بغداد/نينا/ أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أهميَّة انتقال مُؤسَّسات الدولة لأتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة والرقمنة، لا سيما في القطاعات ذات الصلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة.
وقالت هيئة النزاهة في بيان" ان اللامي نوَّه، خلال لقائه الدكتور (ثامر قاسم داود) المدير العام للهيئة العامة للكمارك، بأهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة للحفاظ على الأموال العامَّة والحرص على عدم هدرها، وصرفها في الموارد المُخصَّصة لها، مُشيداً بكلّ الجهود التي تسهر لحماية الاقتصاد الوطنيّ ومنع تهريب البضائع المُخالفة والتهرُّب الضريبيّ، وعدم السماح بالإضرار في المنتج الوطني.
وشدَّد على ضرورة التركيز على الجوانب الوقائيَّة الاستباقيَّة في مُواجهة الفساد، لافتاً إلى أنَّ من أهم آليات حماية المال العام والحفاظ عليه شفافية إجراءات العمل، لدرء مخاطر الفساد قبل حدوثها، مشيداً بسعي مُؤسَّسات الدولة لأتمتة جميع إجراءاتها والانتقال من العمل اليدويّ الورقيّ إلى رقمنة تلك الإجراءات، مشيراً إلى أنَّ ذلك يسهم بشكلٍ كبيرٍ في الحدّ من الفساد وتقليص مسالكه.
من جانبه، أشاد داود بالتعاون والتنسيق بين الجهات الرقابيَّة والجهات العاملة في المنافذ في مُراقبة خروج البضائع والسلع عبر المنافذ الحدوديَّة، والعمل على استيفاء الرسوم الكمركيَّة على السلع المستوردة، ومنع التهريب، وحماية المنتج الوطنيّ، مُشدّداً على الحرص على منع الفساد في هذا القطاع المُهمّ، وعدم تقديم إعفاءات أو تسهيلاتٍ كمركيَّة على خلاف القوانين والتعليمات./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت هيئة النزاهة في بيان" ان اللامي نوَّه، خلال لقائه الدكتور (ثامر قاسم داود) المدير العام للهيئة العامة للكمارك، بأهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة للحفاظ على الأموال العامَّة والحرص على عدم هدرها، وصرفها في الموارد المُخصَّصة لها، مُشيداً بكلّ الجهود التي تسهر لحماية الاقتصاد الوطنيّ ومنع تهريب البضائع المُخالفة والتهرُّب الضريبيّ، وعدم السماح بالإضرار في المنتج الوطني.
وشدَّد على ضرورة التركيز على الجوانب الوقائيَّة الاستباقيَّة في مُواجهة الفساد، لافتاً إلى أنَّ من أهم آليات حماية المال العام والحفاظ عليه شفافية إجراءات العمل، لدرء مخاطر الفساد قبل حدوثها، مشيداً بسعي مُؤسَّسات الدولة لأتمتة جميع إجراءاتها والانتقال من العمل اليدويّ الورقيّ إلى رقمنة تلك الإجراءات، مشيراً إلى أنَّ ذلك يسهم بشكلٍ كبيرٍ في الحدّ من الفساد وتقليص مسالكه.
من جانبه، أشاد داود بالتعاون والتنسيق بين الجهات الرقابيَّة والجهات العاملة في المنافذ في مُراقبة خروج البضائع والسلع عبر المنافذ الحدوديَّة، والعمل على استيفاء الرسوم الكمركيَّة على السلع المستوردة، ومنع التهريب، وحماية المنتج الوطنيّ، مُشدّداً على الحرص على منع الفساد في هذا القطاع المُهمّ، وعدم تقديم إعفاءات أو تسهيلاتٍ كمركيَّة على خلاف القوانين والتعليمات./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
