بغداد/نينا/ أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الاثنين، أن إطلاق سياسة الإسكان الوطنية في العراق بالتعاون بين وزارة الإعمار والإسكان ومنظمة (الهبيتات) يمثل خطوة مهمة لمعالجة أزمة السكن.
وذكر بيان لأمانة بغداد:أن" أمين بغداد شارك في حفل إطلاق سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030، التي تشكّل إطاراً وطنياً شاملاً لمعالجة تحديات السكن وتحقيق التنمية الحضرية العادلة والمستدامة في عموم العراق ، برعاية رئيس مجلس الوزراء،وحضور وزير اﻹعمار واﻹسكان والبلديات العامة ، ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، ومنسق اﻷمم المتحدة المقيم في العراق، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي ، ومدير البرنامج القُطري (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )".
واكد أمين بغداد أن " مدينة بغداد كان لها الدور الأكبر في هذا الملف، إذ باشرت الأمانة خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدد من الحلول العملية لأزمة السكن في العاصمة، أبرزها التوسع العمراني باتجاه أطراف المدينة وإنشاء مدن سكنية جديدة، من بينها مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي تتبناه أمانة بغداد كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية".
وأشار الى، أن " أمانة بغداد ستعمل بعد إطلاق هذه السياسة على تذليل العقبات الفنية والإدارية لضمان تنفيذ خطوات عملية وملموسة تسهم في توفير السكن اللائق للمواطنين، مؤكداً أن " المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ميدانية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ".
واوضح أن "السياسة الإسكانية التي تم إطلاقها تهدف إلى ضمان سكن لائق وميسور التكلفة لجميع العراقيين، وتحقيق تنمية حضرية عادلة ومستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث تشمل محاورها الرئيسة إدارة الأراضي، وتمويل الإسكان، وتطوير البنى التحتية، وتحسين الأحياء العشوائية، وتشجيع مواد البناء المستدامة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لأمانة بغداد:أن" أمين بغداد شارك في حفل إطلاق سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030، التي تشكّل إطاراً وطنياً شاملاً لمعالجة تحديات السكن وتحقيق التنمية الحضرية العادلة والمستدامة في عموم العراق ، برعاية رئيس مجلس الوزراء،وحضور وزير اﻹعمار واﻹسكان والبلديات العامة ، ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية، ومنسق اﻷمم المتحدة المقيم في العراق، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي ، ومدير البرنامج القُطري (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )".
واكد أمين بغداد أن " مدينة بغداد كان لها الدور الأكبر في هذا الملف، إذ باشرت الأمانة خلال السنوات الماضية بتنفيذ عدد من الحلول العملية لأزمة السكن في العاصمة، أبرزها التوسع العمراني باتجاه أطراف المدينة وإنشاء مدن سكنية جديدة، من بينها مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي تتبناه أمانة بغداد كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية".
وأشار الى، أن " أمانة بغداد ستعمل بعد إطلاق هذه السياسة على تذليل العقبات الفنية والإدارية لضمان تنفيذ خطوات عملية وملموسة تسهم في توفير السكن اللائق للمواطنين، مؤكداً أن " المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ميدانية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ".
واوضح أن "السياسة الإسكانية التي تم إطلاقها تهدف إلى ضمان سكن لائق وميسور التكلفة لجميع العراقيين، وتحقيق تنمية حضرية عادلة ومستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث تشمل محاورها الرئيسة إدارة الأراضي، وتمويل الإسكان، وتطوير البنى التحتية، وتحسين الأحياء العشوائية، وتشجيع مواد البناء المستدامة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
