بغداد/نينا/اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، إن التجارب الدولية تثبت أن استهداف القيادات العليا في الدول لا يؤدي بالضرورة إلى انهيار الدولة أو استسلامها، بل غالباً ما يُنتج حالة تعبئة داخلية وإعادة توحيد للصف الوطني، خصوصاً في المجتمعات ذات البنية الأيديولوجية أو الثورية.
وقال حواس في بيان له ، أن"الاعتقاد بأن إزالة القيادة سيؤدي إلى تفكك الدولة هو قراءة تبسيطية لا تنسجم مع علم السياسة المقارن ولا مع تجارب الصراعات الحديثة، حيث غالباً ما تتحول مثل هذه الأحداث إلى نقطة تحوّل تعيد ترتيب موازين الردع بدلاً من إنهائها".
وأضاف الخبيرالقانوني " أن أي تصعيد ناتج عن استهداف قيادات عليا قد يُدخل المنطقة في دوامة ردود فعل متبادلة، بما يتعارض مع مقاصد المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حفظ السلم والأمن الدولي، وكذلك المادة (2/4) التي تحظر التهديد أو استخدام القوة.وبيّن أن توسيع نطاق المواجهة ليشمل أطرافاً إضافية سيحوّل الأزمة من نزاع محدود إلى صراع إقليمي واسع، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الملاحة الدولية، وأسواق الطاقة، والاستقرار الداخلي للدول المجاورة".
وأشار الخبير حواس " إلى أن التعامل مع الشعوب من منطلق افتراض الاستسلام السريع يتجاهل طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي لتلك المجتمعات، وأن مثل هذه الحسابات قد تؤدي إلى تقدير خاطئ لردود الفعل، ما يفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها.
وتابع إن" الحكمة السياسية والقانونية تقتضي قراءة الوقائع بواقعية، وتجنب الرهانات القائمة على فرضيات الانهيار السريع، لأن التاريخ يُظهر أن التصعيد غالباً ما يُنتج تعقيداً أعمق لا حلولاً أسرع". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان له ، أن"الاعتقاد بأن إزالة القيادة سيؤدي إلى تفكك الدولة هو قراءة تبسيطية لا تنسجم مع علم السياسة المقارن ولا مع تجارب الصراعات الحديثة، حيث غالباً ما تتحول مثل هذه الأحداث إلى نقطة تحوّل تعيد ترتيب موازين الردع بدلاً من إنهائها".
وأضاف الخبيرالقانوني " أن أي تصعيد ناتج عن استهداف قيادات عليا قد يُدخل المنطقة في دوامة ردود فعل متبادلة، بما يتعارض مع مقاصد المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حفظ السلم والأمن الدولي، وكذلك المادة (2/4) التي تحظر التهديد أو استخدام القوة.وبيّن أن توسيع نطاق المواجهة ليشمل أطرافاً إضافية سيحوّل الأزمة من نزاع محدود إلى صراع إقليمي واسع، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الملاحة الدولية، وأسواق الطاقة، والاستقرار الداخلي للدول المجاورة".
وأشار الخبير حواس " إلى أن التعامل مع الشعوب من منطلق افتراض الاستسلام السريع يتجاهل طبيعة التكوين الاجتماعي والسياسي لتلك المجتمعات، وأن مثل هذه الحسابات قد تؤدي إلى تقدير خاطئ لردود الفعل، ما يفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها.
وتابع إن" الحكمة السياسية والقانونية تقتضي قراءة الوقائع بواقعية، وتجنب الرهانات القائمة على فرضيات الانهيار السريع، لأن التاريخ يُظهر أن التصعيد غالباً ما يُنتج تعقيداً أعمق لا حلولاً أسرع". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
