بغداد / نينا/ اكدت حكومة اقليم كردستان :" ان جهات خارجة عن القانون تعرقل تنفيذ اتفاق سنجار ، رغم مضي 5 سنوات على توقيعه".
وقالت حكومة الاقليم ، في بيان :" كان الهدف من اتفاق سنجار وضع خريطة طريق لتطبيع الاوضاع في سنجار بما يضمن الاستقرار والازدهار واستعادة الثقة لتمكين النازحين من العودة بحرية وكرامة".
واضافت:" ان تنفيذ اتفاق سنجار كان جزءا من التفاهمات السياسية بين الاطراف المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية ، ومن البرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية".
وتابعت :" حاولت حكومتا اربيل وبغداد تنفيذ بنود اتفاق سنجار ، غير ان بعض الجهات والاشخاص من خارج المؤسسات الرسمية ، ممن يرون انفسهم فوق القانون والاتفاقات ومؤسسات الدولة ، شكلوا العقبة الاساسية امام تطبيقه".
وعقد اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في تشرين الاول من العام 2020 .وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور ،هي الاداري والامني و اعادة الاعمار.
وبحسب المحور الاداري، يتم اختيار قائمقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الادارية الاخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
وفي المحور الامني تتولى الشرطة المحلية وجهازا الامن الوطني والمخابرات حصراً ، مسؤولية الامن في داخل القضاء وابعاد جميع التشكيلات المسلحة الاخرى خارج حدوده، فيما شمل محور اعادة الاعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لاعادة اعمار القضاء ، بالتنسيق مع الادارة المحلية في نينوى./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت حكومة الاقليم ، في بيان :" كان الهدف من اتفاق سنجار وضع خريطة طريق لتطبيع الاوضاع في سنجار بما يضمن الاستقرار والازدهار واستعادة الثقة لتمكين النازحين من العودة بحرية وكرامة".
واضافت:" ان تنفيذ اتفاق سنجار كان جزءا من التفاهمات السياسية بين الاطراف المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية ، ومن البرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية".
وتابعت :" حاولت حكومتا اربيل وبغداد تنفيذ بنود اتفاق سنجار ، غير ان بعض الجهات والاشخاص من خارج المؤسسات الرسمية ، ممن يرون انفسهم فوق القانون والاتفاقات ومؤسسات الدولة ، شكلوا العقبة الاساسية امام تطبيقه".
وعقد اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في تشرين الاول من العام 2020 .وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور ،هي الاداري والامني و اعادة الاعمار.
وبحسب المحور الاداري، يتم اختيار قائمقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الادارية الاخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
وفي المحور الامني تتولى الشرطة المحلية وجهازا الامن الوطني والمخابرات حصراً ، مسؤولية الامن في داخل القضاء وابعاد جميع التشكيلات المسلحة الاخرى خارج حدوده، فيما شمل محور اعادة الاعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لاعادة اعمار القضاء ، بالتنسيق مع الادارة المحلية في نينوى./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
