بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن عشر من ايلول ، بالتصدي لخطابات الكراهية والتطرف ، والتوجه لاطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر ، ومواضيع اخرى، من بينها الاخفاق المتواصل لمجلس النواب في عقد جلساته .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" بينما يقترب موعد انتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، شدد مسؤولون حكوميون وأمنيون وقانونيون، إلى جانب ممثلي بعثات دولية، خلال المؤتمر الخاص بـ"مكافحة الخطاب المتطرف في ظل الحملات الانتخابية"، على ضرورة التصدي الحازم لخطابات الكراهية والتطرف، خصوصاً تلك التي تستغل الدين والطائفة للتحريض على العنف وزعزعة السلم الاهلي".
واشارت الى ان مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، وجّه المرشحين بضرورة الابتعاد عن الخطابات الدينية المتطرفة والمحرضة على العنف والطائفية، مؤكداً أن "العملية الانتخابية لا يمكن أن تنجح إلا بخطاب وطني جامع".
ونقلت عن الاعرجي قوله في كلمة خلال المؤتمر: إن "الحكومة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد في 11 تشرين الثاني، وان قادة المجتمع وشيوخ العشائر والنواب وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف تقع على عاتقهم مسؤولية مهمة في تعزيز نجاح العملية السياسية"، مشدداً على أن "استمرار التجربة الديمقراطية يتطلب نبذ الخطاب المتطرف واعتماد لغة مسؤولة وواعية".
فيما قال نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخايات، الفريق قيس المحمداوي في حديث مع "الصباح":" أن اللجنة الأمنية العليا لا يقتصر دورها على تأمين مراكز الاقتراع أو حماية الناخبين فقط، بل يشمل أيضاً مواجهة الخطابات التي تهدد السلم المجتمعي، سواء ارتبطت بالانتخابات أو ظهرت في أي وقت آخر"، مبيناً أن "مثل هذه الخطابات التحريضية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد ستواجه بإجراءات قانونية صارمة".
وشدد نائب قائد العمليات المشتركة، على أن "المسؤولية لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب تعاوناً واسعاً من قبل المواطنين ووسائل الإعلام، من خلال التصدي لكل خطاب يثير الفتن أو يحاول زعزعة استقرار المجتمع"، مؤكداً أن "الإعلام الوطني يجب أن يكون شريكاً في تعزيز الوعي وحماية المسار الديمقراطي".
بينما اكد رئيس مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، بحسب الصحيفة :" ان مواجهة الخطاب المتطرف خلال الحملات الانتخابية المقبلة تستدعي جملة من الإجراءات العملية"، مشدداً على أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت في أولوياتها حماية العملية الديمقراطية من أي خطابات تحريضية أو مثيرة للكراهية".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت استعداد وزارة التخطيط لاطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة، آخذة بالاعتبار آثار التغير المناخي.
ونقلت ، بهذا الخصوص ، قول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي:" ان الوزارة سبق وأن اطلقت ستراتيجيتين لخفض الفقر في العراق، وهي الآن تستعد لإطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر من العام 2026 الى 2030"،
واضاف الهنداوي :" ان السياسات والستراتيجيات السابقة ، سواء كانت السياسات التي تتضمن الستراتيجيات أو السياسات الحكومية التي اتخذت على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأيضاً في ضوء ما وضعته وزارة التخطيط من خطط وسياسات ، اسهمت في تحقيق تراجع واضح في معدلات الفقر على مستوى العراق بشكل عام، وعلى مستوى المحافظات".
واوضح:" ان نسبة الفقر انخفضت من 23% إلى 17% بنهاية عام 2024، وهذه كانت نتيجة لسياسة الحماية الاجتماعية التي تضمنت توسعة الشمول وزيادة الرواتب، فضلاً عن الوصول إلى مستحقي الرعاية، والأمر الآخر ارتبط بالسلة الغذائية، حيث نجحت الحكومة ، عبر وزارة التجارة ، في توفير سلة غذائية منتظمة ، بكميات كافية وبنوعيات جيدة ".
واشار الى :" ان هناك أيضاً دعماً خاصاً للفقراء في مجال التعليم، حيث أعطت الحكومة منحة مالية للأسر الفقيرة لتمكينها من إرسال أبنائها لإكمال دراستهم، وهذه المنحة تشمل كل المراحل الدراسية من الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية، وصولاً إلى الدراسات العليا".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت تكرر اخفاق مجلس النواب في عقد جلساته بسبب كثرة تغيب النواب والفشل بتحقيق النصاب اللازم .
وقالت بهذا الخصوص :" اخفق مجلس النواب في عقد جلسته، وسط توتر وانقسام بين أعضائه، ما يزيد من شبهة عجزه عن القيام بمهامه التشريعية الأساسية قبل انتهاء الدورة الحالية مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة".
واضافت :" رأى مراقبون ان مجلس النواب يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث كان من المقرر مناقشة قوانين مهمة قبل ترحيلها، إلا أن الانقسامات الداخلية والخلافات السياسية حالت دون انعقاد الجلسة، ما يعكس فشلاً واضحاً في أداء المؤسسة التشريعية".
واشار المراقبون ، بحسب / الزمان / إلى :" ان استمرار هذا العجز يهدد المسار التشريعي ويضعف ثقة المواطنين في قدرة البرلمان على إنجاز القوانين والإصلاحات الضرورية".وطالبوا بـضرورة معالجة الأزمة قبل انتهاء الدورة التشريعية للحفاظ على الحد الأدنى من الالتزامات القانونية والسياسية ومن بينها اقرار موازنة العام الجاري./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" بينما يقترب موعد انتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، شدد مسؤولون حكوميون وأمنيون وقانونيون، إلى جانب ممثلي بعثات دولية، خلال المؤتمر الخاص بـ"مكافحة الخطاب المتطرف في ظل الحملات الانتخابية"، على ضرورة التصدي الحازم لخطابات الكراهية والتطرف، خصوصاً تلك التي تستغل الدين والطائفة للتحريض على العنف وزعزعة السلم الاهلي".
واشارت الى ان مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، وجّه المرشحين بضرورة الابتعاد عن الخطابات الدينية المتطرفة والمحرضة على العنف والطائفية، مؤكداً أن "العملية الانتخابية لا يمكن أن تنجح إلا بخطاب وطني جامع".
ونقلت عن الاعرجي قوله في كلمة خلال المؤتمر: إن "الحكومة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد في 11 تشرين الثاني، وان قادة المجتمع وشيوخ العشائر والنواب وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف تقع على عاتقهم مسؤولية مهمة في تعزيز نجاح العملية السياسية"، مشدداً على أن "استمرار التجربة الديمقراطية يتطلب نبذ الخطاب المتطرف واعتماد لغة مسؤولة وواعية".
فيما قال نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخايات، الفريق قيس المحمداوي في حديث مع "الصباح":" أن اللجنة الأمنية العليا لا يقتصر دورها على تأمين مراكز الاقتراع أو حماية الناخبين فقط، بل يشمل أيضاً مواجهة الخطابات التي تهدد السلم المجتمعي، سواء ارتبطت بالانتخابات أو ظهرت في أي وقت آخر"، مبيناً أن "مثل هذه الخطابات التحريضية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد ستواجه بإجراءات قانونية صارمة".
وشدد نائب قائد العمليات المشتركة، على أن "المسؤولية لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب تعاوناً واسعاً من قبل المواطنين ووسائل الإعلام، من خلال التصدي لكل خطاب يثير الفتن أو يحاول زعزعة استقرار المجتمع"، مؤكداً أن "الإعلام الوطني يجب أن يكون شريكاً في تعزيز الوعي وحماية المسار الديمقراطي".
بينما اكد رئيس مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، بحسب الصحيفة :" ان مواجهة الخطاب المتطرف خلال الحملات الانتخابية المقبلة تستدعي جملة من الإجراءات العملية"، مشدداً على أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت في أولوياتها حماية العملية الديمقراطية من أي خطابات تحريضية أو مثيرة للكراهية".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت استعداد وزارة التخطيط لاطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة، آخذة بالاعتبار آثار التغير المناخي.
ونقلت ، بهذا الخصوص ، قول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي:" ان الوزارة سبق وأن اطلقت ستراتيجيتين لخفض الفقر في العراق، وهي الآن تستعد لإطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر من العام 2026 الى 2030"،
واضاف الهنداوي :" ان السياسات والستراتيجيات السابقة ، سواء كانت السياسات التي تتضمن الستراتيجيات أو السياسات الحكومية التي اتخذت على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأيضاً في ضوء ما وضعته وزارة التخطيط من خطط وسياسات ، اسهمت في تحقيق تراجع واضح في معدلات الفقر على مستوى العراق بشكل عام، وعلى مستوى المحافظات".
واوضح:" ان نسبة الفقر انخفضت من 23% إلى 17% بنهاية عام 2024، وهذه كانت نتيجة لسياسة الحماية الاجتماعية التي تضمنت توسعة الشمول وزيادة الرواتب، فضلاً عن الوصول إلى مستحقي الرعاية، والأمر الآخر ارتبط بالسلة الغذائية، حيث نجحت الحكومة ، عبر وزارة التجارة ، في توفير سلة غذائية منتظمة ، بكميات كافية وبنوعيات جيدة ".
واشار الى :" ان هناك أيضاً دعماً خاصاً للفقراء في مجال التعليم، حيث أعطت الحكومة منحة مالية للأسر الفقيرة لتمكينها من إرسال أبنائها لإكمال دراستهم، وهذه المنحة تشمل كل المراحل الدراسية من الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية، وصولاً إلى الدراسات العليا".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت تكرر اخفاق مجلس النواب في عقد جلساته بسبب كثرة تغيب النواب والفشل بتحقيق النصاب اللازم .
وقالت بهذا الخصوص :" اخفق مجلس النواب في عقد جلسته، وسط توتر وانقسام بين أعضائه، ما يزيد من شبهة عجزه عن القيام بمهامه التشريعية الأساسية قبل انتهاء الدورة الحالية مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة".
واضافت :" رأى مراقبون ان مجلس النواب يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث كان من المقرر مناقشة قوانين مهمة قبل ترحيلها، إلا أن الانقسامات الداخلية والخلافات السياسية حالت دون انعقاد الجلسة، ما يعكس فشلاً واضحاً في أداء المؤسسة التشريعية".
واشار المراقبون ، بحسب / الزمان / إلى :" ان استمرار هذا العجز يهدد المسار التشريعي ويضعف ثقة المواطنين في قدرة البرلمان على إنجاز القوانين والإصلاحات الضرورية".وطالبوا بـضرورة معالجة الأزمة قبل انتهاء الدورة التشريعية للحفاظ على الحد الأدنى من الالتزامات القانونية والسياسية ومن بينها اقرار موازنة العام الجاري./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
