بغداد/نينا/ رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الاستئناف الذي قدمه الكيان الإسرائيلي لإلغاء مذكرتي توقيف أصدرتهما بحق "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي و"يوآف غالانت" وزير الحرب السابق، على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكر الاعلام الإسرائيلي، أن المحكمة رفضت الطلب ، وأكدت استمرارها في التحقيق في ملف الحرب على غزة.
و قضت المحكمة في نوفمبر من العام الماضي بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية.
وكان الكيان الإسرائيلي طلب من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء المذكّرتَين حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، سعى الكيان الإسرائيلي للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس الجمعة بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر الاعلام الإسرائيلي، أن المحكمة رفضت الطلب ، وأكدت استمرارها في التحقيق في ملف الحرب على غزة.
و قضت المحكمة في نوفمبر من العام الماضي بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية.
وكان الكيان الإسرائيلي طلب من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء المذكّرتَين حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، سعى الكيان الإسرائيلي للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس الجمعة بأن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
