بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد الحكومة التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدوليَّة والقاضي زيدان بالتزام القضاء في ضمان نزاهة الانتخابات .
صحيفة الصباح قالت انه وفي الوقت الذي أكّدتْ فيه التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدوليَّة، أعربت الحكومة عن أسفها لقرار الخزانة الأميركيَّة بحقِّ عددٍ من الشركات والكيانات العراقيَّة بدعوى ارتباطها بجهاتٍ خارجيَّة.
وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الحكومة، باسم العوّادي، في بيانٍ: إنَّ "الحكومة العراقيَّة تُؤكّد أنَّ سيادة القانون وتطبيقه هما الأساس الذي تنتهجه الدولة في مفاصل عملها كافة، إضافةً إلى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدوليَّة".
وأضاف أنَّ "الحكومة تتابع، باهتمامٍ بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركيَّة الأخيرة المتعلّقة بفرض عقوباتٍ على شركة المهندس العامَّة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهاتٍ تُطبَّق بشأنها إجراءاتٌ قانونيَّة".
ووصف البيان الإجراء بـ"الأحاديِّ والمؤسف للغاية" ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائيَّة بين البلدين".
وقال: إنَّ "اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاورٍ أو حوارٍ مسبقٍ يُشكّل سابقةً سلبيَّةً في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدِّمتهم الولايات المتحدة الأميركيَّة، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنيَّة والمصرفيَّة، لاسيما مع عمليَّة الإصلاح الهيكليِّ الشاملة للنظام البنكيِّ والمصرفيِّ العراقيِّ التي أنجزتْها هذه الحكومة".
وفي هذا الصدد، وجَّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنةٍ وطنيَّةٍ عليا، تضمّ ممثلين عن وزارة الماليَّة وديوان الرقابة الماليَّة، وهيئة النزاهة، والبنك المركزيِّ، تتولّى مراجعة القضيَّة ذات الصلة، وأنْ ترفع تقريرها وتوصياتها خلال (30) يوماً، بما يلزم من إجراءاتٍ قانونيَّةٍ وإداريَّة"، مشدِّداً على "مسؤوليَّة الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيويَّة المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات من دون تعطيل، وألّا تمسَّ أيُّ إجراءاتٍ تصحيحيَّةٍ حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محلِّ التدقيق".
وأكّد أنَّ الحكومة ستُجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسَّسيِّ والاقتصاديِّ، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسَّسات الدولة الوطنيَّة، كما تُؤكّد مضيَّها في مشروعها الوطنيِّ، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئةٍ اقتصاديَّةٍ شفافةٍ وجاذبةٍ .
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفييين نقلت عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تاكيده التزام القضاء في تحقيق حيادية الرقابة وحماية أصوات الناخبين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وقال القاضي زيدان في بيان : إن “الانتخابات هي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها ممارسة فعلية لحق المواطنين في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل بلادهم”.
وأضاف، أن “الانتخابات الشرعية تمنح للسلطة وتضمن التداول السلمي لها وتمنع احتكار الحكم والتسلط، إذ تعتبر الإرادة التي يُحاسَب بها المسؤول، ويُمنح بها الشعب فرصة للتجديد أو التغيير بناءً على الأداء والمصلحة العامة”.وأكد، أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني 2025، تبرز أهمية المشاركة الفعالة لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية التي تجسدها الانتخابات بأوضح صورة”.
وبين، أنه “في هذا السياق، لابد من دعوة جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي، وضرورة تكريس روح المواطنة والانتماء للدولة”.
وأشار إلى، أن “السلطة القضائية، من خلال دورها المرسوم بموجب الدستور والقانون، تؤكد التزامها الكامل في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مؤكدا أن “القضاء سيبقى حارساً للدستور، وضامناً لسيادة القانون، وحامياً لإرادة الشعب”.
صحيفة الزمان تابعت المباحثات العراقية التركية بشان ملف المياه وقالت ان العراق وتركيا، توصلا إلى تفعيل الاتفاق الإطاري لإدارة الموارد المائية، بهدف معالجة أزمة شح المياه وتعزيز التعاون الثنائي المستدام، وسط التزام الطرفين بضمان استقرار الموارد المائية وحماية مصالح الشعبين.
وقال بيان إن (الاجتماع الرسمي، الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وفدي البلدين، جرى خلاله بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق الثنائي في هذا الملف الحيوي)،
وأشار إلى إن (اللجنة الفنية المشتركة، عقدت اجتماعها برئاسة وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، ووكيل وزارة الزراعة والغابات التركي أبو بكر كزل كيدر، بحضور أعضاء اللجنة من كلا البلدين)،
واستعرض ذياب (الواقع المائي في العراق والتحديات الناجمة عن انخفاض الواردات من حوضي دجلة والفرات)، مؤكداً (أهمية زيادة الإطلاقات المائية، ولاسيما في حوض نهر دجلة، كما تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الموارد المائية لمعالجة الأزمة، وتحديداً في محافظات الوسط والجنوب).
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات التركي عن (بلاده تتابع الوضع المائي الحرج في العراق، نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على جنوب شرق الأناضول وانخفاض معدلات الأمطار بنسبة بلغت 60 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة)،
وأشار إلى إن (تركيا تواجه تحديات مماثلة بسبب التغير المناخي العالمي)،
ومضى إلى القول إن (الجانبين اتفقا على تفعيل الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه، ومباشرة الشركات التركية بتنفيذ المشاريع والبنى التحتية ذات الصلة، مع ضرورة استمرار التعاون والتنسيق، وعقد اجتماعات دورية للجنة الفنية لمتابعة تنفيذ التفاهمات والبرامج المشتركة، بما يسهم في تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية بين البلدين الصديقين).
من جانبه شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، على ضرورة حل التوترات في المنطقة بالحوار.
وكشف حسين خلال مؤتمر مشترك مع فيدان أمس عن (قرب توقيع مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه في بغداد)،
وأشار إلى عن (العلاقات الثنائية تمتد لتاريخ طويل، وأن الهدف الأساسي من الزيارة يتعلق بملف المياه، كما تم الحصول على موافقات لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان)،
وشدد حسين على (ضرورة حل التوترات بالحوار والمفاوضات)، متمنياً (إيصال المساعدات سريعاً إلى قطاع غزة)، وتابع إن (العلاقات العراقية السورية، جيدة وهناك لقاءات مستمرة وتنسيق لمحاربة العصابات الإرهابية)،
من جانبه، أعلن فيدان (وجود لجنة مشتركة مع العراق لمعالجة شح المياه)، مؤكداً إن (الأزمة مشتركة، وأن تركيا والعراق يوجهان معاً جهوداً لحلها)،
ولفت إلى (انخفاض نسب المياه في السدود بسبب التغير المناخي)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت انه وفي الوقت الذي أكّدتْ فيه التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدوليَّة، أعربت الحكومة عن أسفها لقرار الخزانة الأميركيَّة بحقِّ عددٍ من الشركات والكيانات العراقيَّة بدعوى ارتباطها بجهاتٍ خارجيَّة.
وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الحكومة، باسم العوّادي، في بيانٍ: إنَّ "الحكومة العراقيَّة تُؤكّد أنَّ سيادة القانون وتطبيقه هما الأساس الذي تنتهجه الدولة في مفاصل عملها كافة، إضافةً إلى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدوليَّة".
وأضاف أنَّ "الحكومة تتابع، باهتمامٍ بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركيَّة الأخيرة المتعلّقة بفرض عقوباتٍ على شركة المهندس العامَّة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهاتٍ تُطبَّق بشأنها إجراءاتٌ قانونيَّة".
ووصف البيان الإجراء بـ"الأحاديِّ والمؤسف للغاية" ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائيَّة بين البلدين".
وقال: إنَّ "اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاورٍ أو حوارٍ مسبقٍ يُشكّل سابقةً سلبيَّةً في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدِّمتهم الولايات المتحدة الأميركيَّة، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنيَّة والمصرفيَّة، لاسيما مع عمليَّة الإصلاح الهيكليِّ الشاملة للنظام البنكيِّ والمصرفيِّ العراقيِّ التي أنجزتْها هذه الحكومة".
وفي هذا الصدد، وجَّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنةٍ وطنيَّةٍ عليا، تضمّ ممثلين عن وزارة الماليَّة وديوان الرقابة الماليَّة، وهيئة النزاهة، والبنك المركزيِّ، تتولّى مراجعة القضيَّة ذات الصلة، وأنْ ترفع تقريرها وتوصياتها خلال (30) يوماً، بما يلزم من إجراءاتٍ قانونيَّةٍ وإداريَّة"، مشدِّداً على "مسؤوليَّة الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيويَّة المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات من دون تعطيل، وألّا تمسَّ أيُّ إجراءاتٍ تصحيحيَّةٍ حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محلِّ التدقيق".
وأكّد أنَّ الحكومة ستُجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسَّسيِّ والاقتصاديِّ، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسَّسات الدولة الوطنيَّة، كما تُؤكّد مضيَّها في مشروعها الوطنيِّ، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئةٍ اقتصاديَّةٍ شفافةٍ وجاذبةٍ .
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفييين نقلت عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تاكيده التزام القضاء في تحقيق حيادية الرقابة وحماية أصوات الناخبين وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
وقال القاضي زيدان في بيان : إن “الانتخابات هي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها ممارسة فعلية لحق المواطنين في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل بلادهم”.
وأضاف، أن “الانتخابات الشرعية تمنح للسلطة وتضمن التداول السلمي لها وتمنع احتكار الحكم والتسلط، إذ تعتبر الإرادة التي يُحاسَب بها المسؤول، ويُمنح بها الشعب فرصة للتجديد أو التغيير بناءً على الأداء والمصلحة العامة”.وأكد، أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 11 تشرين الثاني 2025، تبرز أهمية المشاركة الفعالة لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية التي تجسدها الانتخابات بأوضح صورة”.
وبين، أنه “في هذا السياق، لابد من دعوة جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي، وضرورة تكريس روح المواطنة والانتماء للدولة”.
وأشار إلى، أن “السلطة القضائية، من خلال دورها المرسوم بموجب الدستور والقانون، تؤكد التزامها الكامل في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مؤكدا أن “القضاء سيبقى حارساً للدستور، وضامناً لسيادة القانون، وحامياً لإرادة الشعب”.
صحيفة الزمان تابعت المباحثات العراقية التركية بشان ملف المياه وقالت ان العراق وتركيا، توصلا إلى تفعيل الاتفاق الإطاري لإدارة الموارد المائية، بهدف معالجة أزمة شح المياه وتعزيز التعاون الثنائي المستدام، وسط التزام الطرفين بضمان استقرار الموارد المائية وحماية مصالح الشعبين.
وقال بيان إن (الاجتماع الرسمي، الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وفدي البلدين، جرى خلاله بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق الثنائي في هذا الملف الحيوي)،
وأشار إلى إن (اللجنة الفنية المشتركة، عقدت اجتماعها برئاسة وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، ووكيل وزارة الزراعة والغابات التركي أبو بكر كزل كيدر، بحضور أعضاء اللجنة من كلا البلدين)،
واستعرض ذياب (الواقع المائي في العراق والتحديات الناجمة عن انخفاض الواردات من حوضي دجلة والفرات)، مؤكداً (أهمية زيادة الإطلاقات المائية، ولاسيما في حوض نهر دجلة، كما تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الموارد المائية لمعالجة الأزمة، وتحديداً في محافظات الوسط والجنوب).
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات التركي عن (بلاده تتابع الوضع المائي الحرج في العراق، نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على جنوب شرق الأناضول وانخفاض معدلات الأمطار بنسبة بلغت 60 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة)،
وأشار إلى إن (تركيا تواجه تحديات مماثلة بسبب التغير المناخي العالمي)،
ومضى إلى القول إن (الجانبين اتفقا على تفعيل الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه، ومباشرة الشركات التركية بتنفيذ المشاريع والبنى التحتية ذات الصلة، مع ضرورة استمرار التعاون والتنسيق، وعقد اجتماعات دورية للجنة الفنية لمتابعة تنفيذ التفاهمات والبرامج المشتركة، بما يسهم في تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية بين البلدين الصديقين).
من جانبه شدد وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، على ضرورة حل التوترات في المنطقة بالحوار.
وكشف حسين خلال مؤتمر مشترك مع فيدان أمس عن (قرب توقيع مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه في بغداد)،
وأشار إلى عن (العلاقات الثنائية تمتد لتاريخ طويل، وأن الهدف الأساسي من الزيارة يتعلق بملف المياه، كما تم الحصول على موافقات لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان)،
وشدد حسين على (ضرورة حل التوترات بالحوار والمفاوضات)، متمنياً (إيصال المساعدات سريعاً إلى قطاع غزة)، وتابع إن (العلاقات العراقية السورية، جيدة وهناك لقاءات مستمرة وتنسيق لمحاربة العصابات الإرهابية)،
من جانبه، أعلن فيدان (وجود لجنة مشتركة مع العراق لمعالجة شح المياه)، مؤكداً إن (الأزمة مشتركة، وأن تركيا والعراق يوجهان معاً جهوداً لحلها)،
ولفت إلى (انخفاض نسب المياه في السدود بسبب التغير المناخي)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
