بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير عمرعريم .. أثار الاعلان عن بناء سور وحفر خندق حول العاصمة بغداد موجة من التصريحات والمواقف المتباينة مابين القبول والرفض.
وتكمن الاثارة بهذا الموضوع /على راي البعض/ ان الامر ياتي بعد ان تمكنت القوات الامنية ومن يساندها من الحشد والعشائر من ابعاد الارهاب عن العاصمة بعد ان حاول الوصول اليها عند احتلاله لمناطق قريبة منها في محافظات ديالى والانبار وبابل.
فتاثير الارهاب على العاصمة واهلها ابتعد بخطوات كثيرة والعمل على انشاء هذا السور والخندق لاهداف مستقبلية قد يكون عودة الارهاب لتهديدها واحدة منها..والاهداف الاخرى تحسبا من خطر قادم لايعلمه الا الله سبحانه والراسخون في العلم.
فبدأت الخطوات المعلنة لانشائه منذ 31 من الشهر الماضي حيث اطلع رئيس أركان الجيش الفريق الركـن عثمان الغانمي على المشروع ( سور بغداد ) الذي ستشرع قيادة عمليات بغداد بتنفيذه والذي سيسهم بشكل كبير باستقرار الوضع الأمني في العاصمة بغداد.
وذكر بيان لوزارة الدفاع " ان الغانمي زار اليوم قاطع عمليات غرب بغداد ، واستمع إلى إيجاز مفصل من قبل قائد العمليات حول أخر المستجدات العسكرية في قاطع المسؤولية والتقدم الكبير الذي تحرزه القوات الأمنية على عناصر داعش الإرهابي الذي بدأ يتهاوى أمام ضربات أبطال الجيش الباسل.
واوصى الغانمي القادة والأمرين والمقاتلين بضرورة مواصلة الضغط على المجاميع الإرهابية وعدم فسح المجال أمام العدو لتنفيذ مخططاته الدنيئة.
وجاءت تصريحات المؤيدين لانشاء السور والخندق متوافقة مع الهدف المعلن له حيث اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي " ان سور بغداد الامني لا يعني عزل بغداد وتقسيمها ، بل لحمايتها ".
واضاف ان " السور حول بغداد ليس لعزلها أو تقسيمها إطلاقاً ، وإنما لحمايتها وتوحيد المخارج والمداخل "، مبيناً أنه " توجد طرق نيسمية تدخل منها العصابات فضلاً عن الارهابيين ويصعب السيطرة على هذه الطرق ، وأن مشروع السور موجود منذ عامي 2007 و2008 لكن تم تأجيله ".
واوضح أنه " كانت هناك دراسة لإحدى الشركات الاستشارية الفرنسية يتضمن جزءا منها هو سور لبعض المناطق ، وجزء منها بناء موانع وخنادق ومحطات مائية ، وجزء منها مراقبة كاميرات من الفضاء " مؤكدا " ان المشروع هو امني صرف ولا علاقة له بمشروع طائفي ، وليطمئن الجميع انه ليس طائفيا وستبقى بغداد بمكوناتها ولا تتقسم ".
وتابع الاسدي وكيل وزارة الداخلية السابق :" سور بغداد سيسهم بمنع الارهابيين من التسلل الى العاصمة ويقلل من الازدحامات في الشوارع وابعاد الحواجز الكونكريتية في بغداد ، وهو لا يقطع المناطق وانما يمر بالمناطق لحماية بغداد ويكافح الجريمة المنظمة ".
واضاف ان السيولة المالية كانت عائقا في تنفيذ المشروع ، لكن اليوم سيتم باياد عراقية وهندسة عسكرية والشرطة الاتحادية والجهد سوف لن يكلف الحكومة اموالا كبيرة ، بحسب قوله.
من جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن كتلة الاحرار الصدرية ماجد الغراوي في بيان ان" سور بغداد لم يُدرس من قبل لجنة الامن والدفاع لان مثل هكذا مشاريع تتبع الحكومة التنفيذية".
واكد ان" الضرورات الامنية دفعت قيادة عمليات بغداد الى اقامة هذا السور للمحافظة على امن بغداد من دخول المجاميع الارهابية في الوقت الحاضر،والمحافظة على العاصمة نتيجة الخروق التي شهدتها في الفترة الاخيرة ومن اجل منع دخول وخروج أي عنصر ارهابي قادم من مناطق اخرى حسب رؤية عمليات بغداد، ولن يكون الغرض منه رسما للحدود.".
بينما اكد تحالف القوى العراقية رفضه اقامة " سور لتطويق العاصمة بغداد وعزلها عن بقية محافظات العراق تحت ذريعة حماية المدينة من الإرهاب ".
وقال التحالف في بيان" اننا في الوقت الذي نعبر عن قلقنا الشديد وتخوفنا المشروع من الأهداف المشبوهة التي تقف وراء تنفيذ ما يسمى بـ(سور بغداد الأمني) ، فأننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد او بابل كمقدمة ﻹعادة رسم خارطة العراق على وفق اسس طائفية وعنصرية وبما يمهد الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة خدمة ﻷجندات خارجية معروفة ".
واضاف البيان " أن المبررات التي ساقتها الحكومة ﻷنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للاجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار وغياب كلي ﻷية رؤية او خطة امنية او جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في ارض العراق فسادا من دون رادع او حساب ".
وشدد التحالف على " أن الأمن لا يتحقق بحفر الخنادق وإقامة الأسوار وتحويل المدن إلى سجون كبيرة لزيادة معاناة المواطنين والحاق الضرر بمصالحهم ، ولكن بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقية وسن القوانين التي تضمن لكل ابناء البلد العيش بأمن وسلام وطمأنينة على قدم المساواة وحسب ما نص عليه الدستور ".
واشار إلى " ان هناك حلولا اخرى يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لمعالجة عجزها الامني ، فالحماية يجب ان تتوفر لكل المحافظات والمدن العراقية من اقصى العراق الى اقصاه وذلك لن يتحقق بحفر الخنادق وإعادة البلد الى عصر ما قبل الصناعة ".
واعلن رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية احمد المساري بهذا الصدد ان" البرلمان سيستضيف قائد عمليات بغداد لمناقشة سور بغداد الامني".
وقال : ان" السور يمهد الطريق لتقسيم البلاد وتحويله لدويلات صغيرة ونريد من خلال الاستضافة اسباب اقامته كاجراء متخلف بدلا من الاستعانة بالاساليب الحديثة ".
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت مباشرتها تنفيذ سور أمني يحيط بالعاصمة من جميع الجهات بهدف منع تسلل العناصر المشبوهة والإرهابيين الى داخل العاصمة، مؤكدة ان "المشروع يسهم برفع السيطرات داخل بغداد وفتح الطرق المغلقة".
وقال الفريق الركن عبد الأمير الشمري قائد عمليات بغداد في تصريح صحفي ان" العمليات سترفع الكتل الكونكريتية الموجودة في العاصمة لوضعها في السور، مع إقامة أبراج مراقبة مزودة بكاميرات".
وما قيل ويقال عن هذا المشروع ما هو الا جزء من حالة القبول والرفض لهذا المشروع ويعكس الحالة الشعبية داخل العاصمة حوله ..ومابين هذا الموقف وذاك يامل الجميع بان تسير العملية كما مخطط لها لحماية العاصمة وليس لهدف اخر يزيد معاناة اخرى..او يفجر ازمة جديدة البلاد في غنى عنها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتكمن الاثارة بهذا الموضوع /على راي البعض/ ان الامر ياتي بعد ان تمكنت القوات الامنية ومن يساندها من الحشد والعشائر من ابعاد الارهاب عن العاصمة بعد ان حاول الوصول اليها عند احتلاله لمناطق قريبة منها في محافظات ديالى والانبار وبابل.
فتاثير الارهاب على العاصمة واهلها ابتعد بخطوات كثيرة والعمل على انشاء هذا السور والخندق لاهداف مستقبلية قد يكون عودة الارهاب لتهديدها واحدة منها..والاهداف الاخرى تحسبا من خطر قادم لايعلمه الا الله سبحانه والراسخون في العلم.
فبدأت الخطوات المعلنة لانشائه منذ 31 من الشهر الماضي حيث اطلع رئيس أركان الجيش الفريق الركـن عثمان الغانمي على المشروع ( سور بغداد ) الذي ستشرع قيادة عمليات بغداد بتنفيذه والذي سيسهم بشكل كبير باستقرار الوضع الأمني في العاصمة بغداد.
وذكر بيان لوزارة الدفاع " ان الغانمي زار اليوم قاطع عمليات غرب بغداد ، واستمع إلى إيجاز مفصل من قبل قائد العمليات حول أخر المستجدات العسكرية في قاطع المسؤولية والتقدم الكبير الذي تحرزه القوات الأمنية على عناصر داعش الإرهابي الذي بدأ يتهاوى أمام ضربات أبطال الجيش الباسل.
واوصى الغانمي القادة والأمرين والمقاتلين بضرورة مواصلة الضغط على المجاميع الإرهابية وعدم فسح المجال أمام العدو لتنفيذ مخططاته الدنيئة.
وجاءت تصريحات المؤيدين لانشاء السور والخندق متوافقة مع الهدف المعلن له حيث اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي " ان سور بغداد الامني لا يعني عزل بغداد وتقسيمها ، بل لحمايتها ".
واضاف ان " السور حول بغداد ليس لعزلها أو تقسيمها إطلاقاً ، وإنما لحمايتها وتوحيد المخارج والمداخل "، مبيناً أنه " توجد طرق نيسمية تدخل منها العصابات فضلاً عن الارهابيين ويصعب السيطرة على هذه الطرق ، وأن مشروع السور موجود منذ عامي 2007 و2008 لكن تم تأجيله ".
واوضح أنه " كانت هناك دراسة لإحدى الشركات الاستشارية الفرنسية يتضمن جزءا منها هو سور لبعض المناطق ، وجزء منها بناء موانع وخنادق ومحطات مائية ، وجزء منها مراقبة كاميرات من الفضاء " مؤكدا " ان المشروع هو امني صرف ولا علاقة له بمشروع طائفي ، وليطمئن الجميع انه ليس طائفيا وستبقى بغداد بمكوناتها ولا تتقسم ".
وتابع الاسدي وكيل وزارة الداخلية السابق :" سور بغداد سيسهم بمنع الارهابيين من التسلل الى العاصمة ويقلل من الازدحامات في الشوارع وابعاد الحواجز الكونكريتية في بغداد ، وهو لا يقطع المناطق وانما يمر بالمناطق لحماية بغداد ويكافح الجريمة المنظمة ".
واضاف ان السيولة المالية كانت عائقا في تنفيذ المشروع ، لكن اليوم سيتم باياد عراقية وهندسة عسكرية والشرطة الاتحادية والجهد سوف لن يكلف الحكومة اموالا كبيرة ، بحسب قوله.
من جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن كتلة الاحرار الصدرية ماجد الغراوي في بيان ان" سور بغداد لم يُدرس من قبل لجنة الامن والدفاع لان مثل هكذا مشاريع تتبع الحكومة التنفيذية".
واكد ان" الضرورات الامنية دفعت قيادة عمليات بغداد الى اقامة هذا السور للمحافظة على امن بغداد من دخول المجاميع الارهابية في الوقت الحاضر،والمحافظة على العاصمة نتيجة الخروق التي شهدتها في الفترة الاخيرة ومن اجل منع دخول وخروج أي عنصر ارهابي قادم من مناطق اخرى حسب رؤية عمليات بغداد، ولن يكون الغرض منه رسما للحدود.".
بينما اكد تحالف القوى العراقية رفضه اقامة " سور لتطويق العاصمة بغداد وعزلها عن بقية محافظات العراق تحت ذريعة حماية المدينة من الإرهاب ".
وقال التحالف في بيان" اننا في الوقت الذي نعبر عن قلقنا الشديد وتخوفنا المشروع من الأهداف المشبوهة التي تقف وراء تنفيذ ما يسمى بـ(سور بغداد الأمني) ، فأننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد او بابل كمقدمة ﻹعادة رسم خارطة العراق على وفق اسس طائفية وعنصرية وبما يمهد الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة خدمة ﻷجندات خارجية معروفة ".
واضاف البيان " أن المبررات التي ساقتها الحكومة ﻷنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للاجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار وغياب كلي ﻷية رؤية او خطة امنية او جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في ارض العراق فسادا من دون رادع او حساب ".
وشدد التحالف على " أن الأمن لا يتحقق بحفر الخنادق وإقامة الأسوار وتحويل المدن إلى سجون كبيرة لزيادة معاناة المواطنين والحاق الضرر بمصالحهم ، ولكن بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقية وسن القوانين التي تضمن لكل ابناء البلد العيش بأمن وسلام وطمأنينة على قدم المساواة وحسب ما نص عليه الدستور ".
واشار إلى " ان هناك حلولا اخرى يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لمعالجة عجزها الامني ، فالحماية يجب ان تتوفر لكل المحافظات والمدن العراقية من اقصى العراق الى اقصاه وذلك لن يتحقق بحفر الخنادق وإعادة البلد الى عصر ما قبل الصناعة ".
واعلن رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية احمد المساري بهذا الصدد ان" البرلمان سيستضيف قائد عمليات بغداد لمناقشة سور بغداد الامني".
وقال : ان" السور يمهد الطريق لتقسيم البلاد وتحويله لدويلات صغيرة ونريد من خلال الاستضافة اسباب اقامته كاجراء متخلف بدلا من الاستعانة بالاساليب الحديثة ".
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت مباشرتها تنفيذ سور أمني يحيط بالعاصمة من جميع الجهات بهدف منع تسلل العناصر المشبوهة والإرهابيين الى داخل العاصمة، مؤكدة ان "المشروع يسهم برفع السيطرات داخل بغداد وفتح الطرق المغلقة".
وقال الفريق الركن عبد الأمير الشمري قائد عمليات بغداد في تصريح صحفي ان" العمليات سترفع الكتل الكونكريتية الموجودة في العاصمة لوضعها في السور، مع إقامة أبراج مراقبة مزودة بكاميرات".
وما قيل ويقال عن هذا المشروع ما هو الا جزء من حالة القبول والرفض لهذا المشروع ويعكس الحالة الشعبية داخل العاصمة حوله ..ومابين هذا الموقف وذاك يامل الجميع بان تسير العملية كما مخطط لها لحماية العاصمة وليس لهدف اخر يزيد معاناة اخرى..او يفجر ازمة جديدة البلاد في غنى عنها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
