بغداد / نينا / تقرير / ريناس الراضي / ...نهر ثالث من الخير ما بين النهرين ... هكذا وصف خبراء من مختلف دول العالم الحقل النفطي بمدينة الصدر شرق بغداد اشارة الى وفرة النفط وقدرته على الافاضة بالخير في عموم البلاد ولسنوات مقبلة تعتاش منها اجيال من العراقيين .
الا ان هذا الخير الوفير يصطدم بمصدات التغيير التي طالت العراقيين وخلفت امراضا مجتمعية متمثلة بالعشوائيات السكانية ومنع استثماره ، وأيضا يصطدم بالتفسيرات العلمية في كيفية استثماره ومن هي الجهات التي تستثمره وما مدى التسهيلات المقدمة لتحقيق هذه الغاية .
التوقعات المتفائلة اشارت الى العراق ( هو ملك الاسواق الاسيوية ) مستقبلا وانه سيتفوق حتى على المصدر الاكبر للنفط وهي السعودية ، لكن هذه التوقعات ان اريد لها التحقيق لابد لها ان تحظى بالتخطيط الدقيق ، لمنع التوقعات المقابلة المتشائمة التي اشارت الى انه في حال استثمر العراق هذا الحقل ( شرقي بغداد/ مدينة الصدر ) فانه سوف يغرق السوق العالمي ويقلل من اسعار النفط .
وادراكا من الوكالة الوطنية العراقية للإنباء / نينا / لاهمية هذا الملف وضرورة الوقوف عنده بالاحاطة والتفسير والتوضيح بكل جوانبه قامت بأخذ اراء الخبراء المعتد بهم ، حيث بدأت بالخبير الاقتصادي المختص في أدارة مؤسسات الدولة في الأزمات – جامعة هارفارد علي جبار الفريجي الذي قال أن" الشركات الاجنبية امتنعت عن استثمار حقل شرق بغداد / مدينة الصدر / لوقوعه ضمن مناطق سكانية ، بالإضافة إلى نوعية النفط فيه من النوع الثقيل مقارنة بنفط الحقول الواقعة في المنطقة الجنوبية.
وأكد الفريجي للوكالة الوطنية العراقية للإنباء / نينا / ان " حقل شرق بغداد يعد من الحقول التي لم تستثمر بشكل صحيح لعدة اعتبارات منها قربه من المناطق السكانية وعدم دقة عمليات المسح الجيولوجي والعمليات الاستكشافية ونوعية النفط الخام تختلف عن ما يكتشف في العراق ، مبينا ، ان هذا الحقل يمتد الى محافظة ديالى وهو من الحقول النفطية العملاقة نسبياً ، إذ تقدر احيتاطياتها بنحو ثمانية مليارات برميل ".
وأشار الى ان " وزارة النفط وبالتعاون مع شركات أجنبية سبق وان قامت بعمليات استكشاف حقل شرقي بغداد وتم مسحه من قبل فرقة زلزالية فرنسية منتصف السبعينات كمسح استطلاعي وفي سنة 1980 تم أعادة المسح من قبل الفرقة الزلزالية السادسة فايبرو سايز كمسح تفصيلي ، وقد تم المسح من منطقة الراشدية شمالا الى منطقة المعامل جنوبا ومن شرق مدينة الصدر الحالية شرقا الى قناة الجيش غربا ولقد اظهرت المسوحات الزلزالية بعد المعالجة بوجود ثلاثة مكامن نفطية وتم حفر الآبار الاستطلاعية ومن ثم الاستكشافية لتقييم الحقل و ظهر بأن هناك عائق حول استثمار هذا الحقل لوجود كثافة سكانية وتم استخدام الحفر المائل للإنتاج (الحفر المائل ذو امكانية محدودة تتأثر بالعمل ) ".
وقال ان اندلاع الحرب بين العراق وايران كان السبب الرئيسي لتعطيل العمل وعدم تخصيص الميزانية الكافية لتغطية تكاليف الاستثمار في هذا الحقل وتبني اقتصاد الحرب وتعطيل المشاريع وصولا الى استهلاك الحقول النفطية و عدم تطويرها من قِبل النظام السابق ".
وتابع ، ان " وزارة النفط حاولت إن تستثمر حقل شرق بغداد بعد أن عرضت هذا الحقل ضمن جولات التراخيص الاخيرة 2012 و 2013 ، لكنه لم يحظ بشركة اجنبية لاستثماره، ما دفع بالوزارة الى أحالة الحقل على شركة نفط الوسط التي بدأت بحفر الابار فيه بشكل غير فاعل بسبب قربه من المناطق السكانية ، وكثرة المناطق المتجاوزة سكانياً على الخريطة الجغرافية لهذا الحقل في مناطق أصبحت مكتظة بالسكان (بشكل غير رسمي) ".
وتضم العاصمة بغداد، خصوصاً في المناطق الشمالية والشرقية، العديد من الآبار النفطية التي تعمل تحت إشراف وزارة النفط، بعضها عامل منذ عهد النظام السابق، حيث تشهد استخراج مايقارب من 20 ألف برميل من النفط في اليوم.
ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات ألعالمية إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى.
ويصدر العراق ما يقارب من 3 ملايين برميل يومياً (بشكل غير مستقر) من النفط الخام من ميناءي البصرة وخور العمية إلى الخليج العربي، وإلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج حالياً نحو ثلاثة ملايين و250 الف برميل النفط الخام يومياً، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة تقريباً 90 % في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.
وقال الفريجي ان المشكلتين الحقيقتين التي يعاني منها قطاع النفط والغاز في العراق تتمثل في – مصادر التصدير ومحدوديتها (خط الشمال "ميناء جيهان") والمشاكل المستمرة بين حكومة المركز وحكومة أقليم كردستان العراق وكذلك محدودية التصدير من هذه الموانئ كذلك مشاكل مضيق هرمز السياسية.
كما ان الخط الناقل الذي يمر عبر السعودية مرورا بالأردن فانه مشروع مؤجل وكذلك مشكلة عملية استثمار النفط داخل البلد وتكريره لاتصل لمستوى تغطية الحاجة الفعلية للبلد – فلازال العراق يستورد المشتقات النفطية من خارج العراق بحوالي 6 – 8 مليار دولار سنوياً لسد الحاجة الفعلية للعراق .
الى ذلك اوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري ،ان حقل مدينة الصدر النفطي تم اكتشافه منذ نهاية الستينات وهو يمتد من شرق بغداد /منطقة العزيزية جنوب بغداد/ وحتى شمال منطقة بلد بمسافة تصل الى 100 ك/ م مشيرا الى ان هذا الحقل يمر بالجانب الشرقي من بغداد والمناطق الشرقية ومنها الزعفرانية وغيرها.
وقال الجواهري : أن اعمال التقصي والكشف في حقل مدينة الصدر النفطي توقفت خلال السبعينات وتم العمل بها مرة اخرى خلال الفترة الاخيرة ولكن بشكل محدود وأصبح الحقل ينتج كميات تذهب الى مصافي الدورة وتزود محطة القدس الحرارية بالنفط لتشغيل الطاقة الكهربائية ".
وأشار الى ،ان" النفط الموجود في حقل / مدينة الصدر / نفط ثقيل جدا بنسبة /20 Di / ونسبة الكبريت فيه عالية جدا ،مبيناَ، ان الحقل طرح للتطوير في جولة التراخيص الثانية لكن لن تتقدم اي شركة من الشركات العالمية لهذا الحقل لعدة اسباب منها المنطقة الامنية المضطربة كون حزام بغداد مناطق متدهورة امنيا وتنتشر بها الجماعات المسلحة ".
وبين الجواهري ، إن العراق يمتلك / 54 / حقلا نفطيا مكتشفا ولكنها غير منتجة وفي حال انتاجها وفق الاستثمار فقد يغرق هذا الحقل بانتاجه الاسواق الاسيوية بالنفط مما قد يؤدي الى انخفاض سعر النفط والى تدهور اقتصاد العراق المعتمد اساسا على ايرادات النفط فقط في بناء ميزانيته المالية ".
وشدد على اهمية ان تكون عمليات التطوير متوازنة ومدروسة على اسس اقتصادية سليمة كون تطوير هذه الحقول فيها تحديدات كبيرة جيولوجية التركيب ومعقد اضافة الى ان النفط يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت وكون نفوطها من النوع الثقيل وهو ما يشكل سلبيات، اضافة الى الجوانب الامنية كونه يمر على حزام بغداد ".
فيما شكك المحلل الاقتصادي رئيس المركز الاعلامي الاقتصادي ضرغام محمد علي ،بالمعلومات التي اوردتها احدى الصحف المالطية حول تصريحات خبير مالطي بانه تم اكتشاف اكبر حقل في العراق وثالث اكبر حقل في العالم باحتياطي 8 مليارات برميل في مدينة الصدر.
وأوضح محمد علي أن" مثل هكذا قضايا يمكن ان تنشر على هيئة بحوث في مجلات رصينة مختصة بالنفط وليس بتصريحات عابرة في صحف مغمورة ".
وأشار الى ،ان" حجم الاحتياطي الذي اعلنه الخبير وصنفه بانه سيكون اكبر احتياطي لبئر في العراق والثالث عالميا هي معلومة تكشف عدم معرفته بالقطاع النفطي العراقي والعالمي حيث ان حقل الرميلة العملاق جنوب العراق يملك احتياطي يبلغ/ 17 / مليار برميل وهو اكثر من ضعف الرقم الذي ذكره الخبير المالطي وان هذا الحقل بهذا الاحتياطي البالغ/ 17 / مليار برميل يشكل رابع حقل عالميا من حيث الحجم اي لو ان كلام الخبير المالطي صحيح حول كون الاحتياطي في الحقل النفطي تحت مدينة الصدر يبلغ احتياطية/ 8 / مليارات برميل فانه لن يكون من بين اكبر عشرة حقول نفطية في العالم ولن يكون حتى في المرتبة الثانية في حجم الحقول العراقية".
وبين محمد علي ان" تبني مثل هذه المعلومات يحتاج الى توثيق من قبل وزارة النفط التي هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في الاعلان عن مثل هكذا معلومات وان توفر هكذا احتياطي تحت مدينة الصدر لا يعني امكانية استغلاله ضمن ال10 سنوات المقبلة بسبب الكثافة السكانية للمدينة واستحالة ايجاد بدائل سكن لاهلها خلال السنوات العشر المقبلة ليتم استغلال الارض كمحرمات نفطية ".
وأضاف ، ان" العراق يملك حاليا عشرات الحقول والرقع الاستكشافية الضخمة ولا تعتبر الحاجة ملحة جدا لاستغلال محرم نفطي يقع في مدينة يسكنها بحدود مليوني شخص ضمن مساحة محدودة".
الى ذلك اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بهاء جمال الدين اكتشاف الحقول النفطية في العراق بين الحين والأخر امر طبيعي ، مشددا على ضرورة الاستفادة من اكتشاف هذه الحقول شريطة ان تكون هناك دراسة وجدوى نفطية دقيقة من اجل ان لا تكون قيمة استخراج النفط اكثر من بيعه.
وقال النائب عن التحالف الوطني في تصريح سابق، ان" العديد من مناطق العراق تحتوي على حقول نفطية منها مكتشفة وأخرى غير مكتشفة حتى الان وكان اخرها الحقل النفطي الذي تم اكتشافه في مدينة الفاو على الحدود الايرانية-العراقية وهو يعد من الحقول المشتركة ".
وأشار الى ان "الاستفادة من هذه الحقول بحاجة الى دراسة دقيقة ووجود جدوى نفطية لمعرفة كلفة استخراجها ومدى الاستفادة منها، داعيا الحكومة الاستعانة بالشركات النفطية العراقية وعدم الاكتفاء بالشركات الاجنبية ، لما تحتويه من خبرات وكفاءات كبيرة ".
وأكد جمال الدين على ان "لجنة النفط والغاز البرلمانية ستعمل جاهدة على متابعة الاكتشاف الاخير الذي اشارت اليه احدى الصحف العالمية حول قيام احد خبراء النفط ممن يعملون مع وزارة النفط اكتشاف اكبر حقل نفطي في العراق تحت مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد ،لما يدر بالخير على اهالي المنطقة ،مؤكدا اذا ما ثبت حجم هذا الحقل والاستفادة منه فان القرار النهائي سيعود الى اهالي المنطقة الذين يقررون الخروج منها مقابل تعويضات مالية ".
من جانب اخر اوضح الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن حقل شرقي بغداد من الحقول المنتجة للنفط وينتج اكثر من /10 / الف برميل يوميا وبالجهد الوطني ، مؤكدا ان هذا الحقل تم طرحة في جولة التراخيص ولن تتقدم له اي شركة استثمارية ".
وقال جهاد أن" حقل مدينة الصدر النفطي موجود على ارض الواقع والعمل به مستمر وينتج 10 ألاف برميل يوميا وفيه امتدادات لأبار نفطية تصل الى اطراف محافظة واسط ،مشيرا الى ان ، شركة نفط الوسط هي المكلفة بتطوير الحقل وهناك خططا لزيادة الانتاج ويطرح مستقبلا على شركات عالمية لتطويره".
وتابع ان "انتاج النفط من هذا الحقل صعبة جدا حيث تكون هناك اراض يصعب بها وجود النفط الا بعد حفر ابار بأعماق كبيرة جدا ،ونفط هذا الحقل ثقيل جدا ".
وكانت صحيفة مالطية، نشرت ، أن خبيراً نفطياً من مالطا يعمل مع وزارة النفط العراقية اكتشف ما يمكن تسميته أكبر حقل نفطي في العراق تحت مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد وفيما لفتت إلى أن احتياط الحقل يبلغ أكثر من ثمانية مليارات برميل، مضيفاَ أن الحقل يحتاج إلى حفر مئات الآبار للوصول به إلى مستوى مقارب من طاقته الإنتاجية.
ونقلت صحيفة "مالطا توداي" عن خبير نفطي من الجنسية المالطية، يدعى رايموند ماليا كان يعمل في العراق إنه "اكتشف أكبر حقل نفطي في العراق شرق بغداد ويبلغ احتياطه أكثر من/ 8 / مليارات برميل"، لافتاً إلى أن "جزءاً كبيراً من الحقل منه يقع تحت مدينة الصدر .
وأضافت الصحيفة أن،الحقل المكتشف لا يوجد بحجمه سوى بضع ابار في العالم، إلا أنها لفتت إلى أنه يحتاج إلى حفر مئات الآبار للوصول به إلى مستوى مقارب من طاقته ألإنتاجية خصوصاً أنه يقع في منطقة مكتظة بالسكان، مما يعيق أعمال الحفر مقارنة بالمناطق الصحراوية في جنوب العراق.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن الخبير المالطي أنه تم حفر بئرين نفطيين لحد الآن ضمن هذا الحقل المكتشف، وأن الأول ينتج/ 2000 / برميل في اليوم أما الثاني فقد وصل مستوى الحفر فيها إلى / 3 آلاف و600 /مترا خلال عام 2012.
ويعبر الخبير المالطي في حديثه للصحيفة أن "العراق سيكون رائدا في عالم النفط"، موضحا "أنه يملك ما يسعى إليه الصينيون والهنود"، لكنه يستدرك بالتحذير من أن هناك من سيبذل كل شيء لمنع الازدهار النفطي في العراق المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
الا ان هذا الخير الوفير يصطدم بمصدات التغيير التي طالت العراقيين وخلفت امراضا مجتمعية متمثلة بالعشوائيات السكانية ومنع استثماره ، وأيضا يصطدم بالتفسيرات العلمية في كيفية استثماره ومن هي الجهات التي تستثمره وما مدى التسهيلات المقدمة لتحقيق هذه الغاية .
التوقعات المتفائلة اشارت الى العراق ( هو ملك الاسواق الاسيوية ) مستقبلا وانه سيتفوق حتى على المصدر الاكبر للنفط وهي السعودية ، لكن هذه التوقعات ان اريد لها التحقيق لابد لها ان تحظى بالتخطيط الدقيق ، لمنع التوقعات المقابلة المتشائمة التي اشارت الى انه في حال استثمر العراق هذا الحقل ( شرقي بغداد/ مدينة الصدر ) فانه سوف يغرق السوق العالمي ويقلل من اسعار النفط .
وادراكا من الوكالة الوطنية العراقية للإنباء / نينا / لاهمية هذا الملف وضرورة الوقوف عنده بالاحاطة والتفسير والتوضيح بكل جوانبه قامت بأخذ اراء الخبراء المعتد بهم ، حيث بدأت بالخبير الاقتصادي المختص في أدارة مؤسسات الدولة في الأزمات – جامعة هارفارد علي جبار الفريجي الذي قال أن" الشركات الاجنبية امتنعت عن استثمار حقل شرق بغداد / مدينة الصدر / لوقوعه ضمن مناطق سكانية ، بالإضافة إلى نوعية النفط فيه من النوع الثقيل مقارنة بنفط الحقول الواقعة في المنطقة الجنوبية.
وأكد الفريجي للوكالة الوطنية العراقية للإنباء / نينا / ان " حقل شرق بغداد يعد من الحقول التي لم تستثمر بشكل صحيح لعدة اعتبارات منها قربه من المناطق السكانية وعدم دقة عمليات المسح الجيولوجي والعمليات الاستكشافية ونوعية النفط الخام تختلف عن ما يكتشف في العراق ، مبينا ، ان هذا الحقل يمتد الى محافظة ديالى وهو من الحقول النفطية العملاقة نسبياً ، إذ تقدر احيتاطياتها بنحو ثمانية مليارات برميل ".
وأشار الى ان " وزارة النفط وبالتعاون مع شركات أجنبية سبق وان قامت بعمليات استكشاف حقل شرقي بغداد وتم مسحه من قبل فرقة زلزالية فرنسية منتصف السبعينات كمسح استطلاعي وفي سنة 1980 تم أعادة المسح من قبل الفرقة الزلزالية السادسة فايبرو سايز كمسح تفصيلي ، وقد تم المسح من منطقة الراشدية شمالا الى منطقة المعامل جنوبا ومن شرق مدينة الصدر الحالية شرقا الى قناة الجيش غربا ولقد اظهرت المسوحات الزلزالية بعد المعالجة بوجود ثلاثة مكامن نفطية وتم حفر الآبار الاستطلاعية ومن ثم الاستكشافية لتقييم الحقل و ظهر بأن هناك عائق حول استثمار هذا الحقل لوجود كثافة سكانية وتم استخدام الحفر المائل للإنتاج (الحفر المائل ذو امكانية محدودة تتأثر بالعمل ) ".
وقال ان اندلاع الحرب بين العراق وايران كان السبب الرئيسي لتعطيل العمل وعدم تخصيص الميزانية الكافية لتغطية تكاليف الاستثمار في هذا الحقل وتبني اقتصاد الحرب وتعطيل المشاريع وصولا الى استهلاك الحقول النفطية و عدم تطويرها من قِبل النظام السابق ".
وتابع ، ان " وزارة النفط حاولت إن تستثمر حقل شرق بغداد بعد أن عرضت هذا الحقل ضمن جولات التراخيص الاخيرة 2012 و 2013 ، لكنه لم يحظ بشركة اجنبية لاستثماره، ما دفع بالوزارة الى أحالة الحقل على شركة نفط الوسط التي بدأت بحفر الابار فيه بشكل غير فاعل بسبب قربه من المناطق السكانية ، وكثرة المناطق المتجاوزة سكانياً على الخريطة الجغرافية لهذا الحقل في مناطق أصبحت مكتظة بالسكان (بشكل غير رسمي) ".
وتضم العاصمة بغداد، خصوصاً في المناطق الشمالية والشرقية، العديد من الآبار النفطية التي تعمل تحت إشراف وزارة النفط، بعضها عامل منذ عهد النظام السابق، حيث تشهد استخراج مايقارب من 20 ألف برميل من النفط في اليوم.
ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات ألعالمية إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى.
ويصدر العراق ما يقارب من 3 ملايين برميل يومياً (بشكل غير مستقر) من النفط الخام من ميناءي البصرة وخور العمية إلى الخليج العربي، وإلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج حالياً نحو ثلاثة ملايين و250 الف برميل النفط الخام يومياً، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة تقريباً 90 % في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.
وقال الفريجي ان المشكلتين الحقيقتين التي يعاني منها قطاع النفط والغاز في العراق تتمثل في – مصادر التصدير ومحدوديتها (خط الشمال "ميناء جيهان") والمشاكل المستمرة بين حكومة المركز وحكومة أقليم كردستان العراق وكذلك محدودية التصدير من هذه الموانئ كذلك مشاكل مضيق هرمز السياسية.
كما ان الخط الناقل الذي يمر عبر السعودية مرورا بالأردن فانه مشروع مؤجل وكذلك مشكلة عملية استثمار النفط داخل البلد وتكريره لاتصل لمستوى تغطية الحاجة الفعلية للبلد – فلازال العراق يستورد المشتقات النفطية من خارج العراق بحوالي 6 – 8 مليار دولار سنوياً لسد الحاجة الفعلية للعراق .
الى ذلك اوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري ،ان حقل مدينة الصدر النفطي تم اكتشافه منذ نهاية الستينات وهو يمتد من شرق بغداد /منطقة العزيزية جنوب بغداد/ وحتى شمال منطقة بلد بمسافة تصل الى 100 ك/ م مشيرا الى ان هذا الحقل يمر بالجانب الشرقي من بغداد والمناطق الشرقية ومنها الزعفرانية وغيرها.
وقال الجواهري : أن اعمال التقصي والكشف في حقل مدينة الصدر النفطي توقفت خلال السبعينات وتم العمل بها مرة اخرى خلال الفترة الاخيرة ولكن بشكل محدود وأصبح الحقل ينتج كميات تذهب الى مصافي الدورة وتزود محطة القدس الحرارية بالنفط لتشغيل الطاقة الكهربائية ".
وأشار الى ،ان" النفط الموجود في حقل / مدينة الصدر / نفط ثقيل جدا بنسبة /20 Di / ونسبة الكبريت فيه عالية جدا ،مبيناَ، ان الحقل طرح للتطوير في جولة التراخيص الثانية لكن لن تتقدم اي شركة من الشركات العالمية لهذا الحقل لعدة اسباب منها المنطقة الامنية المضطربة كون حزام بغداد مناطق متدهورة امنيا وتنتشر بها الجماعات المسلحة ".
وبين الجواهري ، إن العراق يمتلك / 54 / حقلا نفطيا مكتشفا ولكنها غير منتجة وفي حال انتاجها وفق الاستثمار فقد يغرق هذا الحقل بانتاجه الاسواق الاسيوية بالنفط مما قد يؤدي الى انخفاض سعر النفط والى تدهور اقتصاد العراق المعتمد اساسا على ايرادات النفط فقط في بناء ميزانيته المالية ".
وشدد على اهمية ان تكون عمليات التطوير متوازنة ومدروسة على اسس اقتصادية سليمة كون تطوير هذه الحقول فيها تحديدات كبيرة جيولوجية التركيب ومعقد اضافة الى ان النفط يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت وكون نفوطها من النوع الثقيل وهو ما يشكل سلبيات، اضافة الى الجوانب الامنية كونه يمر على حزام بغداد ".
فيما شكك المحلل الاقتصادي رئيس المركز الاعلامي الاقتصادي ضرغام محمد علي ،بالمعلومات التي اوردتها احدى الصحف المالطية حول تصريحات خبير مالطي بانه تم اكتشاف اكبر حقل في العراق وثالث اكبر حقل في العالم باحتياطي 8 مليارات برميل في مدينة الصدر.
وأوضح محمد علي أن" مثل هكذا قضايا يمكن ان تنشر على هيئة بحوث في مجلات رصينة مختصة بالنفط وليس بتصريحات عابرة في صحف مغمورة ".
وأشار الى ،ان" حجم الاحتياطي الذي اعلنه الخبير وصنفه بانه سيكون اكبر احتياطي لبئر في العراق والثالث عالميا هي معلومة تكشف عدم معرفته بالقطاع النفطي العراقي والعالمي حيث ان حقل الرميلة العملاق جنوب العراق يملك احتياطي يبلغ/ 17 / مليار برميل وهو اكثر من ضعف الرقم الذي ذكره الخبير المالطي وان هذا الحقل بهذا الاحتياطي البالغ/ 17 / مليار برميل يشكل رابع حقل عالميا من حيث الحجم اي لو ان كلام الخبير المالطي صحيح حول كون الاحتياطي في الحقل النفطي تحت مدينة الصدر يبلغ احتياطية/ 8 / مليارات برميل فانه لن يكون من بين اكبر عشرة حقول نفطية في العالم ولن يكون حتى في المرتبة الثانية في حجم الحقول العراقية".
وبين محمد علي ان" تبني مثل هذه المعلومات يحتاج الى توثيق من قبل وزارة النفط التي هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في الاعلان عن مثل هكذا معلومات وان توفر هكذا احتياطي تحت مدينة الصدر لا يعني امكانية استغلاله ضمن ال10 سنوات المقبلة بسبب الكثافة السكانية للمدينة واستحالة ايجاد بدائل سكن لاهلها خلال السنوات العشر المقبلة ليتم استغلال الارض كمحرمات نفطية ".
وأضاف ، ان" العراق يملك حاليا عشرات الحقول والرقع الاستكشافية الضخمة ولا تعتبر الحاجة ملحة جدا لاستغلال محرم نفطي يقع في مدينة يسكنها بحدود مليوني شخص ضمن مساحة محدودة".
الى ذلك اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بهاء جمال الدين اكتشاف الحقول النفطية في العراق بين الحين والأخر امر طبيعي ، مشددا على ضرورة الاستفادة من اكتشاف هذه الحقول شريطة ان تكون هناك دراسة وجدوى نفطية دقيقة من اجل ان لا تكون قيمة استخراج النفط اكثر من بيعه.
وقال النائب عن التحالف الوطني في تصريح سابق، ان" العديد من مناطق العراق تحتوي على حقول نفطية منها مكتشفة وأخرى غير مكتشفة حتى الان وكان اخرها الحقل النفطي الذي تم اكتشافه في مدينة الفاو على الحدود الايرانية-العراقية وهو يعد من الحقول المشتركة ".
وأشار الى ان "الاستفادة من هذه الحقول بحاجة الى دراسة دقيقة ووجود جدوى نفطية لمعرفة كلفة استخراجها ومدى الاستفادة منها، داعيا الحكومة الاستعانة بالشركات النفطية العراقية وعدم الاكتفاء بالشركات الاجنبية ، لما تحتويه من خبرات وكفاءات كبيرة ".
وأكد جمال الدين على ان "لجنة النفط والغاز البرلمانية ستعمل جاهدة على متابعة الاكتشاف الاخير الذي اشارت اليه احدى الصحف العالمية حول قيام احد خبراء النفط ممن يعملون مع وزارة النفط اكتشاف اكبر حقل نفطي في العراق تحت مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد ،لما يدر بالخير على اهالي المنطقة ،مؤكدا اذا ما ثبت حجم هذا الحقل والاستفادة منه فان القرار النهائي سيعود الى اهالي المنطقة الذين يقررون الخروج منها مقابل تعويضات مالية ".
من جانب اخر اوضح الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن حقل شرقي بغداد من الحقول المنتجة للنفط وينتج اكثر من /10 / الف برميل يوميا وبالجهد الوطني ، مؤكدا ان هذا الحقل تم طرحة في جولة التراخيص ولن تتقدم له اي شركة استثمارية ".
وقال جهاد أن" حقل مدينة الصدر النفطي موجود على ارض الواقع والعمل به مستمر وينتج 10 ألاف برميل يوميا وفيه امتدادات لأبار نفطية تصل الى اطراف محافظة واسط ،مشيرا الى ان ، شركة نفط الوسط هي المكلفة بتطوير الحقل وهناك خططا لزيادة الانتاج ويطرح مستقبلا على شركات عالمية لتطويره".
وتابع ان "انتاج النفط من هذا الحقل صعبة جدا حيث تكون هناك اراض يصعب بها وجود النفط الا بعد حفر ابار بأعماق كبيرة جدا ،ونفط هذا الحقل ثقيل جدا ".
وكانت صحيفة مالطية، نشرت ، أن خبيراً نفطياً من مالطا يعمل مع وزارة النفط العراقية اكتشف ما يمكن تسميته أكبر حقل نفطي في العراق تحت مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد وفيما لفتت إلى أن احتياط الحقل يبلغ أكثر من ثمانية مليارات برميل، مضيفاَ أن الحقل يحتاج إلى حفر مئات الآبار للوصول به إلى مستوى مقارب من طاقته الإنتاجية.
ونقلت صحيفة "مالطا توداي" عن خبير نفطي من الجنسية المالطية، يدعى رايموند ماليا كان يعمل في العراق إنه "اكتشف أكبر حقل نفطي في العراق شرق بغداد ويبلغ احتياطه أكثر من/ 8 / مليارات برميل"، لافتاً إلى أن "جزءاً كبيراً من الحقل منه يقع تحت مدينة الصدر .
وأضافت الصحيفة أن،الحقل المكتشف لا يوجد بحجمه سوى بضع ابار في العالم، إلا أنها لفتت إلى أنه يحتاج إلى حفر مئات الآبار للوصول به إلى مستوى مقارب من طاقته ألإنتاجية خصوصاً أنه يقع في منطقة مكتظة بالسكان، مما يعيق أعمال الحفر مقارنة بالمناطق الصحراوية في جنوب العراق.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن الخبير المالطي أنه تم حفر بئرين نفطيين لحد الآن ضمن هذا الحقل المكتشف، وأن الأول ينتج/ 2000 / برميل في اليوم أما الثاني فقد وصل مستوى الحفر فيها إلى / 3 آلاف و600 /مترا خلال عام 2012.
ويعبر الخبير المالطي في حديثه للصحيفة أن "العراق سيكون رائدا في عالم النفط"، موضحا "أنه يملك ما يسعى إليه الصينيون والهنود"، لكنه يستدرك بالتحذير من أن هناك من سيبذل كل شيء لمنع الازدهار النفطي في العراق المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
