بغداد/نينا/وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأهمية تسريع إنجاز معاملات القروض الصناعية.
وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان السوداني، رأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لإقرار توصيات تفعيل إجراءات تمويل مشاريع المبادرة الصناعية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين وأعضاء اللجان المختصة.
واضاف البيان" جرى خلال الاجتماع مراجعة سير تنفيذ المبادرة الصناعية التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية في سياسة الحكومة لدعم التنمية، فضلاً عن استعراض تقرير تفصيلي بشأن موقف المصارف الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة التي سجّلت تقدماً في عدد المشاريع الممولة.
ووجّه بأهمية تسريع إنجاز معاملات القروض الصناعية، ومعالجة الطلبات غير المستكملة، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية لتبسيط إجراءات الترويج والتمويل، وضمان العدالة والشفافية في منح القروض، ولاسيما للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية وفي مختلف القطاعات لدعم عجلة الإنتاج الوطني.
ووجّه السوداني بأن يتولى المصرف الصناعي إقراض المشاريع والفرص الاستثمارية التي عُرضت في ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد، باعتبارها مشاريع نوعية تمثل فرصاً استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ المبادرة الصناعية تمثل منصة وطنية لدعم القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مبيناً أن النشاط المتزايد في الطلب على التمويل الصناعي يعكس تحولاً إيجابياً في توجهات رجال الأعمال نحو إقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان السوداني، رأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لإقرار توصيات تفعيل إجراءات تمويل مشاريع المبادرة الصناعية، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين وأعضاء اللجان المختصة.
واضاف البيان" جرى خلال الاجتماع مراجعة سير تنفيذ المبادرة الصناعية التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية في سياسة الحكومة لدعم التنمية، فضلاً عن استعراض تقرير تفصيلي بشأن موقف المصارف الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة التي سجّلت تقدماً في عدد المشاريع الممولة.
ووجّه بأهمية تسريع إنجاز معاملات القروض الصناعية، ومعالجة الطلبات غير المستكملة، من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية لتبسيط إجراءات الترويج والتمويل، وضمان العدالة والشفافية في منح القروض، ولاسيما للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية وفي مختلف القطاعات لدعم عجلة الإنتاج الوطني.
ووجّه السوداني بأن يتولى المصرف الصناعي إقراض المشاريع والفرص الاستثمارية التي عُرضت في ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد في بغداد، باعتبارها مشاريع نوعية تمثل فرصاً استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ المبادرة الصناعية تمثل منصة وطنية لدعم القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مبيناً أن النشاط المتزايد في الطلب على التمويل الصناعي يعكس تحولاً إيجابياً في توجهات رجال الأعمال نحو إقامة المصانع والمشاريع الإنتاجية./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
