بغداد/نينا/ امهل الاجتماع الموسع الذي عقدته القوى السياسية بمكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم البرلمان والحكومة 45 يوما لتنفيذ مطالب المواطنين.
واكد الاجتماع الذي حضره ممثلون عن، تحالفي الفتح والنصر وإئتلاف دولة القانون وتحالف القوى الوطنية و الحزبين الديمقراطي و الوطني الكردستاني وتيار الحكمة الوطني و إئتلاف الوطنية وجبهة الإنقاذ والتنمية و كتلتي العطاء الوطني والعقد الوطني بالاضافة الى الجبهة التركمانية في بيان"" ضرورة الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، داعيا رئيس مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية والجهات المعنية الى تعزيز الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
ودعا البيان، الأجهزة الأمنية والقضاء الى فرز المندسين والمخربين والمجرمين ممن شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة المختصة بتحديد الجهات المتورطة بخطف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الاعلام".
وشدد البيان على التزام مجلسي النواب والوزراء بالانعقاد الدائم لأخذ دوريهما الكاملين في تشريع وتنفيذ مطالب المواطنين بوتيرة عاجلة وعالية ضمن سقوف زمنية وتوقيتات محددة غير قابلة للتسويف والتمديد لا تتجاوز نهاية العام الحالي اي لاتتجاوز(٤٥) يوما.
واكد ضرورة التزام القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الإشكاليات الحاصلة في النظام السياسي ضمن آليات التي حددها الدستور نفسه.
واقترح الاجتماع تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات الفساد وإحالة المتهمين بالفساد إليها فورا.
واكد التزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل بعمل الوزارات ومؤسسات الدولة مطلقا والزام الحكومة بتنفيذ ما وعدت به من خطوات إصلاحية خدمية وتنموية وتوفير فرص العمل والاعلان عن خطواتها الخلية والبدء بالتنفيذ خلال مدة قصيرة لا تتجاوز نهاية العام الحالي..
كما اكد التزام القوى السياسية بتشريع وتعديل القوانين الأساسية بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين و الرئاسات والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء وغيرهم وتشريع قوانين المحكمة الاتحادية و مجلسي الاتحاد و الاعمار./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد الاجتماع الذي حضره ممثلون عن، تحالفي الفتح والنصر وإئتلاف دولة القانون وتحالف القوى الوطنية و الحزبين الديمقراطي و الوطني الكردستاني وتيار الحكمة الوطني و إئتلاف الوطنية وجبهة الإنقاذ والتنمية و كتلتي العطاء الوطني والعقد الوطني بالاضافة الى الجبهة التركمانية في بيان"" ضرورة الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، داعيا رئيس مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية والجهات المعنية الى تعزيز الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
ودعا البيان، الأجهزة الأمنية والقضاء الى فرز المندسين والمخربين والمجرمين ممن شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة المختصة بتحديد الجهات المتورطة بخطف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الاعلام".
وشدد البيان على التزام مجلسي النواب والوزراء بالانعقاد الدائم لأخذ دوريهما الكاملين في تشريع وتنفيذ مطالب المواطنين بوتيرة عاجلة وعالية ضمن سقوف زمنية وتوقيتات محددة غير قابلة للتسويف والتمديد لا تتجاوز نهاية العام الحالي اي لاتتجاوز(٤٥) يوما.
واكد ضرورة التزام القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الإشكاليات الحاصلة في النظام السياسي ضمن آليات التي حددها الدستور نفسه.
واقترح الاجتماع تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات الفساد وإحالة المتهمين بالفساد إليها فورا.
واكد التزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل بعمل الوزارات ومؤسسات الدولة مطلقا والزام الحكومة بتنفيذ ما وعدت به من خطوات إصلاحية خدمية وتنموية وتوفير فرص العمل والاعلان عن خطواتها الخلية والبدء بالتنفيذ خلال مدة قصيرة لا تتجاوز نهاية العام الحالي..
كما اكد التزام القوى السياسية بتشريع وتعديل القوانين الأساسية بما في ذلك تعديل قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين و الرئاسات والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء وغيرهم وتشريع قوانين المحكمة الاتحادية و مجلسي الاتحاد و الاعمار./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
