بغداد / نينا / تقرير / ريناس الراضي... في ظل اقتراب الامور من مرحلة / كسر العظم / بين بغداد واربيل بسبب اقدام حكومة اقليم كردستان على بيع النفط بمعزل عن المركز ، يتصاعد القلق في العراق من تأزم الموقف ووصول المسألة الى مرحلة يصعب السيطرة عليها .

وهدد اقليم كردستان على لسان زعيمه مسعود بارزاني باتخاذ قرارات صعبة وايجاد علاقة اخرى مع الحكومة المركزية ، فيما تصاعدت الدعوات الكردية الى ضم كركوك الى الاقليم لفوز الكرد بـ/ 8 /مقاعد فيها من اصل 12 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في الـ 30 من نيسان الماضي .

واثيرت هذه التداعيات وسط ارتياح كبير لشركات / كولد بتروسيلتك / البريطانية و /دي إن أو/ النرويجية و/ كولد فيستون/ الامريكية بسبب بيع الاقليم للنفط الى تركيا ، اذ ان هذه التداعيات ادت الى ارتفاع أسهم الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ، لاسيما بعد بدء تدفق النفط من خلال خط أنابيب جيهان التركي .

فيما اشارت توقعات من مختصين بقدرة سلطة الاقليم على بيع المزيد من الخام في الخارج ، رغم الاعتراضات الشديدة من حكومة المركز في بغداد التي تصف تلك الصادرات بغير القانونية.

وقامت وزارة النفط برفع دعوى قضائية ضد وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم بسبب قيامها ببيع النفط العراقي بدون الرجوع لسلطة بغداد التي تعد المسؤولة عن الثروات الطبيعية للبلد حسب الدستور .

وبحسب بيانات بورصة لندن فقد زادت أسهم/ كولد بتروسيلتك / البريطانية المسجلة بنسبة /4.54%/ ، وأسهم /دي إن أو/ النرويجية بنسبة 2%، وتورد الشركتان الخام إلى خط الأنابيب الجديد من حقول في كردستان وفق ما ذكرته حكومة الإقليم.

وارتفعت قليلاً أيضا أسهم الشركات الأخرى التي تسعى لإنتاج النفط في كردستان العراق، ولكنها لم تستخدم الخط الجديد إلى الآن ، ومنها غلف كيستون المدرجة في لندن والتي أعلنت بدء تصدير نفط الإقليم بواسطة الشاحنات ، كما ارتفعت أيضا أسهم إم أو إل المجرية وبتروسيلتك البريطانية.

واكد مستشار الامن الاقتصادي في وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان بيوارخنسي ، ان " بداية عملية تصدير النفط من كردستان الى تركيا ومن ثم بيعه الى المانيا وايطاليا شجع الشركات الاجنبية العاملة في كردستان على زيادة الاهتمام بعمليات الاستكشاف والبحث عن الحقول النفطية والاهتمام بانتاج النفط وبيعه الى خارج اراضي الاقليم ، مما سيسهم بزيادة اسهم الشركات وتزايدها في اقليم كردستان ".

وقال خنسي لـ/ نينا / ، ان " انتاج النفط في اقليم كردستان سيرتفع الى/ 400 / الف برميل يوميا نهاية العام الحالي ، مشيرا الى ان جميع اسهم الشركات العاملة في الاقليم ستزداد مع بدء ضخ النفط الى ميناء جيهان التركي" .


واشار الى " اهتمام الشركات بعمليات التنقيب والاستخراج والانتاج التي ستسهم برفع انتاج نفط الاقليم نهاية العام الحالي الى حوالي/ 400 / الف برميل ".

واكد ، ان " الشركات العاملة المنتجة للنفط وخاصة /دي ان او / النرويجية و/كولد فيستون / الامريكية العالمية زادت اسهمها في انتاج النفط ورتفعت وارداتها المالية من بيع النفط ".

وبين خنسي " وجود عدة شركات عملاقة في دهوك واربيل والسليمانية وهي مستعدة لزيادة اسهمها في البورصة العالمية كشركة / كول بتروسيلتك/ البريطانية وشركة / دي ان او / النرويجية وشركة / اسبك انيرجي / الهنكارية ".


وكان اقليم كردستان بدأ بيع شحنات من النفط الى اوربا عبر تركيا ، الامر الذي دفع الحكومة العراقية الى رفع دعوى قضائية ضد تركيا لدى غرفة التجارة الدولية في باريس ، حيث حملت وزارة النفط العراقية ، تركيا التبعات القانونية المترتبة على بيع نفط الاقليم .

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن " تصدير حكومة إقليم كردستان النفط إلى تركيا غير قانوني ، داعيا تركيا الى تحمل جميع التبعات القانونية المترتبة على ذلك ".

وكانت بغداد قد مارست ضغوطا سابقة على كبريات شركات النفط العالمية مثل /إكسون موبيل/ الأميركية و/ بي بي /البريطانية و/توتال/ الفرنسية، لمنع إبرام صفقات بطريقة مباشرة مع حكومة كردستان، وهو ما ترك المجال مفتوحا لعمل شركات نفط صغيرة في الإقليم كشركة / دي ان او / النرويجية و/كولد فيستون / العالمية وشركة / كول بتروسيلتك/ البريطانية وشركة / اسبك انيرجي / الهنكارية ".

فيما قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق ،إنها أعطت إشعارا عن بدء بيع أول شحنات النفط الخام المُصدر عبر خط الأنابيب الجديد، متوقعة بيع مليوني برميل من النفط الخام نهاية الشهر الجاري، وستة ملايين برميل بنهاية مارس/آذار المقبل، على أن تبلغ الكمية ما بين 10 إلى 12 مليوناً في كانون الأول المقبل ويعادل الرقم الأخير 10% من مجموع الإنتاج النفطي للعراق.

الا ان الخبير النفطي حمزة الجواهري اكد في تصريح لـ/ نينا / ، ان الشركات الاجنبية ستقع تحت المساءلة القانونية عند شرائها للنفط من اقليم كردستان ، مشيرا الى ان بعض الشركات العالمية تتجنب شراء النفط كونه موجود في اغلب الدول النفطية .

وراى الجواهري ، انه " في حال اقدام حكومة كردستان على بيع النفط باسعار مخفضة جدا ستجذب اغلب الشركات العالمية للاستفادة والربح ".

واتهم اقليم كردستان بـ " تهريب النفط الى تركيا والدول الاوربية عبر الانبوب النفطي تركيا ، اذ ان هذه العمليات مستمرة منذ/ 5 /سنوات ، اذ يباع النفط العراقي باسعار اقل من السعر العالمي ".

ووسط هذه الاتهامات عدّ نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عماد أحمد ان كل هذه العمليات التي تقوم بها حكومة الاقليم هي دستورية حسب المادة (111 / 2 ) والتي تسمح للإقليم بتنظيم قطاعاته النفطية لحين إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي ".

وتطرق في كلمة له -في ختام مؤتمر الطاقة ، الذي عقد في أربيل مؤخرا- إلى حجم الاستثمارات النفطية في الإقليم، والتي بلغت أكثر من ثلاثين مليار دولار، مشيدا بالسياسة النفطية التي وصفها بالذكية لحكومة الإقليم ".

الى ذلك اكد رئيس التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب ان"اقليم كردستان اثبت ان تصور الحكومة الاتحادية ببيع النفط تصور خاطئ حين باشر الاقليم في بيع النفط وانه باستطاعته ان يبيع النفط منذ اكثر من اربعة اشهر لكن الاقليم فضل ان يتوصل الى حل مع الحكومة الاتحادية ، مؤكدا ، ان الحكومة الاتحادية اصرت على موقفها في قطع حصتها من الموازنة ".

وقال الطيب ،ان الازمة الاقتصادية تسببت باستياء عام في الاقليم بسبب قطع رواتب الاقليم وحرمانه من حصته في الموازنة العراقية ".

واتهم الطيب الحكومة الاتحادية بخرق الدستور واجبار حكومة كردستان على بيع النفط لتغطية حاجتها المالية التي تسبب بها المركز ".

واكد ان " خطوة الاقليم ببيع النفط خطوة تمهيدية لحل مشكلة تاخر صرف رواتب موظفي الاقليم ".

واوضح ، ان عملية بيع النفط التي يقوم بها الاقليم شفافة وبكميات وايرادات معروفة ، مشيرا الى " عدم وجود " محكمة قادرة على حسم هذه المسألة كونها سياسية وليست قانونية ، وان اية دعوى ترفع سوف لن تنفع ".

ودعا الحكومة الاتحادية والكتل السياسية الى التفاوض من اجل تشكيل حكومة جديدة والاسراع بالنظر في خلافات المركز والاقليم افضل من رفع دعاوى قضائية ضد وتركيا او الدول التي تشتري النفط لانه لن تكون اي نتيجة من هذه الدعاوى ".

فيما حملت الولايات المتحدة الامريكية حكومة الاقليم تبعات هذا الاجراء وتأثيره على استقرار العراق .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف في مؤتمر صحافي انه " لا ينبغي على اي من الاطراف (الحكومة المركزية وحكومة الاقليم) اتخاذ اية خطوة من دون اتفاق مسبق ".

واكدت حكومة كردستان إنها تؤكد لشركائها الدوليين والأطراف المتعاقدة معها بمن فيهم شركات النقل والتجارة بأنها لن تسمح بتعطيل منظومة تصدير النفط الخام من الإقليم ".

وقالت حكومة الإقليم إن تهديدات بغداد لا ترهبها واتهمت وزارة النفط بانتهاك دستور البلاد والقانون العراقي والقوانين الدولية.

من جانب اخر وصف رئيس الوزراء نوري المالكي قيام اقليم كردستان بتصدير النفط من دون التنسيق مع بغداد ، بانه اقرب الى السرقة منه الى عملية البيع والشراء خلال لقائه يوم امس عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في العراق .

ويضخ النفط عبر خط الأنابيب الجديد إلى صهاريج التخزين في ميناء جيهان التركي منذ مطلع العام وتم تحميل أول شحنة وحجمها مليون برميل الأسبوع الماضي وهي متجهة إلى أوروبا.

يذكر أن الأنبوب الناقل للنفط الخام من إقليم كردستان العراق إلى تركيا يمتد من حقول طق طق النفطية جنوب مدينة أربيل ويصل إلى المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، ويبلغ طوله 281 كيلومترا ويستطيع نقل 300 ألف برميل نفط يوميا إلى البحر المتوسط عبر الأراضي التركية ومنها إلى الأسواق العالم./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام