وقالت مديرة الدائرة ذكرى الطائيّ في تصريحٍ صحفي " إن “المعاملات المروجة للمادة 140 من الدستور، بلغت 151 ألف معاملة، جرى إعدادها وإكمالها وإرسالها إلى بغداد".
واضافت :" شمل القرار ثلاث شرائح، المهجرين خارج العراق ، إلى الدول الأوربيّة والامريكية وإلى الدول العربيّة (الحاصلين على تأييد من الأمم المتحدة فقط)، والمهجرين داخل البلد بالهجرة الجماعيّة وهم سكنة الفاو والسيبة وشط العرب وأهوار القرنة والمدينة والهارثة، إضافة إلى المهجرين لأسباب خاصة".
وأوضحت :" ان المشمولين بهذا القرار تم تعويضهم بمبلغ (عشرة ملايين دينار) وقطعة أرض سكنيّة، وبلغت أعدادهم (13 ألف) عائلة مستفيدة" ، مشيرة الى شمول هذه التعويضات المرحلين من العوائل فقط ، اي من كان متزوجاً قبل تاريخ (9/4/2003) ولا يعوض الفرد ".
واكدت :" ان القوائم المنتشرة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعيّ غير صحيحة وتعود للذين تم تعويضهم عام 2012 "، داعية الى توخي الحذر من تصديق هكذا أخبار عارية عن الصحة وأخذ المعلومة من مصدرها./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام