بغداد /نينا/ استعادت أسعار الفضة معظم خسائرها بعد أكبر هبوط يومي لها منذ أكثر من خمس سنوات، مع استمرار نقص المعروض الذي يبقي المعدن على مسار تحقيق مكاسب شهرية بنحو 35%.
ارتفع المعدن الأبيض فوق 78 دولاراً للأونصة في ختام تداولات الثلاثاء، بعد تراجعه بنسبة 9% في الجلسة السابقة، فيما سجّل الذهب ارتفاعاً طفيفاً عقب أكبر انخفاض له في شهرين.
وأسهم تشديد متطلبات الهامش في البورصات، إلى جانب مؤشرات سوقية أظهرت تمدد موجة الصعود بشكل مفرط، في خسائر يوم الإثنين، مع تفاقم تقلبات الأسعار بفعل ضعف السيولة.
وقال ديلين وو، الاستراتيجي في شركة "بيبرستون غروب": "كانت موجة البيع ذات طابع تقني إلى حد كبير، تمثلت في جني أرباح مبكر بعد الارتفاع الأخير للمعادن النفيسة، وفك مراكز شراء ممولة بالديون، إلى جانب تشديد متطلبات الهامش الذي زاد الضغوط". وأضاف: "الأساسيات لم تتغير".
وأقدمت بعض البورصات على تقليص المخاطر في ظل ارتفاع التقلبات، إذ رفعت هوامش بعض عقود الفضة الآجلة في بورصة "كومكس" اعتباراً من يوم الإثنين.
وعندما تزيد البورصة متطلبات الهامش، يتعين على المتداولين ضخ سيولة إضافية للإبقاء على مراكزهم مفتوحة. ولا يملك بعض المضاربين الأموال الإضافية، ما يضطرهم إلى تقليص صفقاتهم أو إغلاقها.
كان اهتمام المستثمرين المضاربين في الصين محركاً رئيسياً لأسعار الفضة خلال الأيام الأخيرة. فقد أدى ارتفاع عمليات الشراء في عقد الفضة ببورصة شنغهاي للذهب خلال ديسمبر، إلى دفع العلاوات السعرية إلى مستوى قياسي، ما أثر على المؤشرات الدولية الأخرى.
وأدت موجة الصعود الحادة إلى قيام صندوق الفضة الوحيد المتخصص في البلاد برفض استقبال مستثمرين جدد، بعد تجاهل تحذيرات متكررة من المخاطر.
ورغم التراجع الأخير، لا تزال الفضة والذهب على مسار تسجيل أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979.
وقد حظيت المعادن بدعم من مشتريات قوية من البنوك المركزية، وتدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة، إلى جانب ثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتُعد تكاليف الاقتراض المنخفضة عامل دعم للسلع التي لا تدر عائداً.
وجاءت القفزة الأخيرة للفضة بعد شهرين فقط من تعرض سوق لندن لضغوط شديدة، بعدما أدت التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة والصادرات إلى الهند إلى استنزاف مخزونات كانت منخفضة أصلاً إلى مستويات حرجة.
وشهدت خزائن لندن منذ ذلك الحين تدفقات كبيرة، إلا أن جزءاً كبيراً من الفضة المتاحة عالمياً لا يزال متمركزاً في نيويورك، مع ترقب المتعاملين لنتائج تحقيق أميركي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى.
وقالت شركة "موتيلال أوسوال للخدمات المالية" الهندية في مذكرة، إن موجة صعود الفضة هذا العام "تتشكل بفعل نقص حقيقي في المعدن".
وكتب المحللان نافنيت داماني وماناف مودي أن "العجوزات المادية، والقيود على المعروض المدفوعة بالسياسات، وتركيز المخزونات، باتت تلعب دوراً متزايداً في تحديد الأسعار، ما يشير إلى تحول دائم في طريقة تسعير وتداول سوق الفضة".
وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 5.8% لتصل إلى 76.35 دولار للأونصة ، وأضاف الذهب 0.4% ليبلغ 4351.33 دولار، بعدما كان قد خسر 4.4% يوم الإثنين. وارتفع البلاتين 3%، فيما تراجع البلاديوم 0.3%. وصعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار بشكل طفيف./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ارتفع المعدن الأبيض فوق 78 دولاراً للأونصة في ختام تداولات الثلاثاء، بعد تراجعه بنسبة 9% في الجلسة السابقة، فيما سجّل الذهب ارتفاعاً طفيفاً عقب أكبر انخفاض له في شهرين.
وأسهم تشديد متطلبات الهامش في البورصات، إلى جانب مؤشرات سوقية أظهرت تمدد موجة الصعود بشكل مفرط، في خسائر يوم الإثنين، مع تفاقم تقلبات الأسعار بفعل ضعف السيولة.
وقال ديلين وو، الاستراتيجي في شركة "بيبرستون غروب": "كانت موجة البيع ذات طابع تقني إلى حد كبير، تمثلت في جني أرباح مبكر بعد الارتفاع الأخير للمعادن النفيسة، وفك مراكز شراء ممولة بالديون، إلى جانب تشديد متطلبات الهامش الذي زاد الضغوط". وأضاف: "الأساسيات لم تتغير".
وأقدمت بعض البورصات على تقليص المخاطر في ظل ارتفاع التقلبات، إذ رفعت هوامش بعض عقود الفضة الآجلة في بورصة "كومكس" اعتباراً من يوم الإثنين.
وعندما تزيد البورصة متطلبات الهامش، يتعين على المتداولين ضخ سيولة إضافية للإبقاء على مراكزهم مفتوحة. ولا يملك بعض المضاربين الأموال الإضافية، ما يضطرهم إلى تقليص صفقاتهم أو إغلاقها.
كان اهتمام المستثمرين المضاربين في الصين محركاً رئيسياً لأسعار الفضة خلال الأيام الأخيرة. فقد أدى ارتفاع عمليات الشراء في عقد الفضة ببورصة شنغهاي للذهب خلال ديسمبر، إلى دفع العلاوات السعرية إلى مستوى قياسي، ما أثر على المؤشرات الدولية الأخرى.
وأدت موجة الصعود الحادة إلى قيام صندوق الفضة الوحيد المتخصص في البلاد برفض استقبال مستثمرين جدد، بعد تجاهل تحذيرات متكررة من المخاطر.
ورغم التراجع الأخير، لا تزال الفضة والذهب على مسار تسجيل أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979.
وقد حظيت المعادن بدعم من مشتريات قوية من البنوك المركزية، وتدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة، إلى جانب ثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتُعد تكاليف الاقتراض المنخفضة عامل دعم للسلع التي لا تدر عائداً.
وجاءت القفزة الأخيرة للفضة بعد شهرين فقط من تعرض سوق لندن لضغوط شديدة، بعدما أدت التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة والصادرات إلى الهند إلى استنزاف مخزونات كانت منخفضة أصلاً إلى مستويات حرجة.
وشهدت خزائن لندن منذ ذلك الحين تدفقات كبيرة، إلا أن جزءاً كبيراً من الفضة المتاحة عالمياً لا يزال متمركزاً في نيويورك، مع ترقب المتعاملين لنتائج تحقيق أميركي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى.
وقالت شركة "موتيلال أوسوال للخدمات المالية" الهندية في مذكرة، إن موجة صعود الفضة هذا العام "تتشكل بفعل نقص حقيقي في المعدن".
وكتب المحللان نافنيت داماني وماناف مودي أن "العجوزات المادية، والقيود على المعروض المدفوعة بالسياسات، وتركيز المخزونات، باتت تلعب دوراً متزايداً في تحديد الأسعار، ما يشير إلى تحول دائم في طريقة تسعير وتداول سوق الفضة".
وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 5.8% لتصل إلى 76.35 دولار للأونصة ، وأضاف الذهب 0.4% ليبلغ 4351.33 دولار، بعدما كان قد خسر 4.4% يوم الإثنين. وارتفع البلاتين 3%، فيما تراجع البلاديوم 0.3%. وصعد مؤشر "بلومبرغ" للدولار بشكل طفيف./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
