والقى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي كلمة سلط فيها الضوء على اهمية اعمار العاصمة بغداد وضرورة انهاء جميع التعقيدات لبدء النهوض بواقع العاصمة.
وقال:"ان مشروع العفو العام الذي ينوي رئيس الوزراء نوري المالكي اطلاقه مشروع صحيح لكننا نحتاج الى توضيحات فيما اذا كان عفوا خاصا عن بعض المعتقلين ام هو عفو عام".
واوضح عبد المهدي:"ان عودة وزراء جبهة التوافق سيمثل دعما قويا للحكومة وللعملية السياسية وهي مرحبة بها من قبلنا".
الى ذلك دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى:" عقد ندوة عالمية لانقاذ بغداد يشارك فيها كل الساسة والمؤرخين والادباء والخبراء ليرفعوا توصيات تعمل على انقاذ بغداد مما تعانيه.
وقال في كلمته:"ان بغداد التي عرفت بارثها الحضاري والقيمي تعرضت الى فاجعة كبيرة فتحولت من بغداد الامان الى بغداد الخوف والقتل والخطف والتهجير ".
واضاف الهاشمي:"ان هذا التحول اجبر الكثير من المواطنين على ترك بيوتهم ومغادرتها طلبا للامن والاستقرار مبينا:"انه بدات هناك تباشير خير وامل لعودة التعايش الاخوي لذا ينبغي بذل الجهود نحو هذا التوجه".
واشار الى:"ان هذا الامل متى ماتحقق تحقق السلام وسيكون الجميع في امن واستقرار وبعد ان تنجلي هذه الصفحة ستبدا مرحلة اخرى هي مرحلة الاعمار والتعمير ".
وتابع :" علينا ان نبدأ بالخدمات التي تهم المواطن العراقي لانه تحمل الكثير من الاعباء والقسوة لذا ينبغي التوجه نحو اعادة الخدمات".
واوضح الهاشمي:"ان الخراب الذي اصاب بغداد ليس خرابا ماديا وانما كان الخراب اكبر الا وهو خراب النسيج الاجتماعي وهذه معضلة كبيرة لابد من القضاء عليها ونحاول ان نعيد التعايش السلمي لبناء العراق الجديد".
وطالب بازالة الاسلاك والكتل الكونكريتية من الشارع العراقي حتى يشعر المواطن بالحياة الحقيقية ولابد من عدم التمييز في هذا الاجراء وكذلك اعادة المهجرين الى دورهم وفي كافة المناطق".
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح رئيس اللجنة الاقتصادية انه:" تم تخصيص اضخم ميزانية في تاريخ العراق بحدود 48 مليار دولار للعام المقبل 2008, متزامنة مع تحسن الوضع الامني الذي تشهده العاصمة بغداد".
واضاف صالح في كلمته:", هدفنا هو تحويل المبالغ الى مستوى الاعمار والنهوض بالخدمات بمستويات نوعية جديدة وعملنا ليس ببغداد فقط وانما يشمل كافة المحافظات واقاليم العراق, ونتمنى ان يلبي الانفاق الحكومي متطلبات تنمية الاعمار".
واشار الى:"ان الحكومة تركز على البنى التحتية والنهوض بالواقع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للعاطلين".
واشار صالح الى :" بحث قانون الاستثمار لاجل عمل شراكة مابين القطاعين العام والخاص . وتشجيع القروض الصغيرة المقدمة من قبل وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والمعادن" .
وشدد على: "ضرورة ان تقدم دول الامم المتحدة والمانحة دعمها ومساعدتها للعراق لكي يتجاوز مرحلته الصعبة لاجل السلام في العراق بصورة خاصة وفي المنطقة عامة".
فيما طالب رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي:" بزيادة مخصصات تنمية الاقاليم لمدينة بغداد من 750 مليار دينار الى تريليون و500 مليار دينار .
وقال في كلمته:"ان مجلس المحافظة ركز في اعماله خلال العامين الماضيين على قطاع الخدمات ورصد لذلك مبالغ طائلة وقام بدعم الوزارات والمؤسسات التي لها مشاريع في العاصمة".
واضاف:"ان لمجلس المحافظة اهتماما بالجانب الانساني اذ انه قام بتعويض ضحايا الارهاب ويسعى الى زيادة مبالغ التعويض الى 5 ملايين دينار لكل حالة كما انه يدعم شبكة الحماية الاجتماعية".
وتابع الكاظمي:"اننا نطالب بتخصيص مبالغ للطوارىء نتيجة وقوع الحوادث التفجيرية المستمرة في العاصمة ونحن نواجه تفجيرات تطال البنى التحتية ويجب تهيئة مبالغ للدمار الذي يلحق بهذه البنى جراء هذه التفجيرات".
وشدد على:"ضرورة التأكيد على الوزارات بالاسراع بتنفيذ المشاريع في بغداد لاسيما وزارات الكهرباء والنقل والتربية والصحة ومساءلتها عن مشاريعها ".
ودعا الحكومة وهيئة الاستثمار العليا لتفعيل قانون الاستثمار الذي قال:" ان مجلس النواب صوت عليه منذ فترة الا انه لم ير النور لاسيما وان هناك مشاريع كثيرة بحاجه الى هذا القانون".
و قال امين بغداد صابر العيساوي:"ان مؤتمر اعمار بغداد يتزامن مع الاحتفال بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي يوم بغداد".
واضاف:" ان هناك دعما لامانة بغداد من قبل الحكومة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لتنفيذ المشاريع في العاصمة".
وقدم شرحا مفصلا عن المشاريع التي تنوي الامانة تقديمها في العام المقبل والمتضمنة مشاريع المجاري والماء الصافي وترميم المدن التراثية والمجسرات./انتهى1
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام