بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث والعشرين من كانون الاول ، التصويت على قانون الانتخابات ، واعباء الموازنة العامة للعام المقبل ..
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" يستعد مجلس النواب اليوم للتصويت على قانون الانتخابات، وتتركز خلافات الكتل على المادة 15 من المشروع المتعلقة بالنظام الانتخابي، ومن المتوقع ان يطرح اكثر من مقترح لتمرير احدها بالاغلبية ".
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وجيه عباس ، حسب الصحيفة :" ان نحو عشرين اجتماعا عقدتها اللجنة بشأن مشروع قانون الانتخابات العامة بامل التوصل الى مسودة نهائية ".
واضاف عباس:" ان المشروع قد تم الانتهاء من صياغاته الختامية، وهو جاهز للتصويت في جلسة اليوم . والخلاف الوحيد الذي يدور حالياً هو على المادة 15 من القانون، التي تختص بالنظام الانتخابي ".
ونوه عباس الى :" ان هناك عددا من الآراء بهذا الصدد ، اولها ان نعمل على وفق دوائر انتخابية متعددة بانتخاب فردي بنسبة 100% ، والخيار الثاني هو ان 50% للقوائم، او ان يتحول كل مقعد الى دائرة انتخابية، اضافة الى مقترحات اخرى".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي :" ان النقاشات مستمرة حتى الساعات الاخيرة من اجل تمرير قانون الانتخابات . وان المادة 15 ما زالت تشكل خلافا كبيرا، برغم ان التوجه العام هو جعل القوائم فردية بنسبة 100%، وجعل المحافظة متعددة الدوائر الانتخابية ".
واضاف خلاطي :" ان هذا الخيار ، حتى وان كان قريباً من الاتفاق عليه، لكنه لم يحسم بنحو نهائي ، وبالتالي ستذهب اللجنة القانونية لطرح اكثر من خيار وتترك للنواب حرية التصويت على ما هو مناسب".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد ذكرت :" ان اللجنة القانونية قد قلصت عددا من المقترحات بشأن الفقرتين 15 و16"..
ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول عضو اللجنة النائب سليم همزة :" ان اللجنة القانونية عقدت عدة اجتماعات خلال الايام الماضية للاتفاق على الفقرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، الا انها لم تتوصل الى اتفاق نهائي ".
واضاف همزة :" ان المقترحات بشأن المادتين تم تقليصها للنصف وبالتالي سيتم عرضها كما هي على المجلس وسيتم ترك الخيار الى أعضاء المجلس".
فيما قال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب فالح الخزعلي، حسب / الصباح / :" ان اغلب الكتل السياسية تتجه الى خيار ان تكون المحافظة دائرة انتخابية موحدة ، بما يضمن أعلى الاصوات للمستقلين والنخب الاكاديمية والمثقفة" ، مبيناً :" ان نظام الدوائر المتعددة سيحرم المستقلين من الفوز ، وان هناك مشكلات عديدة في الدوائر المتعددة ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الاعباء الموجودة في الموازنة العامة للعام المقبل 2020 .
ونقلت الصحيفة قول همام الشماع المستشار الاقتصادي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي:" ان موازنة العام المقبل فيها اعباء مالية كبيرة يصعب على الحكومة المقبلة معالجتها".
واوضح الشماع :" ان موازنة عام 2020 اعدت في ظروف صعبة، وغير اعتيادية، حيث اجبرت الحكومة في اواخر شهورها على اضافة التزامات مالية تحت عنوان الاصلاحات، ولكن في الواقع هي اجراءات رضائية حمّلت الموازنة اعباء مالية كبيرة يصعب على الحكومة المؤقتة المقبلة معالجتها ".
واضاف مستشار الحلبوسي :" بعد استقالة الحكومة الحالية ، اما ستسير الحكومة الحالية بعنوان حكومة تصريف الاعمال او تشكيل حكومة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات، وفي الحالتين سوف لن تكترث الحكومة بالاثار الوخيمة التي ترتبت على الالتزامات التي خلقتها حكومة عبد المهدي في الشهر الاخير من وجودها في السلطة، حيث سيبلغ عجز الموازنة المتوقع اكثر من 50 الى 60 تريليون دينار ".
فيما قال عضو اللجنة المالية ، النائب احمد الصفار، حسب / الزوراء / :" ان موازنة 2020 مكتملة، لكن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اكد ان حكومته لتصريف الاعمال، ولا يحق لها ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان"، لافتا الى:" ان الحكومة ملزمة بتنفيذ موازنة مؤقتة كما يحصل في كل عام لحين اقرار الموازنة ".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / كل الاخبار / موضوع الكتلة الاكبر .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان الكتلة النيابية الاكبر، تحددها اولاً سجلات مجلس النواب يوم 3/9/2018 يوم اول جلسة، اذ حدثت التكتلات بعد ذلك التاريخ فولدت يوم 24/10/2018 الحكومة وعبد المهدي ورئيس الجمهورية من تكتل جديد لم يكن موجوداً يوم 3/9/2018".
واضاف :" ان حكم المحكمة يعتمد تاريخ الانتخابات واول جلسة، وكانت سائرون الحاصلة على 54 مقعداً الاكثر، وادى نوابها اليمين الدستورية التي اشترطها حكم المحكمة العليا "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" يستعد مجلس النواب اليوم للتصويت على قانون الانتخابات، وتتركز خلافات الكتل على المادة 15 من المشروع المتعلقة بالنظام الانتخابي، ومن المتوقع ان يطرح اكثر من مقترح لتمرير احدها بالاغلبية ".
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وجيه عباس ، حسب الصحيفة :" ان نحو عشرين اجتماعا عقدتها اللجنة بشأن مشروع قانون الانتخابات العامة بامل التوصل الى مسودة نهائية ".
واضاف عباس:" ان المشروع قد تم الانتهاء من صياغاته الختامية، وهو جاهز للتصويت في جلسة اليوم . والخلاف الوحيد الذي يدور حالياً هو على المادة 15 من القانون، التي تختص بالنظام الانتخابي ".
ونوه عباس الى :" ان هناك عددا من الآراء بهذا الصدد ، اولها ان نعمل على وفق دوائر انتخابية متعددة بانتخاب فردي بنسبة 100% ، والخيار الثاني هو ان 50% للقوائم، او ان يتحول كل مقعد الى دائرة انتخابية، اضافة الى مقترحات اخرى".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي :" ان النقاشات مستمرة حتى الساعات الاخيرة من اجل تمرير قانون الانتخابات . وان المادة 15 ما زالت تشكل خلافا كبيرا، برغم ان التوجه العام هو جعل القوائم فردية بنسبة 100%، وجعل المحافظة متعددة الدوائر الانتخابية ".
واضاف خلاطي :" ان هذا الخيار ، حتى وان كان قريباً من الاتفاق عليه، لكنه لم يحسم بنحو نهائي ، وبالتالي ستذهب اللجنة القانونية لطرح اكثر من خيار وتترك للنواب حرية التصويت على ما هو مناسب".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد ذكرت :" ان اللجنة القانونية قد قلصت عددا من المقترحات بشأن الفقرتين 15 و16"..
ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول عضو اللجنة النائب سليم همزة :" ان اللجنة القانونية عقدت عدة اجتماعات خلال الايام الماضية للاتفاق على الفقرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، الا انها لم تتوصل الى اتفاق نهائي ".
واضاف همزة :" ان المقترحات بشأن المادتين تم تقليصها للنصف وبالتالي سيتم عرضها كما هي على المجلس وسيتم ترك الخيار الى أعضاء المجلس".
فيما قال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب فالح الخزعلي، حسب / الصباح / :" ان اغلب الكتل السياسية تتجه الى خيار ان تكون المحافظة دائرة انتخابية موحدة ، بما يضمن أعلى الاصوات للمستقلين والنخب الاكاديمية والمثقفة" ، مبيناً :" ان نظام الدوائر المتعددة سيحرم المستقلين من الفوز ، وان هناك مشكلات عديدة في الدوائر المتعددة ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الاعباء الموجودة في الموازنة العامة للعام المقبل 2020 .
ونقلت الصحيفة قول همام الشماع المستشار الاقتصادي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي:" ان موازنة العام المقبل فيها اعباء مالية كبيرة يصعب على الحكومة المقبلة معالجتها".
واوضح الشماع :" ان موازنة عام 2020 اعدت في ظروف صعبة، وغير اعتيادية، حيث اجبرت الحكومة في اواخر شهورها على اضافة التزامات مالية تحت عنوان الاصلاحات، ولكن في الواقع هي اجراءات رضائية حمّلت الموازنة اعباء مالية كبيرة يصعب على الحكومة المؤقتة المقبلة معالجتها ".
واضاف مستشار الحلبوسي :" بعد استقالة الحكومة الحالية ، اما ستسير الحكومة الحالية بعنوان حكومة تصريف الاعمال او تشكيل حكومة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات، وفي الحالتين سوف لن تكترث الحكومة بالاثار الوخيمة التي ترتبت على الالتزامات التي خلقتها حكومة عبد المهدي في الشهر الاخير من وجودها في السلطة، حيث سيبلغ عجز الموازنة المتوقع اكثر من 50 الى 60 تريليون دينار ".
فيما قال عضو اللجنة المالية ، النائب احمد الصفار، حسب / الزوراء / :" ان موازنة 2020 مكتملة، لكن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اكد ان حكومته لتصريف الاعمال، ولا يحق لها ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان"، لافتا الى:" ان الحكومة ملزمة بتنفيذ موازنة مؤقتة كما يحصل في كل عام لحين اقرار الموازنة ".
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / كل الاخبار / موضوع الكتلة الاكبر .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان الكتلة النيابية الاكبر، تحددها اولاً سجلات مجلس النواب يوم 3/9/2018 يوم اول جلسة، اذ حدثت التكتلات بعد ذلك التاريخ فولدت يوم 24/10/2018 الحكومة وعبد المهدي ورئيس الجمهورية من تكتل جديد لم يكن موجوداً يوم 3/9/2018".
واضاف :" ان حكم المحكمة يعتمد تاريخ الانتخابات واول جلسة، وكانت سائرون الحاصلة على 54 مقعداً الاكثر، وادى نوابها اليمين الدستورية التي اشترطها حكم المحكمة العليا "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
