وأكدت وزيرة المالية خلال الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، أن "الوزارة ماضية في استكمال الركائز الأساسية لبرنامج التحول الرقمي الشامل"، مشيرةً إلى أن "تزويد الهيئة وفروعها بخدمة الإنترانت يمثل العمود الفقري لتحديث المنظومة الضريبية".
وتهدف هذه الخطوة، بحسب البيان، إلى "أتمتة الإجراءات والربط المباشر بين المقر العام والفروع لتسريع إنجاز معاملات المواطنين، وضمان شفافية البيانات، والحد من الحلقات الروتينية، فضلاً عن دور التكنولوجيا في مكافحة الفساد عبر تقليل التماس المباشر وتفعيل الأنظمة الإلكترونية".
وشددت سامي على "ضرورة الالتزام بالسقوف الزمنية التي حددها مجلس الوزراء"، موجهةً "بضرورة تذليل العقبات الفنية واللوجستية كافة التي قد تواجه عملية الربط"، مبينةً أن "إدخال التكنولوجيا الحديثة يمثل ضرورة حتمية لتعظيم الإيرادات غير النفطية ورفد خزينة الدولة بما ينسجم مع المنهاج الحكومي الرامي للإصلاح الاقتصادي".
من جانبه، قدم مدير عام الهيئة العامة للضرائب عرضاً توضيحياً حول مراحل العمل الحالية، مؤكداً جاهزية الملاكات الفنية للبدء بتشغيل الشبكة في عدد من الفروع الاستراتيجية كمرحلة أولى، تليها بقية المحافظات تباعاً./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام