بغداد / نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها مُتَّهمين في محافظة ذي قار؛ بجريمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة، ومُخالفاتٍ في عقودٍ مُبرمةٍ من دائرة صحَّة مُحافظة نينوى.
وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن عمليَّتين نفَّذهما مكتب تحقيق ذي قار، ان ملاكاتها تمكنت من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبس بالجُرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ؛ مقابل إكمال مُعاملة تخصيص عقارٍ في مُقاطعة (الجزيرة) بالتعاون مع مُوظَّفين في بلديَّة الناصريَّة. كما تمكَّنت مفرزةٌ أخرى من ضبطِ مُتَّهم بالجرم المشهود يعمل في ديوان المُحافظة وبحوزته حقيبة تحتوي على مجموعةٍ من المُعاملات العقاريَّة وصور قيود عقاراتٍ ومعاملة تتعلقُ بانشاء محطة (غسيل سيارات)؛ جرَّاء قيامه بتعقيب مُعاملاتٍ في مديريَّة بلديَّة الناصريَّة .
وأضافت إنَّ فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في عقود التنظيف مع مُرفقاتها الأصليَّة، أبرمتها دائرة صحَّة المحافظة في العام ٢٠٢٢؛ لمُخالفتها تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة لسنة ٢٠١٤.
ونوَّهت الهيئة بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، في العمليَّات المنفذة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣ )، وأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار ونينوى، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّـهم./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن عمليَّتين نفَّذهما مكتب تحقيق ذي قار، ان ملاكاتها تمكنت من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبس بالجُرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ؛ مقابل إكمال مُعاملة تخصيص عقارٍ في مُقاطعة (الجزيرة) بالتعاون مع مُوظَّفين في بلديَّة الناصريَّة. كما تمكَّنت مفرزةٌ أخرى من ضبطِ مُتَّهم بالجرم المشهود يعمل في ديوان المُحافظة وبحوزته حقيبة تحتوي على مجموعةٍ من المُعاملات العقاريَّة وصور قيود عقاراتٍ ومعاملة تتعلقُ بانشاء محطة (غسيل سيارات)؛ جرَّاء قيامه بتعقيب مُعاملاتٍ في مديريَّة بلديَّة الناصريَّة .
وأضافت إنَّ فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في عقود التنظيف مع مُرفقاتها الأصليَّة، أبرمتها دائرة صحَّة المحافظة في العام ٢٠٢٢؛ لمُخالفتها تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة لسنة ٢٠١٤.
ونوَّهت الهيئة بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، في العمليَّات المنفذة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣ )، وأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار ونينوى، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّـهم./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
