بغداد/نينا/ اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس :" ان الخارطة السياسية الحالية تُظهِر بوضوح امتلاك المكوّن السني مع القوى الكردية ، ثلثا ضامنا ومعطِّلا في ملف اختيار رئيس الجمهورية، نتيجة التوازنات البرلمانية التي أفرزتها النتائج الأخيرة".

وقال حواس " إنّ هذا الثلث الضامن لا يقتصر على منصب رئاسة الجمهورية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى موضوع الاتفاق على اختيار الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لكونها القاعدة الدستورية التي ينبثق منها تكليف رئيس مجلس الوزراء".

واكد :" ان الكتل الشيعية لا تمتلك هذه المرّة أغلبية 220 مقعداً التي تمكّنها من الحسم المنفرد، في حين يمتلك السنة والأكراد مجتمعين أكثر من ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما يمنحهم القدرة القانونية والسياسية على التعطيل عند غياب التوافق".

واوضح الخبير القانوني :" ان امتلاك هذا الثلث يمنح المكوّن السني والشريك الكردي دوراً مركزياً في ادارة التوازنات؛ إذ يصبح أي قرار مصيري ، سواء في انتخاب رئيس الجمهورية او تحديد الكتلة الاكثر عدداً ، مرهوناً بوجود اتفاق حقيقي يشمل هذه الاطراف ولا يتجاوزها".

واشار الى :" ان هذا التوازن الجديد يفرض على القوى السياسية اعتماد مبدأ الشراكة الفعلية بدل الانفراد بالقرار"، مشدداً على :" ان الثلث الضامن والمعطل سيبقى عاملاً مؤثراً في تهدئة الازمات او تفاقمها، تبعاً لمدى التفاهم بين المكوّنات الاساسية في العملية السياسية"./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام