بغداد/ نينا / وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يوجه الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل يضر بالأمن والاستقرار في ظل تطورات الأحداث بالمنطقة .
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ،ان" رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تراس، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياًً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة".
وجدد القائد العام للقوات المسلحة" أوامره الى الاجهزة الامنية بالتصدي ومواجهة اي عمل من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة او اي طرف القيام بعمليات تؤدي الى زج العراق في الصراعات القائمة".
وشدد المجلس على أن "الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، فإنها تؤكد التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية".
وأكد المجلس ان" العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وإن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية".
وبحث المجلس المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، إذ جرت استضافة وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، و وزير التجارة، وقدما عرضا شاملا حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي، كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ،ان" رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تراس، اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياًً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة".
وجدد القائد العام للقوات المسلحة" أوامره الى الاجهزة الامنية بالتصدي ومواجهة اي عمل من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة او اي طرف القيام بعمليات تؤدي الى زج العراق في الصراعات القائمة".
وشدد المجلس على أن "الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، فإنها تؤكد التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية".
وأكد المجلس ان" العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وإن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية".
وبحث المجلس المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، إذ جرت استضافة وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، و وزير التجارة، وقدما عرضا شاملا حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي، كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
