وتشهد محافظة ميسان أزمة في مياه الشرب والري بسبب جفاف قنوات الري التي تغذي الأراضي الزراعية في المناطق الجنوبية رغم إجراءات دائرة الموارد المائية الخجولة في تأمين الحصص المائية من مؤخر سدة الكوت منذ أكثر من أسبوعين وألقت بظلالها على الواقع الزراعي ، بينما ينشغل المسؤولون في ملفات الحرب التي التهمت مدنا وهجرت سكان أخرى.
وتعالت أصوات استغاثة من مواطني قرى نواحي السلام وسيد احمد الرفاعي والمشرح والعدل ونواحي أخرى بالمحافظة لانقاذها من العطش.
ويحذر قائممقام قضاء الميمونة صبري هاشم الشرع في تصريح لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ من حصول كارثة بيئية في القضاء وقد تعلن الميمونة منطقة منكوبة اذا ما بقي الحال على ما هو عليه.
وطالب الحكومة المركزية ووزارتي الزراعة والموارد المائية بالتدخل وإعطاء الحصة المائية الكافية من مؤخر سدة الكوت في محافظة واسط إلى ميسان لسد حاجتها من مياه الشرب وتأمين الرية الأولى لأراضي الفلاحين والمزارعين.
ويقول " قمنا بإجراءات احترازية لحفر الأنهر وتوسيعها بهدف استقبال الكميات المائية المتوقعة ".
من جانبه أوضح مدير زراعة ميسان طارق كاظم ان الحصة الواصلة إلى المحافظة يذهب منها 50 مترا مكعبا بالثانية إلى محافظة البصرة من مجموع الحصة المائية المقررة ، وبحسب الواقع المائي هو 140 مترا مكعبا بالثانية من خلف سدة الكوت وهذا مؤشر يفضي الى ان هناك أزمة كبيرة في المناطق الجنوبية من المحافظة وخصوصا مناطق الميمونة والسلام والمشرح وسيد احمد الرفاعي والعدل والكحلاء رغم إجراءات دائرة الموارد المائية الخجولة في تأمين تلك الحصة.
وقال " ان الخطة الزراعية الشتوية تتضمن زراعة 451 ألف دونم للحنطة و143 الف دونم للشعير رغم ان تقديرنا هو أكثر من ذلك ، الا ان الظروف الطارئة جعلتنا نقلص المساحات ، ورغم ذلك الا ان خطتنا قد تفشل بسبب شحة الماء ".
وأضاف " باشرنا بترشيد عملية استخدام المياه وخاصة في المناطق الشمالية من العمارة وخاصة مناطق علي الغربي وعلي الشرقي والكميت ".
فيما أكد معاون مدير الزراعة ماجد جمعة الساعدي " ان القضاء على أزمة المياه في المحافظة يتطلب موقفا جادا من قبل وزارة الموارد المائية لتجهيز المحافظة بحصة اكبر وزيادة الاطلاقات المائية من سدة الكوت ، وضرورة الإسراع بإنقاذ المناطق التي تعاني من شح المياه قبل فوات الأوان ".
من جانبه أكد نائب محافظ ميسان جاسب كاظم الحجاج " ان انخفاض منسوب مياه نهر دجلة سابقة خطيرة لم تشهدها المحافظة منذ أكثر من 15 عاما " منتقدا تجاهل وزارة الموارد المائية لنداءات واستغاثات المواطنين والحكومة المحلية وضرورة إطلاق دفعة طارئة من المياه من مؤخر سدة الكوت لإنقاذ الموقف المائي بعد تعطل مياه الإسالة في عدد من مناطق المحافظة.
ويقول " ان أكثر من 600 ألف دونم تزرع في المحافظة عدا المساحات المتجاوزة على الخطة الزراعية الشتوية ، ولحد الان لم تؤمن الخطة بالحصة المائية من قبل وزارة الزراعة بوصفها المسؤولة حصرا عن هذا الموضوع ، الا اننا نحاول معالجة الموقف من خلال إطفاء التيار الكهربائي على مناطق شمال المحافظة في علي الغربي وعلي الشرقي والكميت ، الامر الذي خلق نوعا من التذمر لدى المواطنين وخاصة من غير المزارعين والفلاحين ، اذ بلغ عدد ساعات الاطفاء 15 ساعة من اجل انتظار مناسيب نهر دجلة بالصعود الى مدى معين "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام