بغداد / نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن مشروع تويوتا العراق الصناعي بداية لتصنيع السيارات في البلد.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان السوداني اطلق اليوم الاربعاء، الأعمال التنفيذية لمشروع تويوتا العراق الصناعي والتخزيني والخدمي الاستثماري في بغداد.
وبارك انطلاق هذا المشروع الاستثماري، مؤكداً أن الاستثمار الاجنبي وجد بالعراق بيئة جاذبة وآمنة لنشوء مثل هذه الاستثمارات، إذ أن المشروع يجسد صورة طموحة للشراكة بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية مثل شركة تويوتا، كما يعد أحد أشكال العلاقة المتميزة بين العراق واليابان التي تشهد تنامياً وتطوراً في كل المجالات، مثمناً دور السفير الياباني على تواصله وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد السوداني أن منهج الحكومة، منذ الايام الاولى لتشكيلها، يصب في دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاعمال الجاذبة ومعالجة كل المعوقات والروتين المعطل لأغلب الاعمال.
وتبلغ المساحة الكلية لمشروع تويوتا العراق (225) ألف م2، وسينفذ على مرحلتين، فيما تبلغ الكلفة الكلية (30) مليار دينار، وسيعمل على النقل التدريجي لتكنولوجيا صناعة وخدمات المركبات.
واكد ان هذا المشروع يقام لأول مرة في العراق من قبل شركة تويوتا التي منحت هذا الامتياز لانجازه.
واوضح ان المشروع صديق للبيئة، وهذا يندرج ضمن توجه الحكومة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتابع سيحتضن المشروع الشباب الذين نفخر بهم وهم يقدمون صورة مشرقة لقدراتهم الوطنية ومهاراتهم وكفاءاتهم.
وأكد ان المشروع هو بداية لتصنيع السيارات في العراق، وهذا الامر ليس بالصعب او المستحيل على العراقيين.
وأضاف أنه من المهم توفير فرص العمل للشباب، على أن يقترن معه اضافة المهارة والكفاءة والتجربة الناجحة.
وأكد السوداني العراق مقبل على عملية تنموية واسعة وخدمات واعمار ما يتطلب وجود المركبات والآليّات والمعدات الكفيلة بتغطية احتياجات النهضة العمرانية والخدمية.
واضاف ان مشروع تويوتا العراق يعد اول مشروع على طريق التنمية الذي هو مشروع الشعب.
وتابع كانت الاسواق العراقية تستعين بأسواق الدول المجاورة، وهذا هدر للوقت وضياع للخبرة وزيادة الكلفة للمستهلك وسيتم تجاوزه عبر هذا المشروع النوعي.
وقال لقد وجهنا بتعديل قانون الوكالات التجارية بشكل ينسجم مع سياسات الشركات العالمية الرصينة ويحفظ حقوقها.
وأكد ان قرارات الحكومة تنسجم مع السياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وشركة تويوتا حققت هذه المعايير بنسب واضحة.
وتابع نؤكد مضي الحكومة بدعم حقيقي للقطاع الخاص المتمكن، وجميع مؤسسات الدولة معنية بتقديم التسهيلات له بما يؤسس تنمية حقيقية لبلدنا./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان السوداني اطلق اليوم الاربعاء، الأعمال التنفيذية لمشروع تويوتا العراق الصناعي والتخزيني والخدمي الاستثماري في بغداد.
وبارك انطلاق هذا المشروع الاستثماري، مؤكداً أن الاستثمار الاجنبي وجد بالعراق بيئة جاذبة وآمنة لنشوء مثل هذه الاستثمارات، إذ أن المشروع يجسد صورة طموحة للشراكة بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية مثل شركة تويوتا، كما يعد أحد أشكال العلاقة المتميزة بين العراق واليابان التي تشهد تنامياً وتطوراً في كل المجالات، مثمناً دور السفير الياباني على تواصله وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد السوداني أن منهج الحكومة، منذ الايام الاولى لتشكيلها، يصب في دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاعمال الجاذبة ومعالجة كل المعوقات والروتين المعطل لأغلب الاعمال.
وتبلغ المساحة الكلية لمشروع تويوتا العراق (225) ألف م2، وسينفذ على مرحلتين، فيما تبلغ الكلفة الكلية (30) مليار دينار، وسيعمل على النقل التدريجي لتكنولوجيا صناعة وخدمات المركبات.
واكد ان هذا المشروع يقام لأول مرة في العراق من قبل شركة تويوتا التي منحت هذا الامتياز لانجازه.
واوضح ان المشروع صديق للبيئة، وهذا يندرج ضمن توجه الحكومة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتابع سيحتضن المشروع الشباب الذين نفخر بهم وهم يقدمون صورة مشرقة لقدراتهم الوطنية ومهاراتهم وكفاءاتهم.
وأكد ان المشروع هو بداية لتصنيع السيارات في العراق، وهذا الامر ليس بالصعب او المستحيل على العراقيين.
وأضاف أنه من المهم توفير فرص العمل للشباب، على أن يقترن معه اضافة المهارة والكفاءة والتجربة الناجحة.
وأكد السوداني العراق مقبل على عملية تنموية واسعة وخدمات واعمار ما يتطلب وجود المركبات والآليّات والمعدات الكفيلة بتغطية احتياجات النهضة العمرانية والخدمية.
واضاف ان مشروع تويوتا العراق يعد اول مشروع على طريق التنمية الذي هو مشروع الشعب.
وتابع كانت الاسواق العراقية تستعين بأسواق الدول المجاورة، وهذا هدر للوقت وضياع للخبرة وزيادة الكلفة للمستهلك وسيتم تجاوزه عبر هذا المشروع النوعي.
وقال لقد وجهنا بتعديل قانون الوكالات التجارية بشكل ينسجم مع سياسات الشركات العالمية الرصينة ويحفظ حقوقها.
وأكد ان قرارات الحكومة تنسجم مع السياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وشركة تويوتا حققت هذه المعايير بنسب واضحة.
وتابع نؤكد مضي الحكومة بدعم حقيقي للقطاع الخاص المتمكن، وجميع مؤسسات الدولة معنية بتقديم التسهيلات له بما يؤسس تنمية حقيقية لبلدنا./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
