بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتسمية الكتلة الاكبر التي ستكلف باختيار المرشح لرئاسة الوزراء.

صحيفة الصباح قالت "بينما انتهت اليوم الأحد المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح لتسمية رئيس الوزراء الجديد بديلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي؛ تترقب الساحة العراقية – وبالخصوص رئاسة الجمهورية- قرار المحكمة الاتحادية المتوقع صدوره خلال ساعات بشأن تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان والمكلفة باختيار وتقديم رئيس الوزراء، كما أعلن تحالف البناء، أنه بانتظار هذا القرار من المحكمة للإعلان عن اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.

الصحيفة نقلت عن عضو مجلس النواب محمد عثمان الخالديقوله : إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيتحاشى تسمية رئيس الوزراء المقبل، لينتظر قرار المحكمة الاتحادية"، .

وأضاف ان "المحكمة الاتحادية ستجتمع (اليوم الأحد) باعتباره يوم دوام رسمي لإصدار قرار بشأن تحديد الكتلة الاكبر بناءً على طلب صالح للمحكمة".

وأوضح الخالدي، ان "المفاوضات مازالت مستمرة بين الكتل، وقد تسلم رئيس الجمهورية مجموعة من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بضمنهم حزبيون ومستقلون وعسكريون.

بدوره، قال تحالف البناء في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، بأنه " طالب رئيس الجمهورية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية"، مؤكدا أنه "قدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
وأشار النائب عن تحالف البناء أحمد الاسدي الى انه "حينما تحدد المحكمة الاتحادية من هي الكتلة الاكبر بعدها سيتم الاعلان عن مرشح رئيس الوزراء".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، طالب المحكمة الاتحادية بالبت بشأن الكتلة الأكبر من خلال إرساله لجميع المخاطبات والطلبات بينه وبين مجلس النواب والكتل السياسية التي تتعلق بتحديد تلك الكتلة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان الاوساط النيابية والسياسيـة تترقب اعلان رئيس الجمهوريـة، برهم صالح، رسميا، اليوم، تكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة المؤقتة، حيث شهدت الساعات الماضية حراكا مكثفا للكتل السياسية لحلحلة ازمة الاتفاق على ترشيح شخصية مستقلـة تلبية لمطالب المتظاهرين السلميين .

واشارت الصحيفة الى ان تحالف البناء تعهد بحسـم الجدل بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة، تمهيدا للتصويت على قانون الانتخابات في جلسة غد الاثنين، داعيا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وأن يقدم مرشح الكتلة الأكبر عددا.

الصحيفة نقلت عن النائب عن التحالف من كتلة صادقون، احمد الكناني، تاكيده اجماع مكونات تحالف البناء على دعوة رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالالتزام بالدستور وعدم المماطلة والتسويف.

وقال الكناني”: ان “هناك تجاوزا واضحا من قبل رئيس الجمهورية على الدستور بشأن تحديد الكتلة الاكبر عددا لتكليف مرشحها بتشكيل الحكومة الجديدة ورئاسة الوزراء”. مبينا ان “مواصفات اختيار مرشح رئاسة الوزراء ليست من شأن رئيس الجمهورية، وإنما من شأن الكتلة الاكبر عددا المعنية بالتكليف الرسمي“.

واضاف ان “كتلة تحالف البناء ستخاطب المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر عددا”. مؤكدا ان “جلسة مجلس النواب المقررة غدا الاثنين ستشهد التصويت على قانون الانتخابات بعد حسم الجدل والخلافات حول نظام الدوائر المتعددة “. مبينا ان “مكونات تحالف البناء ستصوّت لتمرير قانون الانتخابات الجديد“.

بالمقابل، قال رئيس كتلة تحالف الفتح، محمد الغبان، في مؤتمر صحفي مشترك،”: “لقد اجتمعنا لنؤكد توجيهات المرجعية الدينية للإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات” داعيا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشح الكتلة الاكبر عددا.

واضاف ان “كتلة تحالف البناء ستخاطب المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر عددا، والتي يجب تحديد هوية هذه الكتلة لتكليف مرشحها رسميا بتشكيل الحكومة المؤقتة”. مبينا “نحن كمكونات تحالف البناء قدمنا مرشحنا الجديد كوننا الكتلة الاكبر.
.واوضح انه “ تم تقديم اسم مرشحنا لمنصب رئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية”.
بدوره، اكد المتحدث الرسمي لكتلة تحالف الفتح، احمد الاسدي ان “الاعلان رسميا عن اسم مرشحنا لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة سيتم حال صدور قرار المحكمة الاتحادية بتحديد من هي الكتلة الاكبر عددا “.

واضاف ان “بعد التوجيه الواضح من قبل المرجعية الدينية، سيكون قرارنا واضحا بالتصويت على قانون الاتتخابات”. مبينا ان “الجدل بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة سيحسم اليوم، وسيصوّت على قانون الانتخابات في جلسة غد الاثنين “ .


صحيفة الصباح الجديد قالت ان تجمعا نيابيا يضم أكثر من 175 عضواً، أمس السبت، تقديمه أكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء أبرزهم محمد توفيق علاوي، مبيناً أن رئيس الجمهورية برهم صالح ما زال ينتظر أن تحسم الكتلة النيابية الأكثر عدداً أمرها، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية حول مصير الحكومة المقبلة.
الصحيفة نقلت عن النائب فيصل العيساوي قوله أن “أكثر من 170 نائباً جمعوا تواقيعهم وتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية من أجل تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة”.
وتابع العيساوي، أن “اجتماعين تم عقدها مع برهم صالح وتباحثنا معه حول المرشحين للمنصب، الذي ابلغنا بأنه ينتظر الكتلة الأكثر عدداً المسجلة رسمياً بحجة عدم تجاوز الدستور”.
وقال، أن “المشكلة التي تواجهنا هي كيفية اختيار رئيس الوزراء، ومدى التأكد من قوته في اتخاذ القرارات في هذا الوقت الحساس ويلبي طموح الشارع العراقي”.
وأردف العيساوي، أن “الوضع لا يتحمل تأخيراً، والمواقيت الدستورية قد تم خرقها ويجب أن تتحمل كتلة معينة المسؤولية في اعتبارها الأكثر عدداً وتقدم مرشحها إلى رئاسة الحكومة، ونحن مستعدون لذلك.”
,
واشار العيساوي، إلى أن “هذا التجمع اتفق على أكثر من اسم تم رفع صورته في ساحة التحرير من بينهم محمد توفيق علاوي ونجيب الصالحي وحامد المالكي، والجميع مستقلون ولهم تجربة في الوظيفة العامة”.
من جانبه، أفاد النائب أسعد المرشدي بأن “حوارات الكتل السياسية لم تتوصل إلى مرشح متوافق عليه لرئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي، ولغاية الآن”.
وأضاف المرشدي، أن “الخلافات عميقة لاسيما بين كتل المكون الشيعي التي ساد العرف على أن يكون المنصب من حصتها طيلة السنوات الماضية”.
واوضح أن “المرشحين الذين تم تقديمهم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تم رفضهم جميعهم كونهم غير مستقلين، ولا تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها من قبل المتظاهرين./انتهى”.







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام