بغداد / نينا / اكدت مفوضية الانتخابات تسجيل نسب مشاركة كبيرة في عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والعسكرية لانتخاب مجلس النواب العراقي 2025 .
وذكرت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية نبراس ابو سوده ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ، ان" مشاركة القوات الأمنية كانت كبيرة وغير مسبوقة في عملية التصويت الخاص التي انتهت ضمن وقتها القانوني المحدد بدقة عالية دون تسجيل أي معرقلات او خروقات ، وقد بدأت فرق المفوضية عمليات العد والفرز اليدوي والمطابقة مع العد الإلكتروني".
وحول عدم مشاركة نزلاء السجون في عملية الاقتراع الخاص ، أكدت نائب المتحدث الرسمي ، ان كل فئة لم يرد ذكرها في القانون الانتخابي لا تتخذ المفوضية اية اجراءات لمشاركتها في الانتخابات ".
واوضحت ، ان " قانون الانتخاب لغاية عام 2018 كان يسمح بمشاركة " النزلاء المودعين في السجون " في عملية الاقتراع لمن تصل مدة احكامهم القضائية إلى اقل من خمس سنوات فقط ، لان القانون يشترط كون الناخب كامل الاهلية ، وكل سجين مدان بحكم قضائي اكثر من 5 سنوات يعد فاقدا للاهلية ".
واضافت ، ان " المفوضية لغاية العام 2018 نفذت جميع الاجراءات والخطوات المتعلقة بمشاركة النزلاء المودعين في العملية الانتخابية يوم الاقتراع الخاص ، من خلال تحديث بياناتهم وفتح محطات انتخاب خاصة بهم انذاك ".
وتابعت القول ، " لم يرد ذكر فئة السجناء أو النزلاء المودعين ، في نصوص قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 ، وكذلك في التعديل الثالث لقانون رقم 4 لسنة 2023، ولهذا لم تعتمد المفوضية هذه الفئة كشريحة يحق لها التصويت والانتخاب في يوم الاقتراع الخاص ، على غرار القوات الامنية والعسكريّة والنازحين ، ولذلك لم تتخذ المفوضية اي اجراءات خاصة بمشاركة النزلاء في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وكذلك في انتخابات 2021 ومجالس المحافظات 2023".
وعن خروقات الصمت الانتخابي ومخالفات المرشحين ، اوضحت ان " المفوضية شكلت لجانا مختصة لاستقبال شكاوى الناخبين والمرشحين حول المخالفات اثناء الحملات الدعائية للمرشحين ، وكذلك خروقات الصمت الانتخابي"، ونوهت إلى ان " اللجنة المختصة تستقبل الشكاوى المعززة بالادلة وترفعها الى مجلس المفوضين الذي يتخذ القرار اللازم بشأنها".
واضافت، " وفقا لنظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025 ، اعتبرت المفوضية استغلال المال العام والنفوذ الوظيفي خروقات جسيمة يحاسب عليها القانون ، لذلك وضعنا اجراءات عقابية تبدأ بالغرامات وصولا إلى الاستبعاد ، وهناك خروقات ذات طابع جرمي تعمل المفوضية على اتخاذ الغرامة والاستبعاد ويتحول الملف بالكامل إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت مساعد المتحدث الرسمي للمفوضية نبراس ابو سوده ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ، ان" مشاركة القوات الأمنية كانت كبيرة وغير مسبوقة في عملية التصويت الخاص التي انتهت ضمن وقتها القانوني المحدد بدقة عالية دون تسجيل أي معرقلات او خروقات ، وقد بدأت فرق المفوضية عمليات العد والفرز اليدوي والمطابقة مع العد الإلكتروني".
وحول عدم مشاركة نزلاء السجون في عملية الاقتراع الخاص ، أكدت نائب المتحدث الرسمي ، ان كل فئة لم يرد ذكرها في القانون الانتخابي لا تتخذ المفوضية اية اجراءات لمشاركتها في الانتخابات ".
واوضحت ، ان " قانون الانتخاب لغاية عام 2018 كان يسمح بمشاركة " النزلاء المودعين في السجون " في عملية الاقتراع لمن تصل مدة احكامهم القضائية إلى اقل من خمس سنوات فقط ، لان القانون يشترط كون الناخب كامل الاهلية ، وكل سجين مدان بحكم قضائي اكثر من 5 سنوات يعد فاقدا للاهلية ".
واضافت ، ان " المفوضية لغاية العام 2018 نفذت جميع الاجراءات والخطوات المتعلقة بمشاركة النزلاء المودعين في العملية الانتخابية يوم الاقتراع الخاص ، من خلال تحديث بياناتهم وفتح محطات انتخاب خاصة بهم انذاك ".
وتابعت القول ، " لم يرد ذكر فئة السجناء أو النزلاء المودعين ، في نصوص قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 ، وكذلك في التعديل الثالث لقانون رقم 4 لسنة 2023، ولهذا لم تعتمد المفوضية هذه الفئة كشريحة يحق لها التصويت والانتخاب في يوم الاقتراع الخاص ، على غرار القوات الامنية والعسكريّة والنازحين ، ولذلك لم تتخذ المفوضية اي اجراءات خاصة بمشاركة النزلاء في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وكذلك في انتخابات 2021 ومجالس المحافظات 2023".
وعن خروقات الصمت الانتخابي ومخالفات المرشحين ، اوضحت ان " المفوضية شكلت لجانا مختصة لاستقبال شكاوى الناخبين والمرشحين حول المخالفات اثناء الحملات الدعائية للمرشحين ، وكذلك خروقات الصمت الانتخابي"، ونوهت إلى ان " اللجنة المختصة تستقبل الشكاوى المعززة بالادلة وترفعها الى مجلس المفوضين الذي يتخذ القرار اللازم بشأنها".
واضافت، " وفقا لنظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025 ، اعتبرت المفوضية استغلال المال العام والنفوذ الوظيفي خروقات جسيمة يحاسب عليها القانون ، لذلك وضعنا اجراءات عقابية تبدأ بالغرامات وصولا إلى الاستبعاد ، وهناك خروقات ذات طابع جرمي تعمل المفوضية على اتخاذ الغرامة والاستبعاد ويتحول الملف بالكامل إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
