بغداد /نينا/ أكد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي ، اليوم السبت ، أن المهمة التي تنتظر العراق هي الانتخابات، ومن خلالها يُراد بناء بلد ديمقراطي.
وقال المالكي خلال كلمته في المؤتمر المهني العام الثاني للحزب "الإنتخابات تصحيح وحماية للمسار السياسي الذي تتشكل منه العملية السياسية".
وأضاف: "ليس من حق أحد أن يوظف إمكانيات الدولة في العملية الإنتخابية".
وأشار إلى أن "الإنتخابات من الآليات الديمقراطية الأساسية، والديمقراطية لا معنى لها من دون انتخابات، فهي صوت الضمير وصوت الوجدان وبديلها الفوضى، والإنتخابات هي إرادة حرة للمواطن".
وشدد على ضرورة أن "يرفع الجميع صوتهم وبقوة ضد كل من ينتهك حرمة الإنتخابات بزج المال السياسي والتأثير على مصداقيتها".
وقال المالكي: "نريد بلداً يحترم الدستور والقانون، ونريد بلداً نمنع فيه كل المنافذ التي يتسلل من خلالها من يريد إعادة الدكتاتورية والطغيان والإقصاء والتهميش للمكونات". وأضاف: "الأمة إذا فقدت الإهتمام والرعاية القانونية لن تنهض أبداً، وإذا غاب القانون لا يُبنى الوطن وستسوده الطائفية والعنصرية والتمييز".
وأكد: "بعد أن كان العراق مجزءاً ومقسماً أطلقنا خطة فرض القانون لإيماننا بأن القانون إن لم يُفرض فلا عدالة ولا عطاء ولا إستقرار".
وبين: "أطلقنا اسم دولة القانون على إئتلافنا وكتلتنا وسنستمر عليها لإيماننا بأن البلد ينبغي أن يحكمه القانون".
وأشار إلى أهمية إنفاق الثروات الوطنية على أبناء البلد وليس على المغامرات والتدخلات في شؤون الآخرين، مؤكداً أن "الإتحادات والنقابات المهنية هي روح المجتمع والوسيلة التي نتطلع من خلالها إلى بلد يسوده العلم والعمل والكفاءة والخبرة".
وتابع: "ينبغي تطوير المهن والإتحادات لتأخذ دورها في عملية البناء والتطوير على أسس علمية".
وأكد المالكي أن "وحدة شرائح المجتمع تعطي عراقاً مزدهراً قوياً متيناً ينعم أبناؤه بالعزة والكرامة"، وأن "المجتمعات لن تنهض إلا بالنخب المهنية الواعية المتطورة".
ولفت: "عند توفر البناء والإصلاح يمكننا أن نقول أن البلد يمضي بإتجاه الإستقرار والبناء والقوة".
وختم بالقول: "الوحدة الوطنية ووحدة الشعب يجب أن تبقى أساساً في عملية البناء، ووحدة المكونات تحت ظل الدستور والقانون لها أهمية كبيرة، والجميع الآن في ميدان العمل وتحت طائلة المسؤولية الشرعية والوطنية الكبرى، والبناء والإعمار والوطن والدين والانتماء مسؤوليتنا جميعاً"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المالكي خلال كلمته في المؤتمر المهني العام الثاني للحزب "الإنتخابات تصحيح وحماية للمسار السياسي الذي تتشكل منه العملية السياسية".
وأضاف: "ليس من حق أحد أن يوظف إمكانيات الدولة في العملية الإنتخابية".
وأشار إلى أن "الإنتخابات من الآليات الديمقراطية الأساسية، والديمقراطية لا معنى لها من دون انتخابات، فهي صوت الضمير وصوت الوجدان وبديلها الفوضى، والإنتخابات هي إرادة حرة للمواطن".
وشدد على ضرورة أن "يرفع الجميع صوتهم وبقوة ضد كل من ينتهك حرمة الإنتخابات بزج المال السياسي والتأثير على مصداقيتها".
وقال المالكي: "نريد بلداً يحترم الدستور والقانون، ونريد بلداً نمنع فيه كل المنافذ التي يتسلل من خلالها من يريد إعادة الدكتاتورية والطغيان والإقصاء والتهميش للمكونات". وأضاف: "الأمة إذا فقدت الإهتمام والرعاية القانونية لن تنهض أبداً، وإذا غاب القانون لا يُبنى الوطن وستسوده الطائفية والعنصرية والتمييز".
وأكد: "بعد أن كان العراق مجزءاً ومقسماً أطلقنا خطة فرض القانون لإيماننا بأن القانون إن لم يُفرض فلا عدالة ولا عطاء ولا إستقرار".
وبين: "أطلقنا اسم دولة القانون على إئتلافنا وكتلتنا وسنستمر عليها لإيماننا بأن البلد ينبغي أن يحكمه القانون".
وأشار إلى أهمية إنفاق الثروات الوطنية على أبناء البلد وليس على المغامرات والتدخلات في شؤون الآخرين، مؤكداً أن "الإتحادات والنقابات المهنية هي روح المجتمع والوسيلة التي نتطلع من خلالها إلى بلد يسوده العلم والعمل والكفاءة والخبرة".
وتابع: "ينبغي تطوير المهن والإتحادات لتأخذ دورها في عملية البناء والتطوير على أسس علمية".
وأكد المالكي أن "وحدة شرائح المجتمع تعطي عراقاً مزدهراً قوياً متيناً ينعم أبناؤه بالعزة والكرامة"، وأن "المجتمعات لن تنهض إلا بالنخب المهنية الواعية المتطورة".
ولفت: "عند توفر البناء والإصلاح يمكننا أن نقول أن البلد يمضي بإتجاه الإستقرار والبناء والقوة".
وختم بالقول: "الوحدة الوطنية ووحدة الشعب يجب أن تبقى أساساً في عملية البناء، ووحدة المكونات تحت ظل الدستور والقانون لها أهمية كبيرة، والجميع الآن في ميدان العمل وتحت طائلة المسؤولية الشرعية والوطنية الكبرى، والبناء والإعمار والوطن والدين والانتماء مسؤوليتنا جميعاً"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
