بغداد / نينا / اعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية ، عن سحبها مشروع قانون " حرية الاجتماع والتعبير والتظاهر السلمي " المدرج للتصويت النهائي في مجلس النواب ، بسبب ماوصفته بانتقادات اطلقتها منظمات مدنية وحقوقية لم تطلع على النسخة الاخيرة ، التي خضعت لتعديلات ومقترحات جوهرية رصينة .
وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، أن " مسودة القانون الحكومي الذي تم رفعه إلى مجلس النواب كان يتضمن موادًا تمس جوهر حرية التعبير والتظاهر، بل وتكاد تكمم الأفواه من خلال اشتراط الموافقات المسبقة للتظاهر ، واستخدام عبارات فضفاضة وغير منضبطة قانونيا مثل الإخلال بالنظام العام والآداب الأمر الذي رفضته اللجنة بشكل قاطع" .
واضاف ، ان " لجنة حقوق الإنسان عملت على إعادة صياغة القانون بصورة تحفظ جوهر التظاهر السلمي وتمنع أي انتهاك قد يقع بحق المتظاهرين ".
واوضح ، ان أبرز التعديلات الجوهرية التي أجرتها اللجنة على المشروع الحكومي، تتضمن
1 - إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق للتظاهر، واستبداله بمجرد إشعار رئيس الوحدة الإدارية، دعما لحرية التعبير وعدم تقييد الحريات.
2 - إزالة العبارات الفضفاضة التي كانت تُستخدم لتأويلات غير قانونية، مثل الإخلال بالآداب أو النظام العام، والتي كانت تُستغل لقمع التظاهرات.
3 - تغيير عنوان القانون من حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي إلى قانون التظاهر والاجتماع ، لأن حرية التعبير مكفولة أصلا بموجب الدستور، ولا يجوز تنظيمها بقانون تفصيلي يقيدها.
4 - إلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية مبالغ بها، تصل إلى خمس أو سبع سنوات حبس، باعتبار أن قانون العقوبات العراقي كفيل بالتعامل مع أي خروقات إن وجدت.
5- إدراج فقرة جديدة تتيح تحويل التظاهر إلى اعتصام، وهو ما لم يكن متاحا في النسخة الحكومية من القانون، ما يمثل مكسباً كبيراً للحقوق المدنية.
6 - منع القوات الأمنية من استخدام الرصاص الحي، والتأكيد على حظر أي اعتداء على المتظاهرين السلميين تحت أي ذريعة.
7 - اضافة فقرة جديدة وهي السماح للإعلاميين والصحفيين بتغطية التظاهرات درن وضع العراقيل امامهم وعلى القوات الأمنية توفير الحماية اللازمة للصحفيين والاعلاميين.
وجدد الصالحي ، تأكيد اللجنة على أن التظاهر السلمي لا يعني التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، وهو ما يجب أن يكون واضحا في سلوكيات جميع المشاركين في أي حراك مدني "، مستدركا بالقول " رغم هذه التعديلات الجوهرية، فوجئنا برفض بعض المنظمات الحقوقية لهذا المشروع بعد تعديله، دون الاطلاع بإنصاف على تفاصيله، أو تقدير الجهد الوطني المبذول لضمان الحقوق والحريات" .
ورأى الصالحي ، ان هذا الرفض جاء من منطلقات سياسية أو ضغوط خارجية لا علاقة لها بمبادئ حقوق الإنسان، بل إنه يفتح الباب أمام فوضى اجتماعية في المستقبل، ويترك البلاد دون إطار قانوني ناظم لحرية التظاهر ، ما قد يؤدي إلى تكرار المآسي التي وقعت في احتجاجات تشرين وساحة الحبوبي ،
واضاف ، إن " اللجنة ترى أن غياب قانون واضح سيعني تكرار مشهد الطرف الثالث ، وسقوط مزيد من الضحايا دون مساءلة قانونية واضحة ، ولذلك قررت اللجنة سحب مشروع القانون في الوقت الحالي حفاظا على المبادئ التي نؤمن بها، وفي مقدمتها أن الشعب هو مصدر السلطات، لكننا نحتفظ بحقنا الدستوري في إعادة طرحه مستقبلا، وبصيغة تحترم الحقوق وتصون النظام "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، أن " مسودة القانون الحكومي الذي تم رفعه إلى مجلس النواب كان يتضمن موادًا تمس جوهر حرية التعبير والتظاهر، بل وتكاد تكمم الأفواه من خلال اشتراط الموافقات المسبقة للتظاهر ، واستخدام عبارات فضفاضة وغير منضبطة قانونيا مثل الإخلال بالنظام العام والآداب الأمر الذي رفضته اللجنة بشكل قاطع" .
واضاف ، ان " لجنة حقوق الإنسان عملت على إعادة صياغة القانون بصورة تحفظ جوهر التظاهر السلمي وتمنع أي انتهاك قد يقع بحق المتظاهرين ".
واوضح ، ان أبرز التعديلات الجوهرية التي أجرتها اللجنة على المشروع الحكومي، تتضمن
1 - إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق للتظاهر، واستبداله بمجرد إشعار رئيس الوحدة الإدارية، دعما لحرية التعبير وعدم تقييد الحريات.
2 - إزالة العبارات الفضفاضة التي كانت تُستخدم لتأويلات غير قانونية، مثل الإخلال بالآداب أو النظام العام، والتي كانت تُستغل لقمع التظاهرات.
3 - تغيير عنوان القانون من حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي إلى قانون التظاهر والاجتماع ، لأن حرية التعبير مكفولة أصلا بموجب الدستور، ولا يجوز تنظيمها بقانون تفصيلي يقيدها.
4 - إلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية مبالغ بها، تصل إلى خمس أو سبع سنوات حبس، باعتبار أن قانون العقوبات العراقي كفيل بالتعامل مع أي خروقات إن وجدت.
5- إدراج فقرة جديدة تتيح تحويل التظاهر إلى اعتصام، وهو ما لم يكن متاحا في النسخة الحكومية من القانون، ما يمثل مكسباً كبيراً للحقوق المدنية.
6 - منع القوات الأمنية من استخدام الرصاص الحي، والتأكيد على حظر أي اعتداء على المتظاهرين السلميين تحت أي ذريعة.
7 - اضافة فقرة جديدة وهي السماح للإعلاميين والصحفيين بتغطية التظاهرات درن وضع العراقيل امامهم وعلى القوات الأمنية توفير الحماية اللازمة للصحفيين والاعلاميين.
وجدد الصالحي ، تأكيد اللجنة على أن التظاهر السلمي لا يعني التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، وهو ما يجب أن يكون واضحا في سلوكيات جميع المشاركين في أي حراك مدني "، مستدركا بالقول " رغم هذه التعديلات الجوهرية، فوجئنا برفض بعض المنظمات الحقوقية لهذا المشروع بعد تعديله، دون الاطلاع بإنصاف على تفاصيله، أو تقدير الجهد الوطني المبذول لضمان الحقوق والحريات" .
ورأى الصالحي ، ان هذا الرفض جاء من منطلقات سياسية أو ضغوط خارجية لا علاقة لها بمبادئ حقوق الإنسان، بل إنه يفتح الباب أمام فوضى اجتماعية في المستقبل، ويترك البلاد دون إطار قانوني ناظم لحرية التظاهر ، ما قد يؤدي إلى تكرار المآسي التي وقعت في احتجاجات تشرين وساحة الحبوبي ،
واضاف ، إن " اللجنة ترى أن غياب قانون واضح سيعني تكرار مشهد الطرف الثالث ، وسقوط مزيد من الضحايا دون مساءلة قانونية واضحة ، ولذلك قررت اللجنة سحب مشروع القانون في الوقت الحالي حفاظا على المبادئ التي نؤمن بها، وفي مقدمتها أن الشعب هو مصدر السلطات، لكننا نحتفظ بحقنا الدستوري في إعادة طرحه مستقبلا، وبصيغة تحترم الحقوق وتصون النظام "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
