بغداد / نينا / تقرير: ريناس الراضي .. ماتزال لعبة الخيارات المفتوحة في الازمة النفطية والعقد السياسية مستمرة في موضوع صراع أقليم كردستان العراق مع الحكومة المركزية – التي ألقت بظلالها على المشاكل الأقتصادية وأهمها عائدات النفط ،اما تركيا فظهرت كطرف أخر في هذه المشكلة من خلال – تهديدها ببيع/ 1.5 / مليون برميل من النفط العراقي في خزانات ميناء جيهان .. وأيداعها في البنوك التركية.
فبعد اصرار حكومة المركز على عدم دفع الاموال المخصصة لاقليم كردستان بسبب " خرقها " للاتفاقيات ، لجأت حكومة الاقليم الى مفاجئة بغداد واطلاق النفط المخزون في ميناء جيهان التركي وبيعه للاتراك وايداع مبالغها في بنوكها في ظل اعتراض حكومتي بغداد وواشنطن .
فيما لوح ائتلاف دولة القانون بالعقوبات الادارية للاقليم بعد الموازنة وكذلك استقطاع حصة الاقليم النفطية.
حيث توقع الخبراء الاقتصاديون أن تقوم حكومة إقليم كردستان العراق بعد الانتخابات، بإيداع المبالغ المتحصلة من البترول المخزن في ميناء "جيهان" التركي في البنوك التركية بالرغم من وجود اعتراضات الحكومة المركزية والادارة ألامريكية على هذه الخطوة.
ويستند الخبراء في ذلك على ما قاله رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الأحد الماضي، بأن الكمية المخزنة من البترول في ميناء جيهان التركي منذ الأول من كانون الثاني الماضي - والبالغة 1,5 مليون برميل - ستباع اعتباراً من 2 أيار/ مايو دون انتظار موافقة الحكومة المركزية.
مستشار الامن الاقتصادي في وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان بيوا خنسي اوضح لـ/نينا /، ان " نفط الاقليم مخزون حاليا في مخازن ميناء جيهان وصلت حجمها الى مليونا و500 الف برميل وحجم الخزانات الموجودة لا تستوعب اكثر من ذلك مما دفع بالاقليم الى التفكير ببيعه الى تركيا بشكل علني وبسعر دولي ".
ودعا في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، الحكومة الاتحادية الى " المشاركة في عملية البيع وصيغ الاموال التي ستجمع في احدى البنوك التركية والتي سيتم استقطاع/ 5 % / منها كتعويضات للكويت والباقي يبقى في البنك التركي /شعب/ الى ان تتوصل حكومتي اربيل وبغداد الى اتفاق جذري حول الازمة النفطية ".
واضاف ، ان"حكومة اقليم كردستان بحاجة الى مبلغ/ 850 / مليار دينار شهرياَ لدفع رواتب الموظفين ، اذ ان تلكؤ الحكومة الاتحادية بإقرار الموازنة وصرف حصة الاقليم الـ/ 17% / عطل دفع هذه المبالغ مما اجبر حكومة الاقليم الى التفكير ببيع نفطها الى تركيا وتسديد رواتب الموظفين دون انتظار اقرار الموازنة ".
وأكد ، أن جميع المبالغ التي ستودع في بنوك تركية ستكون لخدمة الشعب العراقي وليس لخدمة الكرد فقط ".
المهندس علي جبار الفريجي مختص في أدارة مؤوسسات الدولة في الأزمات – جامعة هارفارد اكد ، ان بيع حكومة أقليم كردستان العراق النفط الخام لتركيا يعتبر تجاوزا على الدستور،مشيرا الى ان الحكومة العراقية تدفع مبالغ نقدية لتركيا كاجور للنفط الخام الموجود في خزانات ميناء جيهان ،ولايحق لحكومة الاقليم بيعه دون موافقة حكومة بغداد ".
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان"المشكلة الأقتصادية تكمن في الخسارة اليومية التي يتعرض لها العراق من جراء وجود هذه كمية من النفط الخام في خزانات ميناء جيهان ودفع تكاليف الخزن لتركيا،مؤكدا،ان أيداع قيمة هذه الكمية في بنوك تركيا يعود بفوائد مالية للبنوك التركية إلى أن تجد هذه المشكلة الحل،مشيرا الى ان ،عناد حكومة الأقليم على عدم الأنصياع للدستور سيكلف العراق هذه الخسائر.
وبين ،ان"المشكلة ظهرت منذ بداية هذه السنة 2014 وكانت الكمية المخزونة تقارب 1.3 مليون برميل. وأتفق الطرفان (حكومة العراق وتركيا) على عدم التصرف دون علم الحكومة المركزية".
واكد الفريجي ، أن أرباح هذه الكمية التي تهدد تركيا على لسان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تنر يلدز أن البنية التحتية التركية جاهزة للبدء في بيع نفط إقليم كردستان العراق المخزن لديها، بناءً على قرار من حكومة الاقليم. وليس على أساس أتفاق مع الحكومة المركزية ، يٌعد خرقا كبيرا للأتفاقات الدولية بين البلدين (العراق وتركيا).
واشار الى ،ان "عائدات هذه الكمية من النفط يمكن إن تبلغ نحو 180 الى 200 مليون دولار أرباحاً صافية. علماً بأن حكومة إقليم كردستان تأخذ المال من الخزينة الاتحادية دون المساهمة بعوائدها النفطية فيها ، على الرغم من وجود اشتراط في ميزانية 2013 على ان تقوم حكومة إقليم كردستان بتصدير/250/ الف (برميل باليوم) من خلال قنوات الحكومة الاتحادية. “
وهناك مادة في الميزانية تشير الى انه إن لم تقم حكومة الإقليم بتسليم كمية الخام المحددة , فيتوجب عليها التعويض عن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد العراقي .
اما الخبير الاقتصادي والاكاديمي في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي راى ان العلاقة بين الاقليم والمركز ستشهد انعكاسات خطيرة بعد فترة الانتخابات، وان هذا الوضع سينعكس على ذات السبب العميق في هذه الخلافات والمتمثل بالخلاف على تصدير النفط عبر منافذ الاقليم ودون الرجوع في ايراداته الى المركز.
وقال لعيبي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان"من المرجح ان يستمر الاقليم بانتهاج سياساته الداعية الى التصعيد وعدم التراجع عن مواقفه المتصلبة فيما يتعلق بواردات النفط التي يصر على انها من حصة الاقليم".
واكد،ان" احتفاظ الاقليم بهذه الواردات في بنوك تركية هو امر حاصل فعلا، اذ ان الاتفاقات التي حدثت مع المركز قبل الانتخابات فانها لم تنفذ اصلا ،وانها كانت اتفاقات تسوية لغرض تمرير الموازنة، في حين ان هذه الموازنة لم تمرر حتى اللحظة".
ويبدو ان عدم تمرير الموازنة قبل الانتخابات كان مقصودا من جميع الكتل وذلك من اجل جعلها ورقة ضغط يتم ممارستها من اجل تسويات تشكيل الحكومة فيما بعد الانتخابات.
الى ذلك اكد مسؤول القسم الاقتصادي في جمعية الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالاقليم، أردال تاناس كارا غول ، في تصريح سابق ان "حكومة الإقليم ستبيع الكمية المخزنة في ظل عدم تمكنها من أخذ حصتها من موازنة الحكومة المركزية، ما سبب عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، مشيرا الى أن " الولايات المتحدة ترغب أن يودع دخل موارد الطاقة للإقليم في صندوق تنمية العراق التابع لبنك جي بي مورغان بالولايات المتحدة .
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز اكد ان البنية التحتية التركية جاهزة للبدء في بيع نفط إقليم كردستان المخزن لديها بناءً على قرار من حكومة الاقليم.
واوضح في تصريح صحفي: أن/ 1.8/ مليون برميل من نفط اقليم كردستان مخزنة لدى تركيا، وسيتم البدء بنقل شحنات النفط لاحقا"، مبيناً "أن نحو /100/ ألف برميل نفط من الاقليم سيتم نقلها يوميا".
واضاف " ان بالامكان بيع هذه الكمية المخزنة في غضون 3 أيام أو أسبوع"،مبينا "أن تركيا تمهد الطريق وتسهل مهمة بيع النفط ، وهو نفط عراقي، وأن العراقيين أنفسهم من يبيعونه".
واكد "أن عائدات هذا النفط تبلغ نحو 180 الى 200 مليون دولار أرباحاً صافية"، وأنه "تم التوافق على ايداعها في بنك الشعب التركي".
الى ذلك اعلن الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب عن اتفاق حكومة اقليم كردستان مع تركيا على تصدير النفط المنتج في الاقليم والمخزون لديها سيكون خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال الطيب في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " حكومة اقليم كردستان اتفقت مع الحكومة التركية على تصدير المخزون لديها من النفط المنتج في الاقليم على ان تودع الايرادات في بنك/ شعب / التركي لحين التوصل لاتفاق مع المركز ، مشيرا الى ، ان الاموال المودعة ستكون باسم الحكومة الاتحادية وليس باسم حكومة اقليم كردستان وهذا دليل على صدق نية حكومة الاقليم في حل الازمة مع الحكومة الاتحادية ".
من جانب اخر اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ،ان حكومة اقليم كردستان اضطرت الى هذا الاسلوب لعدم حصولها على حصتها من الحكومة المركزية ولعدم توفر مبالغ لدفع رواتب موظفي الاقليم ، مؤكدا ان التحالف الكردستاني متمسك بالدستور ".
ودعا السعدون في تصريح لـ / نينا/ كل المعنيين بالجانب النفطي الى ان يكونوا واضحين للفترة القادمة ،مؤكدا،ان الشعب العراقي هو المستفيد من بيع النفط لتركيا وليس فقط حكومة اقليم كردستان .
وتابع " نأمل هذه الايام ان يكون هناك محادثات بين المركز والاقليم حول ملف النفط لكي تتضح الصورة للشعب العراقي ".
الى ذلك اكد النائب عن دوله القانون صادق اللبان ، ان " اقليم كردستان يتصرف وكأنه دوله مستقلة ، وان تركيا خرقت كل القوانين الدولية ، اذ ان اي برميل يصدره الاقليم ستقوم الحكومة بقطعه من حصته بعد اقرار الموازنة ".
وقال في تصريح لـ / نينا / ان "مسالة انقطاع الرواتب التي يدعي بها الاكراد غير واقعية لتبرير عملية بيعهم للنفط بشكل غير قانوني ، وهذه العملية تعدّ سرقه لثروات العراقيين وسيعرضون انفسهم لعقوبات ادارية وقانونية "
وأثار اتفاق/اربيل وتركيا / غضب المسؤولين في بغداد، الذين يؤكدون أن "الحكومة الإتحادية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة"، وترفض أية محاولة لتصدير النفط بمعزل عنها.
وكانت بغداد أدرجت بنداً في مشروع موازنة 2014، يُلزم إقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية، وإلا فإنها ستكون معرضة لاقتطاع جزء من ميزانيتها، فيما تطالب آربيل حكومة بغداد بتخصيص مبلغ 4.5 مليار دولار من الموازنة، كمستحقات للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فبعد اصرار حكومة المركز على عدم دفع الاموال المخصصة لاقليم كردستان بسبب " خرقها " للاتفاقيات ، لجأت حكومة الاقليم الى مفاجئة بغداد واطلاق النفط المخزون في ميناء جيهان التركي وبيعه للاتراك وايداع مبالغها في بنوكها في ظل اعتراض حكومتي بغداد وواشنطن .
فيما لوح ائتلاف دولة القانون بالعقوبات الادارية للاقليم بعد الموازنة وكذلك استقطاع حصة الاقليم النفطية.
حيث توقع الخبراء الاقتصاديون أن تقوم حكومة إقليم كردستان العراق بعد الانتخابات، بإيداع المبالغ المتحصلة من البترول المخزن في ميناء "جيهان" التركي في البنوك التركية بالرغم من وجود اعتراضات الحكومة المركزية والادارة ألامريكية على هذه الخطوة.
ويستند الخبراء في ذلك على ما قاله رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني الأحد الماضي، بأن الكمية المخزنة من البترول في ميناء جيهان التركي منذ الأول من كانون الثاني الماضي - والبالغة 1,5 مليون برميل - ستباع اعتباراً من 2 أيار/ مايو دون انتظار موافقة الحكومة المركزية.
مستشار الامن الاقتصادي في وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان بيوا خنسي اوضح لـ/نينا /، ان " نفط الاقليم مخزون حاليا في مخازن ميناء جيهان وصلت حجمها الى مليونا و500 الف برميل وحجم الخزانات الموجودة لا تستوعب اكثر من ذلك مما دفع بالاقليم الى التفكير ببيعه الى تركيا بشكل علني وبسعر دولي ".
ودعا في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، الحكومة الاتحادية الى " المشاركة في عملية البيع وصيغ الاموال التي ستجمع في احدى البنوك التركية والتي سيتم استقطاع/ 5 % / منها كتعويضات للكويت والباقي يبقى في البنك التركي /شعب/ الى ان تتوصل حكومتي اربيل وبغداد الى اتفاق جذري حول الازمة النفطية ".
واضاف ، ان"حكومة اقليم كردستان بحاجة الى مبلغ/ 850 / مليار دينار شهرياَ لدفع رواتب الموظفين ، اذ ان تلكؤ الحكومة الاتحادية بإقرار الموازنة وصرف حصة الاقليم الـ/ 17% / عطل دفع هذه المبالغ مما اجبر حكومة الاقليم الى التفكير ببيع نفطها الى تركيا وتسديد رواتب الموظفين دون انتظار اقرار الموازنة ".
وأكد ، أن جميع المبالغ التي ستودع في بنوك تركية ستكون لخدمة الشعب العراقي وليس لخدمة الكرد فقط ".
المهندس علي جبار الفريجي مختص في أدارة مؤوسسات الدولة في الأزمات – جامعة هارفارد اكد ، ان بيع حكومة أقليم كردستان العراق النفط الخام لتركيا يعتبر تجاوزا على الدستور،مشيرا الى ان الحكومة العراقية تدفع مبالغ نقدية لتركيا كاجور للنفط الخام الموجود في خزانات ميناء جيهان ،ولايحق لحكومة الاقليم بيعه دون موافقة حكومة بغداد ".
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان"المشكلة الأقتصادية تكمن في الخسارة اليومية التي يتعرض لها العراق من جراء وجود هذه كمية من النفط الخام في خزانات ميناء جيهان ودفع تكاليف الخزن لتركيا،مؤكدا،ان أيداع قيمة هذه الكمية في بنوك تركيا يعود بفوائد مالية للبنوك التركية إلى أن تجد هذه المشكلة الحل،مشيرا الى ان ،عناد حكومة الأقليم على عدم الأنصياع للدستور سيكلف العراق هذه الخسائر.
وبين ،ان"المشكلة ظهرت منذ بداية هذه السنة 2014 وكانت الكمية المخزونة تقارب 1.3 مليون برميل. وأتفق الطرفان (حكومة العراق وتركيا) على عدم التصرف دون علم الحكومة المركزية".
واكد الفريجي ، أن أرباح هذه الكمية التي تهدد تركيا على لسان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تنر يلدز أن البنية التحتية التركية جاهزة للبدء في بيع نفط إقليم كردستان العراق المخزن لديها، بناءً على قرار من حكومة الاقليم. وليس على أساس أتفاق مع الحكومة المركزية ، يٌعد خرقا كبيرا للأتفاقات الدولية بين البلدين (العراق وتركيا).
واشار الى ،ان "عائدات هذه الكمية من النفط يمكن إن تبلغ نحو 180 الى 200 مليون دولار أرباحاً صافية. علماً بأن حكومة إقليم كردستان تأخذ المال من الخزينة الاتحادية دون المساهمة بعوائدها النفطية فيها ، على الرغم من وجود اشتراط في ميزانية 2013 على ان تقوم حكومة إقليم كردستان بتصدير/250/ الف (برميل باليوم) من خلال قنوات الحكومة الاتحادية. “
وهناك مادة في الميزانية تشير الى انه إن لم تقم حكومة الإقليم بتسليم كمية الخام المحددة , فيتوجب عليها التعويض عن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد العراقي .
اما الخبير الاقتصادي والاكاديمي في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي راى ان العلاقة بين الاقليم والمركز ستشهد انعكاسات خطيرة بعد فترة الانتخابات، وان هذا الوضع سينعكس على ذات السبب العميق في هذه الخلافات والمتمثل بالخلاف على تصدير النفط عبر منافذ الاقليم ودون الرجوع في ايراداته الى المركز.
وقال لعيبي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان"من المرجح ان يستمر الاقليم بانتهاج سياساته الداعية الى التصعيد وعدم التراجع عن مواقفه المتصلبة فيما يتعلق بواردات النفط التي يصر على انها من حصة الاقليم".
واكد،ان" احتفاظ الاقليم بهذه الواردات في بنوك تركية هو امر حاصل فعلا، اذ ان الاتفاقات التي حدثت مع المركز قبل الانتخابات فانها لم تنفذ اصلا ،وانها كانت اتفاقات تسوية لغرض تمرير الموازنة، في حين ان هذه الموازنة لم تمرر حتى اللحظة".
ويبدو ان عدم تمرير الموازنة قبل الانتخابات كان مقصودا من جميع الكتل وذلك من اجل جعلها ورقة ضغط يتم ممارستها من اجل تسويات تشكيل الحكومة فيما بعد الانتخابات.
الى ذلك اكد مسؤول القسم الاقتصادي في جمعية الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالاقليم، أردال تاناس كارا غول ، في تصريح سابق ان "حكومة الإقليم ستبيع الكمية المخزنة في ظل عدم تمكنها من أخذ حصتها من موازنة الحكومة المركزية، ما سبب عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، مشيرا الى أن " الولايات المتحدة ترغب أن يودع دخل موارد الطاقة للإقليم في صندوق تنمية العراق التابع لبنك جي بي مورغان بالولايات المتحدة .
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز اكد ان البنية التحتية التركية جاهزة للبدء في بيع نفط إقليم كردستان المخزن لديها بناءً على قرار من حكومة الاقليم.
واوضح في تصريح صحفي: أن/ 1.8/ مليون برميل من نفط اقليم كردستان مخزنة لدى تركيا، وسيتم البدء بنقل شحنات النفط لاحقا"، مبيناً "أن نحو /100/ ألف برميل نفط من الاقليم سيتم نقلها يوميا".
واضاف " ان بالامكان بيع هذه الكمية المخزنة في غضون 3 أيام أو أسبوع"،مبينا "أن تركيا تمهد الطريق وتسهل مهمة بيع النفط ، وهو نفط عراقي، وأن العراقيين أنفسهم من يبيعونه".
واكد "أن عائدات هذا النفط تبلغ نحو 180 الى 200 مليون دولار أرباحاً صافية"، وأنه "تم التوافق على ايداعها في بنك الشعب التركي".
الى ذلك اعلن الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب عن اتفاق حكومة اقليم كردستان مع تركيا على تصدير النفط المنتج في الاقليم والمخزون لديها سيكون خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال الطيب في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " حكومة اقليم كردستان اتفقت مع الحكومة التركية على تصدير المخزون لديها من النفط المنتج في الاقليم على ان تودع الايرادات في بنك/ شعب / التركي لحين التوصل لاتفاق مع المركز ، مشيرا الى ، ان الاموال المودعة ستكون باسم الحكومة الاتحادية وليس باسم حكومة اقليم كردستان وهذا دليل على صدق نية حكومة الاقليم في حل الازمة مع الحكومة الاتحادية ".
من جانب اخر اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ،ان حكومة اقليم كردستان اضطرت الى هذا الاسلوب لعدم حصولها على حصتها من الحكومة المركزية ولعدم توفر مبالغ لدفع رواتب موظفي الاقليم ، مؤكدا ان التحالف الكردستاني متمسك بالدستور ".
ودعا السعدون في تصريح لـ / نينا/ كل المعنيين بالجانب النفطي الى ان يكونوا واضحين للفترة القادمة ،مؤكدا،ان الشعب العراقي هو المستفيد من بيع النفط لتركيا وليس فقط حكومة اقليم كردستان .
وتابع " نأمل هذه الايام ان يكون هناك محادثات بين المركز والاقليم حول ملف النفط لكي تتضح الصورة للشعب العراقي ".
الى ذلك اكد النائب عن دوله القانون صادق اللبان ، ان " اقليم كردستان يتصرف وكأنه دوله مستقلة ، وان تركيا خرقت كل القوانين الدولية ، اذ ان اي برميل يصدره الاقليم ستقوم الحكومة بقطعه من حصته بعد اقرار الموازنة ".
وقال في تصريح لـ / نينا / ان "مسالة انقطاع الرواتب التي يدعي بها الاكراد غير واقعية لتبرير عملية بيعهم للنفط بشكل غير قانوني ، وهذه العملية تعدّ سرقه لثروات العراقيين وسيعرضون انفسهم لعقوبات ادارية وقانونية "
وأثار اتفاق/اربيل وتركيا / غضب المسؤولين في بغداد، الذين يؤكدون أن "الحكومة الإتحادية هي وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة"، وترفض أية محاولة لتصدير النفط بمعزل عنها.
وكانت بغداد أدرجت بنداً في مشروع موازنة 2014، يُلزم إقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل يومياً من النفط للحكومة الاتحادية، وإلا فإنها ستكون معرضة لاقتطاع جزء من ميزانيتها، فيما تطالب آربيل حكومة بغداد بتخصيص مبلغ 4.5 مليار دولار من الموازنة، كمستحقات للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
