بغداد / نينا / اهتمت الصحاف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، التاسع من تشرين الاول ، بتوقيع اتفاقية مبادئ بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأمريكية والبدائل المتاحة للغاز التركمانستاني ، وقضايا اخرى من بينها تشريع قانون لاصلاح التعليم الاهلي .
صحيفة / الزوراء: / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بتوقيع اتفاقية مبادئ (HOA) بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأمريكية.
وذكرت الصحيفة ، نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء :" ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقية مبادئ بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأمريكية، خلال استقباله نائب رئيس الشركة، بيتر لاردن والوفد المرافق له بحضور القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق".
ونقلت عن السوداني قوله :" ان الاتفاق يعد خطوة مهمة لمستقبل قطاع النفط في العراق، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مؤكداً أن “الأبواب مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية الكبرى للاسهام في تطوير القطاع النفطي".
ولفت رئيس الوزراء الى اهتمام الحكومة بالتعاون مع الشركات النفطية الكبرى، لاسيما الأمريكية منها ، للعمل في حقول النفط المهمة، ومنها حقل مجنون في البصرة، والحرص على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره، خصوصاً في مجال استثمار الغاز.
وشدد السوداني ،على اهمية اسهام شركة اكسون موبيل بتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي، وتنويع مصادر التصدير، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية؛ من أجل النهوض بالقطاع النفطي وزيادة الإنتاج.
اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن مباحثات عراقية مع الولايات المتحدة بشأن استيراد الغاز التركمانستاني .
وقالت بهذا الخصوص :" كشفت وزارة الكهرباء، عن اجراء مباحثات مع الجانب الامريكي بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مؤكدة انها ستلجأ الى عدة بدائل في حال فشل المفاوضات".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى :" ان استيراد الغاز التركمانستاني، محل بحث لاستحصال الموافقات من الجانب الأمريكي، لإقناعه بأن الاستيراد مخصص لسد الحاجة المحلية، ريثما يبدأ الإنتاج الوطني للغاز، وأن ذلك لا يؤثر على العقوبات المفروضة على إيران باعتبار أن العقد يتعامل مع دولة تركمانستان".
واضاف :" ان محاولة العراق تخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز التركمانستاني، عبر إيران ، فشلت تحت ضغط أمريكي، ما دفع بغداد للبحث عن بدائل لضمان استمرار الطاقة الكهربائية".
واوضح موسى ، بحسب / الزمان / :" ان البدائل كثيرة، منها إنشاء منصات لتحميل الغاز المسال في أم قصر وخور الزبير والموانئ العراقية الأخرى".
وفي شأن آخر ، اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، باعداد تشريع لاصلاح وضبط التعليم الاهلي .
وقالت الصحيفة :" في وقتٍ يواجه فيه التعليم العالي في البلاد تحديات متراكمة تتعلق بتزايد اعداد الخريجين، وضغط القبول في الجامعات الحكومية، تتجه لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية الى انجاز تشريع يُعدّ مفصلياً في مسار اصلاح التعليم الاهلي وضبط ادائه، يتمثل بتعديل قانون التعليم الاهلي رقم (25) لسنة 2016، الذي ينتظر التصويت النهائي عليه خلال المدة المقبلة".
واكد عضو اللجنة النيابية، فراس المسلماوي، في تصريح لـ / الصباح / :" ان مشروع التعديل يمثل خطوة تنظيمية واصلاحية تهدف الى اعادة هيكلة قطاع التعليم الاهلي وضمان التزامه بالمعايير الاكاديمية والادارية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي، بما يرسّخ الثقة في مخرجاته ويسهم في تحقيق التوازن مع التعليم الحكومي".
واوضح :" ان القانون الذي تمت قراءته قراءة أولى عام 2024 وثانية في 2025، يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها تحديد الحد الأدنى لمساحة الجامعة أو الكلية الأهلية بـ(40 دونماً) لضمان بيئة تعليمية متكاملة وبنى تحتية مؤهلة، إلى جانب إلزام الكادر التدريسي بعقود رسمية تُعدّ من قبل الوزارة وتُحفظ نسخها لدى الطرفين، بهدف حماية الحقوق القانونية والوظيفية للأساتذة والعاملين. كما نصّ على اعداد لائحة مالية معتمدة تحدد الرواتب والمخصصات بشفافية لمنع اي استغلال وظيفي او تفاوت غير مبرر في الاجور".
واضاف المسلماوي :" ان القانون سيمنع فتح أي كلية جديدة ما لم تتوافر فيها المتطلبات القانونية المتعلقة بالبنى التحتية والمساحة والكادر الاكاديمي المؤهل" ، مبيناً :" ان الكليات غير المستوفية لهذه الشروط سيتم دمجها او ايقافها تدريجياً، بينما تُمنح المؤسسات الملتزمة فرصة للتحول الى جامعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء: / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بتوقيع اتفاقية مبادئ (HOA) بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأمريكية.
وذكرت الصحيفة ، نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء :" ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقية مبادئ بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأمريكية، خلال استقباله نائب رئيس الشركة، بيتر لاردن والوفد المرافق له بحضور القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق".
ونقلت عن السوداني قوله :" ان الاتفاق يعد خطوة مهمة لمستقبل قطاع النفط في العراق، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مؤكداً أن “الأبواب مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية الكبرى للاسهام في تطوير القطاع النفطي".
ولفت رئيس الوزراء الى اهتمام الحكومة بالتعاون مع الشركات النفطية الكبرى، لاسيما الأمريكية منها ، للعمل في حقول النفط المهمة، ومنها حقل مجنون في البصرة، والحرص على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره، خصوصاً في مجال استثمار الغاز.
وشدد السوداني ،على اهمية اسهام شركة اكسون موبيل بتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي، وتنويع مصادر التصدير، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية؛ من أجل النهوض بالقطاع النفطي وزيادة الإنتاج.
اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن مباحثات عراقية مع الولايات المتحدة بشأن استيراد الغاز التركمانستاني .
وقالت بهذا الخصوص :" كشفت وزارة الكهرباء، عن اجراء مباحثات مع الجانب الامريكي بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مؤكدة انها ستلجأ الى عدة بدائل في حال فشل المفاوضات".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى :" ان استيراد الغاز التركمانستاني، محل بحث لاستحصال الموافقات من الجانب الأمريكي، لإقناعه بأن الاستيراد مخصص لسد الحاجة المحلية، ريثما يبدأ الإنتاج الوطني للغاز، وأن ذلك لا يؤثر على العقوبات المفروضة على إيران باعتبار أن العقد يتعامل مع دولة تركمانستان".
واضاف :" ان محاولة العراق تخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز التركمانستاني، عبر إيران ، فشلت تحت ضغط أمريكي، ما دفع بغداد للبحث عن بدائل لضمان استمرار الطاقة الكهربائية".
واوضح موسى ، بحسب / الزمان / :" ان البدائل كثيرة، منها إنشاء منصات لتحميل الغاز المسال في أم قصر وخور الزبير والموانئ العراقية الأخرى".
وفي شأن آخر ، اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، باعداد تشريع لاصلاح وضبط التعليم الاهلي .
وقالت الصحيفة :" في وقتٍ يواجه فيه التعليم العالي في البلاد تحديات متراكمة تتعلق بتزايد اعداد الخريجين، وضغط القبول في الجامعات الحكومية، تتجه لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية الى انجاز تشريع يُعدّ مفصلياً في مسار اصلاح التعليم الاهلي وضبط ادائه، يتمثل بتعديل قانون التعليم الاهلي رقم (25) لسنة 2016، الذي ينتظر التصويت النهائي عليه خلال المدة المقبلة".
واكد عضو اللجنة النيابية، فراس المسلماوي، في تصريح لـ / الصباح / :" ان مشروع التعديل يمثل خطوة تنظيمية واصلاحية تهدف الى اعادة هيكلة قطاع التعليم الاهلي وضمان التزامه بالمعايير الاكاديمية والادارية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي، بما يرسّخ الثقة في مخرجاته ويسهم في تحقيق التوازن مع التعليم الحكومي".
واوضح :" ان القانون الذي تمت قراءته قراءة أولى عام 2024 وثانية في 2025، يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها تحديد الحد الأدنى لمساحة الجامعة أو الكلية الأهلية بـ(40 دونماً) لضمان بيئة تعليمية متكاملة وبنى تحتية مؤهلة، إلى جانب إلزام الكادر التدريسي بعقود رسمية تُعدّ من قبل الوزارة وتُحفظ نسخها لدى الطرفين، بهدف حماية الحقوق القانونية والوظيفية للأساتذة والعاملين. كما نصّ على اعداد لائحة مالية معتمدة تحدد الرواتب والمخصصات بشفافية لمنع اي استغلال وظيفي او تفاوت غير مبرر في الاجور".
واضاف المسلماوي :" ان القانون سيمنع فتح أي كلية جديدة ما لم تتوافر فيها المتطلبات القانونية المتعلقة بالبنى التحتية والمساحة والكادر الاكاديمي المؤهل" ، مبيناً :" ان الكليات غير المستوفية لهذه الشروط سيتم دمجها او ايقافها تدريجياً، بينما تُمنح المؤسسات الملتزمة فرصة للتحول الى جامعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
