بـغداد/الوكـالة الوطنيـة العراقيـة للانبـاء/nina/ تقـريـر... يـوسـف سـلمـان .. اتسعت دائرة الخلاف بشأن مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ،الذي اثار جدلا واسع النطاق منذ الدورة البرلمانية السابقة ،وتجدد مؤخرا بعد عرضه للمناقشة في جدول الاعمال .
ويرى عدد من النواب ان الطعن بمشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية يبدو امراً صعباً /هذه المرة/ خلافا للدورة السابقة عندما كان مقترح قانون تقدمت به كتل سياسية انذاك فيما يقر اخرون بصعوبة تمرير هذا القانون في مجلس النواب، بسبب مايرونه هيمنة رؤساء الكتل الكبيرة ورفضها تحديد الولايات الثلاث.
وازاء تعدد وجهات النظر، مضت هيئة رئاسة مجلس النواب نحو احالة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الى اجتماع قادة الكتل للاتفاق على تمريره ،من دون تحديد موعد لذلك.
فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تحديد ولاية المناصب الرئيسة في الدولة بقانون ،مخالف للدستور .
وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"مشروع القانون جاء من رئاسة الجمهورية وتمت قراءته قراءة اولى ومناقشته، لكنه يخالف احكام الدستور".
واشار الى ان"المحكمة الاتحادية في الدورة السابقة ايدت ان هذا المشروع ينظم عمل السلطة التنفيذية، وليس من الممكن تشريعه دون اخذ رأي السلطة التنفيذية نفسها ،وعلى اساس ذلك حكمت بعدم دستوريته" .
واضاف ان"هناك بعض من تذرع ان هذا الحق مطلق في الدستور ومن الممكن تقييده ، ربما يكون ذلك صحيحا ،ولكن تولي مناصب الرئاسات الثلاث في كل دساتير العالم ،قد نص عليها في الدستور وليس في القوانين".
وتابع ان"الدستور نص على ان /رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا لتشكيل الحكومة/ ،وهذا نص مطلق مالم يأتي نص اخر يقيده ،واذا اردنا ان نقيده فيجب ان يقيد بنص دستوري ".
واشار الى انه اذا اراد الدستور خلاف ذلك،لنص على ان/ لا يكون ذلك المرشح قد شغل دورة او دورتين او اكثر/ كما فعل لرئيس الجمهورية ".
وبين ان"تحديد الدستور لولاية رئيس الجمهورية ،والسكوت عن ولاية رئيس مجلس الوزراء هو امر واضح اسوة بالدساتير البرلمانية الاخرى".
واكد ان"الدستور جاء بنصوص واضحة لايمكن مخالفتها بنصوص قانونية ".
فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي وجود اتجاهات متعددة داخل مجلس النواب بشأن تمرير مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال :"تمت مناقشة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات ،والبرلمان منقسم على نفسه الى عدة اتجاهات لاكثر من طرف بشأن مشروع القانون ".
واوضح ان"هناك من يؤيد تحديد الولايات بدورتين ،بغض النظر عن كونها متتالية او غير ذلك، وسواء كانت ولاية كاملة لاربع سنوات او لاشهر محدودة".
واضاف ان"هناك من يرى ان القانون جملة وتفصيلا مخالف للدستور ،وسيتم الطعن به لدى المحكمة الاتحادية حتى مع امكانية تشريعه، لان الدستور قيد فقط ولاية رئيس الجمهورية".
وتابع ان"تقييد ولايتي رئيسي البرلمان والوزراء لم يرد فيه نص دستوري ،والقانون هو ادنى من الدستور ولايمكن ان يقيده بذلك ،بالتالي مثل هذا التقييد ينبغي ان يشمل الوزراء والنواب ايضا".
واكد انه"بعد انتهاء المناقشة وقراءته الثانية ،تم تحويل مشروع القانون الى اجتماع قادة الكتل للاتفاق على تمريره ،باعتباره ضمن القوانين الخلافية التي ينبغي التوافق عليها من قبل قادة الكتل قبل عرضه للتصويت على البرلمان".
ورأى ان"تحويل مشروع القانون الى اجتماع قادة الكتل يعني ركنه على الرف اسوة بقوانين المحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة وغيرها ،التي ماتزال عالقة تنتظر دورها للتشريع".
كما يؤكد النائب عن التحالف الوطني علي الصافي تعدد اوجه النظر بشأن تمرير مشروع قانون تحديد الولايات الرئاسية او عدمه .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "بعض النواب يعد اقرار هذا القانون خرقاً لمبادئ الديمقراطية، فضلاً عن مخالفته لمعايير العملية الانتخابية والاحتكام الى صناديق الاقتراع".
واضاف ان"كتلا اخرى ترفض مشروع قانون تحديد الولايات الرئاسية، باعتبار ان النظام السياسي في العراق نيابي، وان الكتل الفائزة هي من تحدد مرشحها لتولي رئاسة الحكومة او البرلمان".
وتابع انه"لا يمكن على اساس ذلك ان تحدد الفترة التي يمكن من خلالها لرئيسي مجلسي الوزراء او النواب ادارة المؤسسة التنفيذية او التشريعية".
ونوه الى ان "مسودة مشروع القانون المعروض للنقاش تتحدث عن تحديد الولاية لرئيسي البرلمان والحكومة بدورتين انتخابيتين فقط".
وبين ان" البعض الاخر من الكتل يعتقد ان تشريع قانون لتحديد الولايات الرئاسية سيقطع الطريق امام احتكار السلطة وعودة الديكتاتورية والهيمنة على القرار في مؤسسات الدولة".
لكن عضو اللجنة القانونية النائب امين بكر،دعا هيئة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل للاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تمرير قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وعدم اخضاعه للمناكفات السياسية وتسويفه.
وقال ان" من اهم سمات النظام الديمقراطي هي التداول السلمي للسلطة وعدم احتكارها من شخص واحد، لذلك كان من الضروري ان يسن داخل مجلس النواب العراقي قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي يتماشى ،ولايتقاطع مع النظام الديمقراطي الحديث الذي كفله الدستور العراقي".
وتابع انه "تمت قراءة القانون قراءة اولى وقراءة ثانية وهناك اقبال كبير من نواب مختلف الكتل السياسية لتمرير التصويت عليه ".
وبين ان"اهم الملاحظات والتعديلات لمشروع القانون، ان يشمل القانون رؤؤساء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم واتباع النظام البرلماني في المحافظات والاقاليم ولايقتصر على الحكومة المركزية فقط".
واشار الى ان "تلك التعديلات وجدت ترحيبا كبيرا من قبل اعضاء مجلس النواب ، مايشكل دليلا واضحا ان هناك رغبة كبيرة من قبل اعضاء مجلس النواب بتمرير القانون بعد التعديلات والاضافات الاخيرة ".
وحمل هيئة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية مسؤولية عدم تمرير هذا القانون لدى طرحه للتصويت على جدول اعمال مجلس النواب ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويرى عدد من النواب ان الطعن بمشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية يبدو امراً صعباً /هذه المرة/ خلافا للدورة السابقة عندما كان مقترح قانون تقدمت به كتل سياسية انذاك فيما يقر اخرون بصعوبة تمرير هذا القانون في مجلس النواب، بسبب مايرونه هيمنة رؤساء الكتل الكبيرة ورفضها تحديد الولايات الثلاث.
وازاء تعدد وجهات النظر، مضت هيئة رئاسة مجلس النواب نحو احالة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الى اجتماع قادة الكتل للاتفاق على تمريره ،من دون تحديد موعد لذلك.
فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تحديد ولاية المناصب الرئيسة في الدولة بقانون ،مخالف للدستور .
وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"مشروع القانون جاء من رئاسة الجمهورية وتمت قراءته قراءة اولى ومناقشته، لكنه يخالف احكام الدستور".
واشار الى ان"المحكمة الاتحادية في الدورة السابقة ايدت ان هذا المشروع ينظم عمل السلطة التنفيذية، وليس من الممكن تشريعه دون اخذ رأي السلطة التنفيذية نفسها ،وعلى اساس ذلك حكمت بعدم دستوريته" .
واضاف ان"هناك بعض من تذرع ان هذا الحق مطلق في الدستور ومن الممكن تقييده ، ربما يكون ذلك صحيحا ،ولكن تولي مناصب الرئاسات الثلاث في كل دساتير العالم ،قد نص عليها في الدستور وليس في القوانين".
وتابع ان"الدستور نص على ان /رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا لتشكيل الحكومة/ ،وهذا نص مطلق مالم يأتي نص اخر يقيده ،واذا اردنا ان نقيده فيجب ان يقيد بنص دستوري ".
واشار الى انه اذا اراد الدستور خلاف ذلك،لنص على ان/ لا يكون ذلك المرشح قد شغل دورة او دورتين او اكثر/ كما فعل لرئيس الجمهورية ".
وبين ان"تحديد الدستور لولاية رئيس الجمهورية ،والسكوت عن ولاية رئيس مجلس الوزراء هو امر واضح اسوة بالدساتير البرلمانية الاخرى".
واكد ان"الدستور جاء بنصوص واضحة لايمكن مخالفتها بنصوص قانونية ".
فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي وجود اتجاهات متعددة داخل مجلس النواب بشأن تمرير مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال :"تمت مناقشة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات ،والبرلمان منقسم على نفسه الى عدة اتجاهات لاكثر من طرف بشأن مشروع القانون ".
واوضح ان"هناك من يؤيد تحديد الولايات بدورتين ،بغض النظر عن كونها متتالية او غير ذلك، وسواء كانت ولاية كاملة لاربع سنوات او لاشهر محدودة".
واضاف ان"هناك من يرى ان القانون جملة وتفصيلا مخالف للدستور ،وسيتم الطعن به لدى المحكمة الاتحادية حتى مع امكانية تشريعه، لان الدستور قيد فقط ولاية رئيس الجمهورية".
وتابع ان"تقييد ولايتي رئيسي البرلمان والوزراء لم يرد فيه نص دستوري ،والقانون هو ادنى من الدستور ولايمكن ان يقيده بذلك ،بالتالي مثل هذا التقييد ينبغي ان يشمل الوزراء والنواب ايضا".
واكد انه"بعد انتهاء المناقشة وقراءته الثانية ،تم تحويل مشروع القانون الى اجتماع قادة الكتل للاتفاق على تمريره ،باعتباره ضمن القوانين الخلافية التي ينبغي التوافق عليها من قبل قادة الكتل قبل عرضه للتصويت على البرلمان".
ورأى ان"تحويل مشروع القانون الى اجتماع قادة الكتل يعني ركنه على الرف اسوة بقوانين المحكمة الاتحادية والمساءلة والعدالة وغيرها ،التي ماتزال عالقة تنتظر دورها للتشريع".
كما يؤكد النائب عن التحالف الوطني علي الصافي تعدد اوجه النظر بشأن تمرير مشروع قانون تحديد الولايات الرئاسية او عدمه .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "بعض النواب يعد اقرار هذا القانون خرقاً لمبادئ الديمقراطية، فضلاً عن مخالفته لمعايير العملية الانتخابية والاحتكام الى صناديق الاقتراع".
واضاف ان"كتلا اخرى ترفض مشروع قانون تحديد الولايات الرئاسية، باعتبار ان النظام السياسي في العراق نيابي، وان الكتل الفائزة هي من تحدد مرشحها لتولي رئاسة الحكومة او البرلمان".
وتابع انه"لا يمكن على اساس ذلك ان تحدد الفترة التي يمكن من خلالها لرئيسي مجلسي الوزراء او النواب ادارة المؤسسة التنفيذية او التشريعية".
ونوه الى ان "مسودة مشروع القانون المعروض للنقاش تتحدث عن تحديد الولاية لرئيسي البرلمان والحكومة بدورتين انتخابيتين فقط".
وبين ان" البعض الاخر من الكتل يعتقد ان تشريع قانون لتحديد الولايات الرئاسية سيقطع الطريق امام احتكار السلطة وعودة الديكتاتورية والهيمنة على القرار في مؤسسات الدولة".
لكن عضو اللجنة القانونية النائب امين بكر،دعا هيئة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل للاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تمرير قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وعدم اخضاعه للمناكفات السياسية وتسويفه.
وقال ان" من اهم سمات النظام الديمقراطي هي التداول السلمي للسلطة وعدم احتكارها من شخص واحد، لذلك كان من الضروري ان يسن داخل مجلس النواب العراقي قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي يتماشى ،ولايتقاطع مع النظام الديمقراطي الحديث الذي كفله الدستور العراقي".
وتابع انه "تمت قراءة القانون قراءة اولى وقراءة ثانية وهناك اقبال كبير من نواب مختلف الكتل السياسية لتمرير التصويت عليه ".
وبين ان"اهم الملاحظات والتعديلات لمشروع القانون، ان يشمل القانون رؤؤساء الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم واتباع النظام البرلماني في المحافظات والاقاليم ولايقتصر على الحكومة المركزية فقط".
واشار الى ان "تلك التعديلات وجدت ترحيبا كبيرا من قبل اعضاء مجلس النواب ، مايشكل دليلا واضحا ان هناك رغبة كبيرة من قبل اعضاء مجلس النواب بتمرير القانون بعد التعديلات والاضافات الاخيرة ".
وحمل هيئة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية مسؤولية عدم تمرير هذا القانون لدى طرحه للتصويت على جدول اعمال مجلس النواب ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
