بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وبالاستعدادات لاجراء الانتخابات المقبلة.
صحيفة الصباح قالت ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق، وشدد على الاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء" أن "السوداني رأس، أمس الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزراء المالية والنفط، والتجارة، والصناعة والمعادن، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي قطاع الصناعة".
ووجّه السوداني، وفقاً للبيان، الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق، مؤكداً أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد.
كما وجّه رئيس الوزراء أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله، بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني.واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2 / أولاً) من القرار المذكور آنفاً، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهات المستوردة.
وتمت خلال الاجتماع أيضاً، الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) ألف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة.
كما جرت الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية.
وأوضح البيان، أن "الاجتماع أقرّ استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع، كما وافق الاجتماع على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية.
وبشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور المدير العام لدائرة التسجيل العقاري، والمدير العام لدائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية. وكذلك إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن.
وجرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، بإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها.
وضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، جرت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية على المنصة الإلكترونية للوزارة.
إلى ذلك، ذكر بيان آخر للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني أطلق العمل التنفيذي لمشروع مستشفى سعة (100) سرير في منطقة رحمانية الشعلة، في جانب الكرخ ببغداد، وهو واحد من (16) مستشفى بهذه السعة، تُنفذ ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، وثمّن جهود ملاكات وزارة الصحّة للوصول إلى أفضل الخدمات"، مشيراً إلى خطط الحكومة بإنشاء مستشفيات على مستوى الأقضية، لتجنيب المواطنين عناء الذهاب إلى مراكز المحافظات والضغط على الخدمات، مع اعتماد أحدث التصاميم في المستشفيات الجديدة، وتزويدها بكامل الأجهزة الطبّية اللازمة.
وأوضح السوداني، أن "الحكومة نفذت (18) مستشفى مُختلفة السعات وجرى افتتاحها، وهناك (8) مستشفيات بمختلف السعات قيد الإنجاز، تتراوح نسب إتمامها من (60 – 90 %)"، مبيناً معالجة العديد من مشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات وإزالة أسباب تلكئها.
وأكد رئيس الوزراء، أن "القطاع الصحّي نال الأولوية في البرنامج الحكومي، سواء في إكمال البنى التحتية، أو في اعتماد نظام الضمان الصحّي، وخلال أقل من (3) سنوات، ارتفعت الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية من (43500) سرير إلى (46900) سرير، وستصل إلى (60) ألف سرير مع استكمال باقي المشاريع" مبيناً أن الاعتماد على نظام الإدارة المشتركة للتشغيل في (6) مستشفيات، بالتعاقد مع مؤسسات صحية عالمية، لتطوير الخدمة المقدمة.
وفي سياق متصل، زار السوداني، أمس الاثنين، مضيف الشيخ صلاح جبار بدن الساعدي، أحد شيوخ عموم عشائر السواعد، وذلك بعد وضع الحجر الأساس لمستشفى (100) سرير في مدينة رحمانية الشعلة بالعاصمة بغداد.
والتقى السوداني عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء مدينة الشعلة، واطلع على الواقع الخدمي والاقتصادي للمدينة، كما استمع من الحضور إلى مطالبهم ومقترحاتهم في مجال تطوير الخدمات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت قطاع الخدمات على رأس أولوياتها، ونفذت مشاريع مهمة على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية، وذلك من أجل إحداث تغيير إيجابي ملموس في الواقع الخدمي والمعيشي.
من جانبها قالت صحيفة صوت القلم المستقلة ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الوزارات والجهات المعنية بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، مؤكداً أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، فيما أكد ارتفاع الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية خلال أقل من 3 سنوات لـ(46900) سرير.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزراء؛ النفط، والتجارة، والصناعة والمعادن، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي قطاع الصناعة".
ووجه السوداني، حسب البيان، "الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق"، مؤكداً، "أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد".
كما وجّه أيضاً، "أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله؛ بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني".
وتابع البيان، أن "الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2/ أولاً) من القرار المذكور آنفًا، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهة المستوردة".
وأردف، أن "الاجتماع شهد الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) ألف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة"، موضحاً، أنه "جرى الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية".
وأشار إلى، أن "الاجتماع أقر استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع"، موضحاً، أن "الاجتماع وافق على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية".
وبشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، ذكر البيان أنه "تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور مديد عام دائرة التسجيل العقاري، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية، مع إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن".
ولفت إلى، أنه "جرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، لإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها".
وضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، أوضح البيان أنه "تمت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية على المنصة الالكترونية للوزارة".
وفي سياق اخر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ارتفاع الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية خلال أقل من 3 سنوات لـ(46900) سرير.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق العمل التنفيذي لمشروع مستشفى سعة (100) سرير في منطقة رحمانية الشعلة، في جانب الكرخ ببغداد، وهو واحد من (16) مستشفى بهذه السعة، تُنفذ ضمن الاتفاقية العراقية الصينية".
وثمّن رئيس الوزراء "جهود ملاكات وزارة الصحّة للوصول الى أفضل الخدمات"، مشيراً الى "خطط الحكومة بإنشاء مستشفيات على مستوى الأقضية، لتجنيب المواطنين عناء الذهاب الى مراكز المحافظات والضغط على الخدمات، مع اعتماد أحدث التصاميم في المستشفيات الجديدة، وتزويدها بكامل الأجهزة الطبّية اللازمة".
وأكد أن "الحكومة نفذت (18) مستشفى مُختلف السعات وجرى افتتاحها، وهناك (8) مستشفيات بمختلف السِعات قيد الإنجاز، تتراوح نسب إتمامها من (60- 90%)".
وأشار الى أنه "تمت معالجة العديد من مشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات وإزالة أسباب تلكؤها"، مردفاً أن " القطاع الصحّي نال الأولوية في البرنامج الحكومي، سواء في إكمال البنى التحتية، أو في اعتماد نظام الضمان الصحّي".
وتابع، أنه "خلال أقل من 3 سنوات، ارتفعت الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية من (43500) سرير الى (46900) سرير، وستصل إلى (60) ألف سرير مع استكمال باقي المشاريع"، لافتاً الى أن "نظام الإدارة المشتركة للتشغيل اعتمد في 6 مستشفيات، بالتعاقد مع مؤسسات صحية عالمية، لتطوير الخدمة المقدمة".
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بالاستعدادات الامنية لاجراء الانتخابات المقبلة ونقلت عن نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025 الفريق أول الركن قيس المحمداوي، تاكيده على إنفاذ القانون، وتوحيد الجهود لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، ”: إن “نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025 الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات نينوى؛ للاطلاع على الخطط الأمنية والتنسيقية المعروضة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستعدادات الجارية لتأمين هذا الاستحقاق الدستوري، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ونائب قائد القوات البرية، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة المحافظة، وعدد من ضباط هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة، وقادة الفرق، ومعاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب انتخابات نينوى، ومدير استخبارات المحافظة، وعدد من ممثلي الجهات الساندة” .
وأضاف البيان، أن “المحمداوي استمع إلى إيجاز مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المقبلة في نينوى من قبل قائد عمليات المحافظة”.
وأكد نائب قائد العمليات المشتركة، حسب البيان، على “إنفاذ القانون، وتوحيد الجهود لإنجاح هذه الانتخابات، والعمل على تطبيق الخطط المرسومة، والتأكيد على مرونة هذه الخطط، وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول إلى مراكز الاقتراع، خاصة أن هذه المحافظة كان لها تاريخ مشرف في دحر الإرهاب من خلال تعاون أهلها الكرم، مشدداً أيضا على أهمية التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأضاف، أن “تأمين العملية الانتخابية واجب وطني، ويجب أن يكون هناك عمل متواصل وتواجد ميداني لجميع القادة الأمنيين، مبيناً أن نينوى تشهد عملاً كبيراً وإعماراً ملحوظاً متميزاً، وأن القطعات الأمنية خلال هذه الانتخابات مكلفة بمهمة وطنية”.
وختم البيان، أن الاجتماع تخللته نقاشات ومداخلات من قبل الحاضرين تتعلق بإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الوطني، والحرص على التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق، وشدد على الاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء" أن "السوداني رأس، أمس الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزراء المالية والنفط، والتجارة، والصناعة والمعادن، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي قطاع الصناعة".
ووجّه السوداني، وفقاً للبيان، الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق، مؤكداً أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد.
كما وجّه رئيس الوزراء أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله، بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني.واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2 / أولاً) من القرار المذكور آنفاً، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهات المستوردة.
وتمت خلال الاجتماع أيضاً، الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) ألف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة.
كما جرت الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية.
وأوضح البيان، أن "الاجتماع أقرّ استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع، كما وافق الاجتماع على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية.
وبشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور المدير العام لدائرة التسجيل العقاري، والمدير العام لدائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية. وكذلك إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن.
وجرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، بإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها.
وضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، جرت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية على المنصة الإلكترونية للوزارة.
إلى ذلك، ذكر بيان آخر للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني أطلق العمل التنفيذي لمشروع مستشفى سعة (100) سرير في منطقة رحمانية الشعلة، في جانب الكرخ ببغداد، وهو واحد من (16) مستشفى بهذه السعة، تُنفذ ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، وثمّن جهود ملاكات وزارة الصحّة للوصول إلى أفضل الخدمات"، مشيراً إلى خطط الحكومة بإنشاء مستشفيات على مستوى الأقضية، لتجنيب المواطنين عناء الذهاب إلى مراكز المحافظات والضغط على الخدمات، مع اعتماد أحدث التصاميم في المستشفيات الجديدة، وتزويدها بكامل الأجهزة الطبّية اللازمة.
وأوضح السوداني، أن "الحكومة نفذت (18) مستشفى مُختلفة السعات وجرى افتتاحها، وهناك (8) مستشفيات بمختلف السعات قيد الإنجاز، تتراوح نسب إتمامها من (60 – 90 %)"، مبيناً معالجة العديد من مشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات وإزالة أسباب تلكئها.
وأكد رئيس الوزراء، أن "القطاع الصحّي نال الأولوية في البرنامج الحكومي، سواء في إكمال البنى التحتية، أو في اعتماد نظام الضمان الصحّي، وخلال أقل من (3) سنوات، ارتفعت الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية من (43500) سرير إلى (46900) سرير، وستصل إلى (60) ألف سرير مع استكمال باقي المشاريع" مبيناً أن الاعتماد على نظام الإدارة المشتركة للتشغيل في (6) مستشفيات، بالتعاقد مع مؤسسات صحية عالمية، لتطوير الخدمة المقدمة.
وفي سياق متصل، زار السوداني، أمس الاثنين، مضيف الشيخ صلاح جبار بدن الساعدي، أحد شيوخ عموم عشائر السواعد، وذلك بعد وضع الحجر الأساس لمستشفى (100) سرير في مدينة رحمانية الشعلة بالعاصمة بغداد.
والتقى السوداني عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء مدينة الشعلة، واطلع على الواقع الخدمي والاقتصادي للمدينة، كما استمع من الحضور إلى مطالبهم ومقترحاتهم في مجال تطوير الخدمات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت قطاع الخدمات على رأس أولوياتها، ونفذت مشاريع مهمة على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية، وذلك من أجل إحداث تغيير إيجابي ملموس في الواقع الخدمي والمعيشي.
من جانبها قالت صحيفة صوت القلم المستقلة ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الوزارات والجهات المعنية بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، مؤكداً أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، فيما أكد ارتفاع الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية خلال أقل من 3 سنوات لـ(46900) سرير.
وقال مكتبه الإعلامي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيرة المالية ووزراء؛ النفط، والتجارة، والصناعة والمعادن، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، ومجموعة من ممثلي قطاع الصناعة".
ووجه السوداني، حسب البيان، "الوزارات والجهات المعنية كافة، بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق"، مؤكداً، "أهمية توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، عبر الاهتمام بالبيئة الصناعية والقانونية والتشريعية لضمان تحريك عجلة الاستثمار في البلد".
كما وجّه أيضاً، "أعضاء المجلس التنسيقي الصناعي بالاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص، والعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه عمله؛ بهدف توسيع مشاركته ونشاطه في تطوير الاقتصاد الوطني".
وتابع البيان، أن "الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على شمول عقود الشراكة المبرمة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن كافة، مع القطاع الخاص، بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادي الجديد، ولأن فقرة (دعم القطاع الصناعي/ 2/ أولاً) من القرار المذكور آنفًا، جاءت بصورة مطلقة لتشمل جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من دون تمييز بين الجهة المستوردة".
وأردف، أن "الاجتماع شهد الموافقة على تخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) ليصبح (300) ألف دينار للطن الواحد، للمشروعات الصناعية، عدا معامل الطابوق التي لديها شهادة إكمال تأسيس صادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار كافة"، موضحاً، أنه "جرى الموافقة على إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبّية السائلة، والصناعية، والنيتروجين السائل، والأركون من المصانع الوطنية".
وأشار إلى، أن "الاجتماع أقر استثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة، على أن يقدّم وزير الصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد الصناعات توصية محددة بشأن الموضوع"، موضحاً، أن "الاجتماع وافق على عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية من المديرية العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، واتحاد الصناعات، التي تثبت عدم تأثيرها في البيئة بحسب دراسات الأثر البيئي، وقيام الدوائر المعنية في المحافظات بتوجيه أصحاب المشروعات الصناعية بمعالجة مخالفاتهم البيئية".
وبشأن معالجة معوقات إفراز وتمليك أصحاب المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المشاعة، ذكر البيان أنه "تم توجيه اتحاد الصناعات العراقي بإقامة ورشة عمل بحضور مديد عام دائرة التسجيل العقاري، ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية، بخصوص المواضيع البيئية، مع إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية الصناعية والزراعية قبل السير في إجراءات تحديث التخطيط العمراني للمدن".
ولفت إلى، أنه "جرت الموافقة على مقترحات وزارة التجارة التي تتضمن قيام وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع وزارات (الصناعة والمعادن، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، واتحاد الصناعات العراقي)، لإعداد برامج تدريبية للقطاع الخاص لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها عبر منافذ الهايبر ماركت التابعة لها".
وضمن خطوات دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة، أوضح البيان أنه "تمت الموافقة على تحديث وزارة التخطيط دليل تشجيع المنتوج الوطني، بشأن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية على المنصة الالكترونية للوزارة".
وفي سياق اخر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ارتفاع الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية خلال أقل من 3 سنوات لـ(46900) سرير.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق العمل التنفيذي لمشروع مستشفى سعة (100) سرير في منطقة رحمانية الشعلة، في جانب الكرخ ببغداد، وهو واحد من (16) مستشفى بهذه السعة، تُنفذ ضمن الاتفاقية العراقية الصينية".
وثمّن رئيس الوزراء "جهود ملاكات وزارة الصحّة للوصول الى أفضل الخدمات"، مشيراً الى "خطط الحكومة بإنشاء مستشفيات على مستوى الأقضية، لتجنيب المواطنين عناء الذهاب الى مراكز المحافظات والضغط على الخدمات، مع اعتماد أحدث التصاميم في المستشفيات الجديدة، وتزويدها بكامل الأجهزة الطبّية اللازمة".
وأكد أن "الحكومة نفذت (18) مستشفى مُختلف السعات وجرى افتتاحها، وهناك (8) مستشفيات بمختلف السِعات قيد الإنجاز، تتراوح نسب إتمامها من (60- 90%)".
وأشار الى أنه "تمت معالجة العديد من مشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات وإزالة أسباب تلكؤها"، مردفاً أن " القطاع الصحّي نال الأولوية في البرنامج الحكومي، سواء في إكمال البنى التحتية، أو في اعتماد نظام الضمان الصحّي".
وتابع، أنه "خلال أقل من 3 سنوات، ارتفعت الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية من (43500) سرير الى (46900) سرير، وستصل إلى (60) ألف سرير مع استكمال باقي المشاريع"، لافتاً الى أن "نظام الإدارة المشتركة للتشغيل اعتمد في 6 مستشفيات، بالتعاقد مع مؤسسات صحية عالمية، لتطوير الخدمة المقدمة".
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بالاستعدادات الامنية لاجراء الانتخابات المقبلة ونقلت عن نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025 الفريق أول الركن قيس المحمداوي، تاكيده على إنفاذ القانون، وتوحيد الجهود لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، ”: إن “نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025 الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات نينوى؛ للاطلاع على الخطط الأمنية والتنسيقية المعروضة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستعدادات الجارية لتأمين هذا الاستحقاق الدستوري، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ونائب قائد القوات البرية، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة المحافظة، وعدد من ضباط هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة، وقادة الفرق، ومعاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب انتخابات نينوى، ومدير استخبارات المحافظة، وعدد من ممثلي الجهات الساندة” .
وأضاف البيان، أن “المحمداوي استمع إلى إيجاز مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المقبلة في نينوى من قبل قائد عمليات المحافظة”.
وأكد نائب قائد العمليات المشتركة، حسب البيان، على “إنفاذ القانون، وتوحيد الجهود لإنجاح هذه الانتخابات، والعمل على تطبيق الخطط المرسومة، والتأكيد على مرونة هذه الخطط، وتوفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول إلى مراكز الاقتراع، خاصة أن هذه المحافظة كان لها تاريخ مشرف في دحر الإرهاب من خلال تعاون أهلها الكرم، مشدداً أيضا على أهمية التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأضاف، أن “تأمين العملية الانتخابية واجب وطني، ويجب أن يكون هناك عمل متواصل وتواجد ميداني لجميع القادة الأمنيين، مبيناً أن نينوى تشهد عملاً كبيراً وإعماراً ملحوظاً متميزاً، وأن القطعات الأمنية خلال هذه الانتخابات مكلفة بمهمة وطنية”.
وختم البيان، أن الاجتماع تخللته نقاشات ومداخلات من قبل الحاضرين تتعلق بإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الوطني، والحرص على التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
