداني، وتوقعوا ان تشهد الساعات المقبلة تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح شخصية تكون مقبولة للجميع وتمهد لاجراء انتخابات مبكرة".
وحسب هؤلاء المراقبين فان :" بعض الجهات تحاول جر البلاد الى الفوضى والانفلات الامني من خلال تصفية وخطف الناشطين المناهضين للطبقة السياسية ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت التصويت على قانون الخدمة المدنية في مجلس النواب اليوم .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، اليوم، و سيبدأها بالتصويت على قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يتضمن 100 مادة".
ونقلت عن عضو اللجنة المالية حنين القدو قوله :"ان قانون الخدمة المدنية خضع الى الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المالية النيابية قبل تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره".
واضاف القدو :" ان القانون يركز على الوظيفة من جانب الضوابط الادارية وتحديث الوظائف، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات في ما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد ".
واوضح انه :" لا يوجد سلم جديد لرواتب الموظفين، ولكن هناك موضوع لتحديد رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا في دوائر الدولة، وبالتالي اقرار القانون سيعيد تحديد تلك الرواتب على وفق درجات شاغليها بشكل علمي سليم، ويقضي على اية فوارق مالية ".
صحيفة / كل الاخبار/ تابعت موقف الاكراد من اقرار قانون انتخابات مجلس النواب .
وقالت بهذا الخصوص :" اتهم النائب هوشيار عبدالله، الاحزاب الكبيرة بايهام الشعب بان قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، مبينا ان القانون سيعطي الفرصة لنفس الاحزاب للفوز بالانتخابات القادمة ".
وقال النائب الكردي ، حسب الصحيفة :" ان الاحزاب الكبيرة خدعت الشعب بان قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المستقلين، ولكن الحقيقة هي العكس، فالموالون للاحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الاقضية التي يسيطرون عليها، وفقاً لما ينص عليه القانون المفخخ بان صاحب الاصوات الاكثر عدداً هو الفائز ، وليس من يحصل على اكثر من خمسين بالمئة ".
وتابع عبدالله :" ان هذا القانون ظلم الاقضية الكثيرة التي لاتعترف بها الحكومة الاتحادية لانها لن يكون لها نواب في البرلمان، بالاضافة الى مشكلة دمج الاقضية التي عدد سكانها اقل من مئة الف مع المدن"، مبينا :" ان الايام ستثبت كيف تم استغلال غضب الشارع لتمرير قانون يخدم الطبقة السياسية ويضمن استمرارها في السيطرة على مقاليد الحكم "، موضحا :" ان هناك الغاما ومتاهات كثيرة جدا داخل هذا القانون ستنكشف في المستقبل القريب"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الكتلة الاكبر وتقديم المرشح لرئاسة الوزراء، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" هاجم تحالف البناء رئيس الجمهورية برهم صالح، واتهمه بعرقلة حسم منصب رئيس الحكومة المقبلة، و تحدث عن السعي لمحاسبته واقالته.
وقال النائب عن التحالف احمد الكناني، حسب الصحيفة :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح يماطل في قضية تكليف رئيس الوزراء، وان كثرة الاستفسارات الموجهة الى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا بحجة معرفة الكتلة الاكثر عدداً هي للتسويف".
واضاف الكناني :" ان جواب المحكمة كان متوقعاً للجميع، ولا يمكن لها ان تحيد عن موقفيها السابقين بشأن آلية تحديد الكتلة المعنية بتشكيل الحكومة ".
ونقلت / الصباح الجديد / قول النائب الآخر عن التحالف عدي عواد :" ان رئاسة مجلس النواب تحاول التهرب ايضاً من الجواب على كتاب رئيس الجمهورية بتحديد من هي الكتلة الاكثر عدداً ".
واضاف عواد :" ان رئيس الجمهورية بات يدرك جيداً ان بقاءه في منصبه اصبح مستحيلاً، كونه انتهك الدستور ودوره سيقتصر على تكليف رئيس الحكومة ومن ثم سنعمل على استبداله".
عن الموضوع ذاته تحدثت صحيفة / الزمان / عن المباحثات المستمرة بين الكتل السياسية بشأن اختيار مرشح الحكومة المؤقتة ، وامكانية ان تستبعد الحوارات الجارية الاسماء التي طرحها تحالف البناء بعد اعتذار قصي السهيل عن تكليفه بالمنصب .
وقالت الصحيفة :" ان حوارات الكتل مستمرة بشأن تكليف شخصية اخرى بعد اعتذار السهيل عن ترشيحه للمنصب بعد تصاعد حدة التظاهرات في البلاد احتجاجا على محاولات الاحزاب حسم الازمة وتجاهل الشارع المنتفض".
واضافت :" ان مراقبين استبعدوا موافقة الشارع المحتج على محافظ البصرة اسعد العيداني، وتوقعوا ان تشهد الساعات المقبلة تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح شخصية تكون مقبولة للجميع وتمهد لاجراء انتخابات مبكرة".
وحسب هؤلاء المراقبين فان :" بعض الجهات تحاول جر البلاد الى الفوضى والانفلات الامني من خلال تصفية وخطف الناشطين المناهضين للطبقة السياسية ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت التصويت على قانون الخدمة المدنية في مجلس النواب اليوم .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، اليوم، و سيبدأها بالتصويت على قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يتضمن 100 مادة".
ونقلت عن عضو اللجنة المالية حنين القدو قوله :"ان قانون الخدمة المدنية خضع الى الدراسة والمناقشة داخل اللجنة المالية النيابية قبل تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره".
واضاف القدو :" ان القانون يركز على الوظيفة من جانب الضوابط الادارية وتحديث الوظائف، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات في ما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد ".
واوضح انه :" لا يوجد سلم جديد لرواتب الموظفين، ولكن هناك موضوع لتحديد رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا في دوائر الدولة، وبالتالي اقرار القانون سيعيد تحديد تلك الرواتب على وفق درجات شاغليها بشكل علمي سليم، ويقضي على اية فوارق مالية ".
صحيفة / كل الاخبار/ تابعت موقف الاكراد من اقرار قانون انتخابات مجلس النواب .
وقالت بهذا الخصوص :" اتهم النائب هوشيار عبدالله، الاحزاب الكبيرة بايهام الشعب بان قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، مبينا ان القانون سيعطي الفرصة لنفس الاحزاب للفوز بالانتخابات القادمة ".
وقال النائب الكردي ، حسب الصحيفة :" ان الاحزاب الكبيرة خدعت الشعب بان قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المستقلين، ولكن الحقيقة هي العكس، فالموالون للاحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الاقضية التي يسيطرون عليها، وفقاً لما ينص عليه القانون المفخخ بان صاحب الاصوات الاكثر عدداً هو الفائز ، وليس من يحصل على اكثر من خمسين بالمئة ".
وتابع عبدالله :" ان هذا القانون ظلم الاقضية الكثيرة التي لاتعترف بها الحكومة الاتحادية لانها لن يكون لها نواب في البرلمان، بالاضافة الى مشكلة دمج الاقضية التي عدد سكانها اقل من مئة الف مع المدن"، مبينا :" ان الايام ستثبت كيف تم استغلال غضب الشارع لتمرير قانون يخدم الطبقة السياسية ويضمن استمرارها في السيطرة على مقاليد الحكم "، موضحا :" ان هناك الغاما ومتاهات كثيرة جدا داخل هذا القانون ستنكشف في المستقبل القريب"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
