بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina / تقرير .. يوسف سلمان : غداة اطلاق تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة اواخر الشهر الماضي الذي يتيح لكل مواطن عراقي الحصول على بطاقة هوية الكترونية واحدة، مايزال تشريع القانون يواجه بصعوبات داخل مجلس النواب الذي انهى القراءة الثانية للمشروع .
وتشدد لجنة الامن والدفاع النيابية بحسب اعضائها على اهمية ان يعالج القانون نقل قيود الاسرة مع تحديد فترة زمنية لمتابعة تطبيق القانون.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "فرض الغرامات يأتي في ظل الوضع الامني الذي يشهده البلد وللحد من حالات التغيير في السكن والاسماء من قبل بعض الارهابيين".
وبين ان "اللجنة النيابية تسعى لاضافة الاسم الرباعي واللقب الى البطاقة الموحدة لغرض تلافي مسألة التشابه بالاسماء".
واضاف ان" هناك مطالبات بضرورة تسليم بطاقة المتوفى الى وزارة الصحة قبل منح شهادة الوفاة ، فضلا عن دعوات لالغاء حقل اللقب من البطاقة الوطنية وتخفيف العقوبات المرتبطة بمن يدلي بمعلومات خاطئة".
ولفت الى ان"سيتم الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء النواب في مشروع القانون".
لكن العضو الاخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله، دعا الى حذف اللقب من البطاقة الوطنية.
وقال في بيان صحفي ان "لجنة الأمن والدفاع تعكف حالياً على مناقشة آراء وملاحظات النواب على قانون البطاقة الوطنية الموحدة لغرض تعديله وتقديمه بصيغته النهائية لغرض التصويت عليه خلال الأيام المقبلة ".
وأضاف ان"عدداً من النواب طالبوا خلال القراءة الثانية لمشروع القانون بحذف اللقب من البطاقة الوطنية ، وعلى المستوى الشخصي أرى ضرورة حذفه نظراً لأن العديد من الناس قتلوا بسبب ألقابهم في حقبة زمنية معينة ".
واوضح أنه سيصر على " حذف اللقب من البطاقة الوطنية ليكون هذا الإجراء خطوة نحو بناء دولة مدنية تلغى فيها الفوارق والمسميات الطائفية ".
وأبدى عبدالله أسفه لـ " وجود أصوات تطالب بالحفاظ على الألقاب في البطاقة رغم أننا كلنا يوميا نطالب بدولة مدنية ، خاصة وأن دولة المواطنة باتت مطلباً جماهيرياً وأكدت عليه المرجعية الدينية " ، مناشداً البرلمانيين ورئاسة البرلمان باتخاذ قرار حاسم حول حذفه .
مقابل ذلك قال النائب عن المكون المسيحي عماد يوخنا ان "المادة 26 من مشروع القانون البطاقة الوطنية الموحدة مجحفة بحق غير المسلمين بما يخص تغيير دين القاصرين "، داعيا الى تعديل نص تلك المادة وان لا يتم تغيير دين القاصرين الا عند بلوغهم سن 18 سنة.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"هناك مطالبات بأعادة النظر بمسألة اللقب لتتماشى مع الاعراف والتقاليد وضرورة ان لا يحصر القانون مسألة تعديل الاسم بمرة واحدة".
واضاف ان"احد المقترحات النيابية تتضمن حق الابناء في اختيار الدين الذي يفضلونه بعد سن البلوغ،باعتبار ان اعتناق الدين امر شخصي ".
بدوره اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نيازي معمار اوغلو اهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمعالجة العقبات التي تعترض اطلاق البطاقة الوطنية الموحدة.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"البطاقة الوطنية ستسهم في التخلص من الروتين المرتبط بتعدد المستمسكات الثبوتية"، مطالبا بتزويد مجلس النواب بالعقد الحكومي لمعرفة تفاصيل المشروع للحد من حالات التزوير.
واستدرك ان"هناك مجموعة عراقيل ومشاكل تعانيها وزارة الداخلية تتعلق بالبنى التحتية للمنظومة".
واضاف اوغلو ان "البنى التحتية وتهيئة المواقع اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية غير مكتملة".
وبين ان"المنظومة الرئيسة للبطاقة الموحدة التي وصلت الى العاصمة بغداد مؤخرا بحاجة لايجاد موقع بديل وان يكون المبنى محصنا وجاهزا للعمل فورا عند مواجهة اي طارئ مستقبلا دون توقف".
واشار الى ان "عدد المكاتب في عموم محافظات العراق هي 354 مكتبا لاصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين".
ونوه الى ان" هناك أقتراحا بتقديم استمارات البطاقة الوطنية في مكتب المعلومات السكني بدلا من دوائر الاحوال المدنية للقضاء على الروتين".
والى الجانب الحكومي ،يؤكد سعد الحديثي المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء أن المشروع سيستبدل بطاقة الأحوال الشخصية وبطاقة شهادة الجنسية وبطاقة السكن ببطاقة واحدة.
وعد المشروع واحدا من المشاريع الإجرائية والتنظيمية العملاقة التي تقوم بها الحكومة في إطار جهودها لتعزيز مفهوم الحوكمة الإلكترونية".
وذكر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / أن "هذا الإجراء سيحسن توفير الخدمات للمواطن ويدعم خطط الحكومة للاصلاح الإداري ومحاربة الجريمة والفساد".
ونوّه الى ان "المشروع يوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ستحل محل الملايين من السجلات والمخاطبات والمستمسكات الورقية ما يسهل أيضا تنظيم المعاملات وتبادل المعلومات".
واعتبر أنه "سيكون لهذه القاعدة المعلوماتية أهمية كبيرة على المستوى الأمني في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".
ولفت الى أن "العمل بالمشروع بدأ، ومهمة انجازه وتحويل نظم المعلومات الشخصية من ورقية الى الكترونية ليست بالعملية السهلة".
ورأى أن "العملية ربما تستغرق سنوات لانجاز ذلك"، غير أنه اعرب عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تجاوز التحديات والمعوقات وإتمام المهمة بالشكل المطلوب وفي وقت قياسي".
وكانت وزارة الداخلية اطلقت اول بطاقة وطنية موحدة في البلاد يوم 25 ايلول الماضي بعد ان كان المشروع مقترحا للتنفيذ منذ العام 2009 ليتم اختزال جميع المستمسكات الثبوتية في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول في العديد من دول العالم.
ومن مواصفات البطاقة الموحدة، بحسب وزارة الداخلية ،أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات التي تندرج ضمن الجانب الأمني، فضلا عن ان واحدة من ابرز مميزات البطاقة أنه من الصعب تزويرها أو التلاعب فيها.
وستتضمن البطاقة مجموعة من البيانات الشخصية ومنها الرقم الوطني الخاص بالمواطن وسجله المدني والجنائي وعنوانه الدائم، وان هذه المعلومات يمكن أن تسهل وتسرع الكثير من الإجراءات الأمنية على صعيد ملاحقة واعتقال المطلوبين وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض وحسم القضايا الجنائية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتشدد لجنة الامن والدفاع النيابية بحسب اعضائها على اهمية ان يعالج القانون نقل قيود الاسرة مع تحديد فترة زمنية لمتابعة تطبيق القانون.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "فرض الغرامات يأتي في ظل الوضع الامني الذي يشهده البلد وللحد من حالات التغيير في السكن والاسماء من قبل بعض الارهابيين".
وبين ان "اللجنة النيابية تسعى لاضافة الاسم الرباعي واللقب الى البطاقة الموحدة لغرض تلافي مسألة التشابه بالاسماء".
واضاف ان" هناك مطالبات بضرورة تسليم بطاقة المتوفى الى وزارة الصحة قبل منح شهادة الوفاة ، فضلا عن دعوات لالغاء حقل اللقب من البطاقة الوطنية وتخفيف العقوبات المرتبطة بمن يدلي بمعلومات خاطئة".
ولفت الى ان"سيتم الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء النواب في مشروع القانون".
لكن العضو الاخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله، دعا الى حذف اللقب من البطاقة الوطنية.
وقال في بيان صحفي ان "لجنة الأمن والدفاع تعكف حالياً على مناقشة آراء وملاحظات النواب على قانون البطاقة الوطنية الموحدة لغرض تعديله وتقديمه بصيغته النهائية لغرض التصويت عليه خلال الأيام المقبلة ".
وأضاف ان"عدداً من النواب طالبوا خلال القراءة الثانية لمشروع القانون بحذف اللقب من البطاقة الوطنية ، وعلى المستوى الشخصي أرى ضرورة حذفه نظراً لأن العديد من الناس قتلوا بسبب ألقابهم في حقبة زمنية معينة ".
واوضح أنه سيصر على " حذف اللقب من البطاقة الوطنية ليكون هذا الإجراء خطوة نحو بناء دولة مدنية تلغى فيها الفوارق والمسميات الطائفية ".
وأبدى عبدالله أسفه لـ " وجود أصوات تطالب بالحفاظ على الألقاب في البطاقة رغم أننا كلنا يوميا نطالب بدولة مدنية ، خاصة وأن دولة المواطنة باتت مطلباً جماهيرياً وأكدت عليه المرجعية الدينية " ، مناشداً البرلمانيين ورئاسة البرلمان باتخاذ قرار حاسم حول حذفه .
مقابل ذلك قال النائب عن المكون المسيحي عماد يوخنا ان "المادة 26 من مشروع القانون البطاقة الوطنية الموحدة مجحفة بحق غير المسلمين بما يخص تغيير دين القاصرين "، داعيا الى تعديل نص تلك المادة وان لا يتم تغيير دين القاصرين الا عند بلوغهم سن 18 سنة.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"هناك مطالبات بأعادة النظر بمسألة اللقب لتتماشى مع الاعراف والتقاليد وضرورة ان لا يحصر القانون مسألة تعديل الاسم بمرة واحدة".
واضاف ان"احد المقترحات النيابية تتضمن حق الابناء في اختيار الدين الذي يفضلونه بعد سن البلوغ،باعتبار ان اعتناق الدين امر شخصي ".
بدوره اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نيازي معمار اوغلو اهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمعالجة العقبات التي تعترض اطلاق البطاقة الوطنية الموحدة.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"البطاقة الوطنية ستسهم في التخلص من الروتين المرتبط بتعدد المستمسكات الثبوتية"، مطالبا بتزويد مجلس النواب بالعقد الحكومي لمعرفة تفاصيل المشروع للحد من حالات التزوير.
واستدرك ان"هناك مجموعة عراقيل ومشاكل تعانيها وزارة الداخلية تتعلق بالبنى التحتية للمنظومة".
واضاف اوغلو ان "البنى التحتية وتهيئة المواقع اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية غير مكتملة".
وبين ان"المنظومة الرئيسة للبطاقة الموحدة التي وصلت الى العاصمة بغداد مؤخرا بحاجة لايجاد موقع بديل وان يكون المبنى محصنا وجاهزا للعمل فورا عند مواجهة اي طارئ مستقبلا دون توقف".
واشار الى ان "عدد المكاتب في عموم محافظات العراق هي 354 مكتبا لاصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين".
ونوه الى ان" هناك أقتراحا بتقديم استمارات البطاقة الوطنية في مكتب المعلومات السكني بدلا من دوائر الاحوال المدنية للقضاء على الروتين".
والى الجانب الحكومي ،يؤكد سعد الحديثي المتحدث بإسم مكتب رئيس الوزراء أن المشروع سيستبدل بطاقة الأحوال الشخصية وبطاقة شهادة الجنسية وبطاقة السكن ببطاقة واحدة.
وعد المشروع واحدا من المشاريع الإجرائية والتنظيمية العملاقة التي تقوم بها الحكومة في إطار جهودها لتعزيز مفهوم الحوكمة الإلكترونية".
وذكر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / أن "هذا الإجراء سيحسن توفير الخدمات للمواطن ويدعم خطط الحكومة للاصلاح الإداري ومحاربة الجريمة والفساد".
ونوّه الى ان "المشروع يوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ستحل محل الملايين من السجلات والمخاطبات والمستمسكات الورقية ما يسهل أيضا تنظيم المعاملات وتبادل المعلومات".
واعتبر أنه "سيكون لهذه القاعدة المعلوماتية أهمية كبيرة على المستوى الأمني في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".
ولفت الى أن "العمل بالمشروع بدأ، ومهمة انجازه وتحويل نظم المعلومات الشخصية من ورقية الى الكترونية ليست بالعملية السهلة".
ورأى أن "العملية ربما تستغرق سنوات لانجاز ذلك"، غير أنه اعرب عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تجاوز التحديات والمعوقات وإتمام المهمة بالشكل المطلوب وفي وقت قياسي".
وكانت وزارة الداخلية اطلقت اول بطاقة وطنية موحدة في البلاد يوم 25 ايلول الماضي بعد ان كان المشروع مقترحا للتنفيذ منذ العام 2009 ليتم اختزال جميع المستمسكات الثبوتية في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول في العديد من دول العالم.
ومن مواصفات البطاقة الموحدة، بحسب وزارة الداخلية ،أنها ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، وهي تحوي معلومات عن الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات التي تندرج ضمن الجانب الأمني، فضلا عن ان واحدة من ابرز مميزات البطاقة أنه من الصعب تزويرها أو التلاعب فيها.
وستتضمن البطاقة مجموعة من البيانات الشخصية ومنها الرقم الوطني الخاص بالمواطن وسجله المدني والجنائي وعنوانه الدائم، وان هذه المعلومات يمكن أن تسهل وتسرع الكثير من الإجراءات الأمنية على صعيد ملاحقة واعتقال المطلوبين وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض وحسم القضايا الجنائية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
