بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير .. يوسف سلمان : يبدو ان التفاؤلات التي ابدتها اللجان النيابية المعنية بتشريع قانون الاسلحة خلال جلسات الفصل التشريعي الحالي ،اصطدمت بمقترحات بعض النواب وهواجسهم بشأن عدم قدرة مشروع القانون الجديد على حصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الامنية بعد ان انهى المجلس منتصف الشهر الماضي القراءة الثانية للمشروع
ورغم اتفاق ممثلي الكتل السياسية على ضرورة الاسراع باقرار وتمرير قانون الاسلحة في الجلسات المقبلة من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، لكن اللجان النيابية نفسها ترى ان المقترحات والملاحظات التي قدمها ممثلو الكتل ستأكل من جرف تمرير مشروع القانون الجديد.
ويقول مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني شاخوان عبد الله للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان "مشروع القانون الحالي يختلف عن قوانين مناظرة تتعلق بالاسلحة الكاتمة للصوت او مكافحة الارهاب، وهو احد ابرز القوانين المهمة التي ستعرض للتصويت على جدول الاعمال لجلسات مجلس النواب المقبلة".
و دعا الكتل السياسية الى المساعدة في الاسراع بالتصويت على القانون للحد من انتشار الاسلحة.
واضاف ان "قانون الاسلحة وضع الاليات المناسبة لحيازة الاسلحة وحصر السلاح بيد اجهزة الدولة الرسمية فقط".
وبين ان "القانون منح وزير الداخلية فقط الحق باصادر هوية حمل السلاح للمواطن العراقي دون اي جنسيات اخرى وفق الضوابط المعمول بها في القانون".
وبين ان "القانون لا يسمح بحمل السلاح لمن لم يحصل على تخويل من الجهات الحكومية المعنية".
واوضح ان "بموجب نص القانون تم تحديد عدد الاسلحة التي يستطيع الفرد حملها وحيازتها وبخلاف ذلك سيتعرض للاعتقال وفق القانون".
ونوه الى ان القانون " يسمح لكل فرد بحيازة قطعتي سلاح فقط من الاسلحة الخفيفة حصرا".
واكد ان "القانون سيدرج للتصويت على جدول اعمال الجلسات المقبلة خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب".
وافاد ان " تشريع هذا القانون سيعمل على حصر السلاح بيد اجهزة الدولة فضلا على انه سيلعب دورا اساسيا في استقرار الجانب الامني والحد من الاعمال المسلحة والنشاطات الاجرامية".
وبشأن مقترحات وملاحظات ممثلي الكتل واللجان النيابية عن مشروع القانون ، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ ان " هناك مطالبات بمنح اجازة حمل السلاح لمن يبلغ سن 25 عاما بدلا من 17 عاما وان يتم منح فترة زمنية معقولة لتسوية اوضاع من يمتلكون اسلحة غير مرخصة".
واضاف ان "هناك مقترحا اخر لاستثناء اسلحة الصيد من منح الاجازات لوجود جمعية خاصة بالصيادين ومسجلة بحسب القوانين النافذة".
واكد الصافي ان"تم جمع تواقيع لتضمين القانون نصا يقضي بفرض عقوبات بالسجن وغرامات كبيرة لمن يحمل السلاح دون السن القانوني او لايملك اجازة".
لكن عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر شدد على اهمية اعطاء المحافظات والاقاليم صلاحية منح اجازات حمل السلاح، وعد حصر منح الاجازة بوزير الداخلية مخالفة قانونية.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ ان "اللجنة القانونية تسلمت لائحة مقترحات من النواب بشأن مشروع قانون الاسلحة منها منح سكان القرى والارياف الحق بحمل وحيازة السلاح،وعدم السماح بفتح محال خاصة لبيع الاسلحة في الاحياء السكنية والمناطق التجارية وان يقتصر الامر على الدولة".
واضاف ان " هناك مقترحات اخرى بضرورة عدم استثناء موظفي القطاع العام من شروط منح اجازة حمل السلاح مع اهمية منح الاجازة لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة".
وطالب بضرورة حصر السلاح وعدم السماح بانتشاره واضافة الاسلحة المتوسطة والثقيلة الى قائمة المحظورات.
ويفسر عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة التغيير مقترحات ممثلي الكتل بشأن مشروع قانون الاسلحة الى مخاوف النواب ناتجة من عدم قدرة القانون /حتى في حال تمريره بالتصويت/ على حصر السلاح بيد الدولة ومنع انتشار المظاهر المسلحة في مناطق ومحافظات العراق.
وبدوره دعا النائب عن كتلة الاحرار عبد الهادي الخير الله الى اهمية تمرير واقرار قانون الاسلحة في المرحلة الحالية.
وقال في تصريح صحفي ان "الوضع الحالي يتطلب تشريع مثل هكذا قانون والعمل به وتطبيقه على جميع المكونات والجهات بدون استثناء اي جهة منها".
وشدد على"اهمية تمرير مشروع القانون في الجلسات المقبلة لمجلس النواب".
ودعا رئاسة مجلس النواب الى ادراج التصويت على مشروع القانون على جدول اعمال المجلس لتمريره باسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من قراءتيه الاولى والثانية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ورغم اتفاق ممثلي الكتل السياسية على ضرورة الاسراع باقرار وتمرير قانون الاسلحة في الجلسات المقبلة من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، لكن اللجان النيابية نفسها ترى ان المقترحات والملاحظات التي قدمها ممثلو الكتل ستأكل من جرف تمرير مشروع القانون الجديد.
ويقول مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني شاخوان عبد الله للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان "مشروع القانون الحالي يختلف عن قوانين مناظرة تتعلق بالاسلحة الكاتمة للصوت او مكافحة الارهاب، وهو احد ابرز القوانين المهمة التي ستعرض للتصويت على جدول الاعمال لجلسات مجلس النواب المقبلة".
و دعا الكتل السياسية الى المساعدة في الاسراع بالتصويت على القانون للحد من انتشار الاسلحة.
واضاف ان "قانون الاسلحة وضع الاليات المناسبة لحيازة الاسلحة وحصر السلاح بيد اجهزة الدولة الرسمية فقط".
وبين ان "القانون منح وزير الداخلية فقط الحق باصادر هوية حمل السلاح للمواطن العراقي دون اي جنسيات اخرى وفق الضوابط المعمول بها في القانون".
وبين ان "القانون لا يسمح بحمل السلاح لمن لم يحصل على تخويل من الجهات الحكومية المعنية".
واوضح ان "بموجب نص القانون تم تحديد عدد الاسلحة التي يستطيع الفرد حملها وحيازتها وبخلاف ذلك سيتعرض للاعتقال وفق القانون".
ونوه الى ان القانون " يسمح لكل فرد بحيازة قطعتي سلاح فقط من الاسلحة الخفيفة حصرا".
واكد ان "القانون سيدرج للتصويت على جدول اعمال الجلسات المقبلة خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب".
وافاد ان " تشريع هذا القانون سيعمل على حصر السلاح بيد اجهزة الدولة فضلا على انه سيلعب دورا اساسيا في استقرار الجانب الامني والحد من الاعمال المسلحة والنشاطات الاجرامية".
وبشأن مقترحات وملاحظات ممثلي الكتل واللجان النيابية عن مشروع القانون ، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ ان " هناك مطالبات بمنح اجازة حمل السلاح لمن يبلغ سن 25 عاما بدلا من 17 عاما وان يتم منح فترة زمنية معقولة لتسوية اوضاع من يمتلكون اسلحة غير مرخصة".
واضاف ان "هناك مقترحا اخر لاستثناء اسلحة الصيد من منح الاجازات لوجود جمعية خاصة بالصيادين ومسجلة بحسب القوانين النافذة".
واكد الصافي ان"تم جمع تواقيع لتضمين القانون نصا يقضي بفرض عقوبات بالسجن وغرامات كبيرة لمن يحمل السلاح دون السن القانوني او لايملك اجازة".
لكن عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر شدد على اهمية اعطاء المحافظات والاقاليم صلاحية منح اجازات حمل السلاح، وعد حصر منح الاجازة بوزير الداخلية مخالفة قانونية.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ ان "اللجنة القانونية تسلمت لائحة مقترحات من النواب بشأن مشروع قانون الاسلحة منها منح سكان القرى والارياف الحق بحمل وحيازة السلاح،وعدم السماح بفتح محال خاصة لبيع الاسلحة في الاحياء السكنية والمناطق التجارية وان يقتصر الامر على الدولة".
واضاف ان " هناك مقترحات اخرى بضرورة عدم استثناء موظفي القطاع العام من شروط منح اجازة حمل السلاح مع اهمية منح الاجازة لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة".
وطالب بضرورة حصر السلاح وعدم السماح بانتشاره واضافة الاسلحة المتوسطة والثقيلة الى قائمة المحظورات.
ويفسر عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة التغيير مقترحات ممثلي الكتل بشأن مشروع قانون الاسلحة الى مخاوف النواب ناتجة من عدم قدرة القانون /حتى في حال تمريره بالتصويت/ على حصر السلاح بيد الدولة ومنع انتشار المظاهر المسلحة في مناطق ومحافظات العراق.
وبدوره دعا النائب عن كتلة الاحرار عبد الهادي الخير الله الى اهمية تمرير واقرار قانون الاسلحة في المرحلة الحالية.
وقال في تصريح صحفي ان "الوضع الحالي يتطلب تشريع مثل هكذا قانون والعمل به وتطبيقه على جميع المكونات والجهات بدون استثناء اي جهة منها".
وشدد على"اهمية تمرير مشروع القانون في الجلسات المقبلة لمجلس النواب".
ودعا رئاسة مجلس النواب الى ادراج التصويت على مشروع القانون على جدول اعمال المجلس لتمريره باسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من قراءتيه الاولى والثانية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
