بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان حصر السلاح مرتكز أساسي لدولة مهابة وبدعوة الرئاسات الاربع الى تشريع القوانين التي تحمي حقوق المراة .
صحيفة الصباح قالت ان رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، شارك أمس السبت، في حفلين رسميين استذكاريين حملا بعدين مجتمعيًا وتاريخيًا، الأوّل بمناسبة اليوم الإسلاميِّ لمناهضة العنف ضدَّ المرأة في بغداد، والثاني بمناسبة ذكرى ثورة العشرين في محافظة بابل.
وخلال الحفل السنويِّ الذي نظمه تيار الحكمة الوطنيُّ في بغداد، بمناسبة "اليوم الإسلاميّ لمناهضة العنف ضدَّ المرأة"، الذي يوافق الأوّل من شهر صفر من كلِّ عام، أكّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة أولت المرأة اهتمامًا خاصًا، وأدرجتْ حقوقها وتمكينها ضمن أولويات البرنامج الحكوميِّ، من خلال إصدار التوجيهات وإعداد التشريعات اللازمة لتوفير بيئةٍ آمنةٍ وداعمةٍ لمشاركتها في الوظائف العامَّة والقطاع الخاصّ، مشدِّدًا على أنَّ أيَّ مجتمعٍ يتنكّر لحقوق المرأة يُهدِّد نسيجه الاجتماعيَّ واستقراره.
وفي بابل، حضر السودانيّ، أمس السبت، الحفل الاستذكاريَّ لثورة العشرين الذي أقيم في مضيف الشيخ قاسم كريم آل علوان، أحد شيوخ عشائر بني حسن في قضاء الكفل بمحافظة بابل، مشيدًا بالدور الكبير للعشائر العراقيَّة في مقاومة الاستعمار والمطالبة بالاستقلال ودورها اللاحق في دعم العمليَّة السياسيَّة والتصدّي للإرهاب.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة المشاركة العشائريَّة الواسعة في الانتخابات المقبلة تقديرًا لتضحيات الشهداء وتثبيتًا للمشروع الوطنيِّ.
وأوضح أنَّ المرجعيَّة الدينيَّة العليا أسهمتْ بتوجيهاتها في حماية الدولة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة القانون وأنَّ توصيات المرجعيَّة تُعَدّ من ركائز البرنامج الحكوميِّ في بناء دولةٍ عادلةٍ ومهابة.
وأضاف السوداني أنَّ الحكومة ترفض أيَّ تصنيفٍ للمجتمع على أسسٍ دينيَّةٍ أو عقائديَّةٍ وأنه لا يجوز لأيِّ جهةٍ تجاوز حصر السلاح بيد الدولة أو الحلول محلَّ سلطاتها.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بدعوة الرئاسات الاربع، الى ضرورة تشريع القوانين التي تحمي حقوق المراة وتدعمها والمناهضة للعنف التي تتعرض له، .
وذكر رئيس الجمهورية في كلمة له خلال المؤتمر الـ 17 لمناهضة العنف ضد المرأة، »: أن «ظاهرة العنف ضد المرأة تتعارض مع ما تنادي به الرسالات السماوية والدساتير والقوانين من تكريم للمرأة وصون لكرامتها».
وتابع، أن «الإجرام والقتل اليومي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني عموماً والمرأة الفلسطينية خصوصاً هو دليل صارخ على سياسة التمييز والكيل بمكيالين.
وأشار الى أن «النساء العراقيات تعيش اليوم في ظل الديمقراطية وحرية الرأي وقبول الآخر وتحقق الأمن والاستقرار»، دعياً مجلس النواب إلى «إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اهتمام الحكومة بملف المرأة وتمكينها وإنصافها وضمان حقوقها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر الحفل السنوي الذي إقامه تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يوافق الأول من صفر من كل عام».
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، جدِّدُ رئيس الوزراء «شكره لرئيس تيار الحكمةِ الوطنيّ، السيدِ عمار الحكيم، للاستمرار في الاحتفاء بهذا اليوم الذي أطلقَه السيد عبد العزيز الحكيم (رحمه الله)، تجسيداً لقيمة المرأة، والتأكيد على أهمية صون كرامتها، وحفظ حقوقِها»، مشيراً الى أن «اختيار الأول من صفر يذكرنا بوقفة العقيلة زينب (عليها السلام) وخطبتها العظيمة في مجلس الحاكم الظالم».
وأكد رئيس الوزراء، أن «الحكومة استشعرت قيمة المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع، وأفردت لها حيزاً مهماً في برنامجها، عبر إصدار التوجيهات، والتوصية بالتشريعات والقوانين لتوفير بيئةً سليمةً للمرأة لتأدية مهامها بالوظيفة العامة وفي القطاعِ الخاص، ووضع الخطط لتمكينهن وتوفير فرص العمل لهن»، مشيراً إلى أن «المجتمعات التي تنكل بالنساء وتهضم حقوقهن لن تحظى بالأمن الاجتماعي، كون المرأة تمثل أساس التماسك بالمجتمع».
وتابع، أن «المرأة تحظى ضمن العقيدة والتشريعِ الإسلامي بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يراد تسويقه عن الإسلام، وسعينا لإنصاف النساء وتمكينهن للإسهام في بناء المجتمعِ والدولة إيماناً منا بمكانتهن وقدرتهن على النجاح»، مبيناً أن «الحكومة اطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 - 2030) والتحديث الثاني للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات».
ولفت الى أنه «أطلقنا الخطة الوطنيةَ الثالثةَ للمرأة والأمن والسلام (2025- 2030)، وأسسنا المجلس الأعلى لشؤون المرأة، وجرى تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى»، مبيناً أنه «تم افتتاح دور الحماية الاجتماعية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، وجارٍ العمل لافتتاحِ دور أخرى في بقية المحافظات».
كما أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، على ضرورة تعزيز القوانين لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال مجلس النواب.
وقال المشهداني في كلمة له خلال المؤتمر: إن «المرأة العراقية كانت عنواناً للثبات والتضحية رغم ما عانته من ويلات الحروب والحصار والتهميش»، مشيراً الى أنها «كانت مثالاً للصمود وصمام أمان للأسرة والمجتمع».
وأوضح المشهداني أن «دور المشرع العراقي في البرلمان يقتضي بتفعيل قوانين مناهضة العنف ضد المرأة والانتقاص من دورها»، لافتاً الى أن «المجتمعات التي تنهض وتحقق التقدم هي التي تضع المرأة في موقعها الحقيقي».
الى ذلك، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن القضاء يضع ملف العنف ضد المرأة في أولوياته من خلال محاكم مختصة.
وقال زيدان في كلمة له خلال المؤتمر الـ 17 لمناهضة العنف ضد المرأة، إن «مناهضة العنف ضد المرأة ليست مجرّد شعار، بل هي التزام شرعي، وقانوني، وإنساني، وأخلاقي، لقد كرّم الإسلام المرأة أيّما تكريم، وارتقى بها من مظلومية الجاهلية إلى شراكة كاملة في بناء المجتمع، وأوصى بها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة الوداع، ومن هذا المنطلق، فإن كلّ اعتداء على المرأة، جسديًّا أو نفسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا، يُعدّ خروجًا صريحًا على ما قرّره الشرع الحنيف»، لافتاً إلى أن «العنف ضد المرأة ليس قضيةً خاصة، بل هو مؤشّر على خلل في التوازن المجتمعي والأخلاقي، وحين نواجه هذه الظاهرة بحزمٍ وعدالة، فإننا لا ننصف المرأة فحسب، بل نُعيد للمجتمع إنسانيّته، وللدولة هيبتها، وللقانون رسالته».
وأضاف أن «مجلس القضاء الأعلى، إدراكًا منه لخطورة العنف ضد المرأة وتداعياته المدمّرة على النسيج المجتمعي، يضع هذا الملف في صدارة أولوياته، ونعمل بشكل مستمر على ضمان وصول النساء إلى العدالة، من خلال محاكم متخصّصة، وقضاة مدرّبين على التعامل مع قضايا العنف الأسري والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتفعيل النصوص القانونية الرادعة لكلّ من يعتدي على المرأة، ودعم ثقافة القضاء الوجداني والإنساني، الذي لا يكتفي بتطبيق النصوص، بل يسعى إلى إعادة التوازن للمجنى عليها، ومعالجة الجذور الاجتماعية للعنف»، مشيراً إلى أن «معالجة العنف ضد المرأة لا تقتصر على الجانب القضائي وحده، بل تتطلّب تكاملًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب المجتمع المدني والمؤسسات الدينية».
من جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم السبت، وقوف المنظمة الدولية للأمم المتحدة الى جانب العراق وقادته، داعياً الى جعل المواطنة معياراً للمساواة في البلاد.
وقال الحسان في كلمة له خلال المؤتمر الـ 17 لمناهضة العنف ضد المرأة إنه «يوصي ويطالب بصيانة حقوق المرأة وتمكينها، والوقوف بوجه ما تتعرض له من عنف وتهميش في المجتمعات الإسلامية».
وأشار الى «ضرورة وضع قضايا المرأة في سلم الأولويات خلال الانتخابات المقبلة وضرورة إشراكها في مراكز اتخاذ القرار»./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت ان رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، شارك أمس السبت، في حفلين رسميين استذكاريين حملا بعدين مجتمعيًا وتاريخيًا، الأوّل بمناسبة اليوم الإسلاميِّ لمناهضة العنف ضدَّ المرأة في بغداد، والثاني بمناسبة ذكرى ثورة العشرين في محافظة بابل.
وخلال الحفل السنويِّ الذي نظمه تيار الحكمة الوطنيُّ في بغداد، بمناسبة "اليوم الإسلاميّ لمناهضة العنف ضدَّ المرأة"، الذي يوافق الأوّل من شهر صفر من كلِّ عام، أكّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة أولت المرأة اهتمامًا خاصًا، وأدرجتْ حقوقها وتمكينها ضمن أولويات البرنامج الحكوميِّ، من خلال إصدار التوجيهات وإعداد التشريعات اللازمة لتوفير بيئةٍ آمنةٍ وداعمةٍ لمشاركتها في الوظائف العامَّة والقطاع الخاصّ، مشدِّدًا على أنَّ أيَّ مجتمعٍ يتنكّر لحقوق المرأة يُهدِّد نسيجه الاجتماعيَّ واستقراره.
وفي بابل، حضر السودانيّ، أمس السبت، الحفل الاستذكاريَّ لثورة العشرين الذي أقيم في مضيف الشيخ قاسم كريم آل علوان، أحد شيوخ عشائر بني حسن في قضاء الكفل بمحافظة بابل، مشيدًا بالدور الكبير للعشائر العراقيَّة في مقاومة الاستعمار والمطالبة بالاستقلال ودورها اللاحق في دعم العمليَّة السياسيَّة والتصدّي للإرهاب.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة المشاركة العشائريَّة الواسعة في الانتخابات المقبلة تقديرًا لتضحيات الشهداء وتثبيتًا للمشروع الوطنيِّ.
وأوضح أنَّ المرجعيَّة الدينيَّة العليا أسهمتْ بتوجيهاتها في حماية الدولة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة القانون وأنَّ توصيات المرجعيَّة تُعَدّ من ركائز البرنامج الحكوميِّ في بناء دولةٍ عادلةٍ ومهابة.
وأضاف السوداني أنَّ الحكومة ترفض أيَّ تصنيفٍ للمجتمع على أسسٍ دينيَّةٍ أو عقائديَّةٍ وأنه لا يجوز لأيِّ جهةٍ تجاوز حصر السلاح بيد الدولة أو الحلول محلَّ سلطاتها.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بدعوة الرئاسات الاربع، الى ضرورة تشريع القوانين التي تحمي حقوق المراة وتدعمها والمناهضة للعنف التي تتعرض له، .
وذكر رئيس الجمهورية في كلمة له خلال المؤتمر الـ 17 لمناهضة العنف ضد المرأة، »: أن «ظاهرة العنف ضد المرأة تتعارض مع ما تنادي به الرسالات السماوية والدساتير والقوانين من تكريم للمرأة وصون لكرامتها».
وتابع، أن «الإجرام والقتل اليومي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني عموماً والمرأة الفلسطينية خصوصاً هو دليل صارخ على سياسة التمييز والكيل بمكيالين.
وأشار الى أن «النساء العراقيات تعيش اليوم في ظل الديمقراطية وحرية الرأي وقبول الآخر وتحقق الأمن والاستقرار»، دعياً مجلس النواب إلى «إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اهتمام الحكومة بملف المرأة وتمكينها وإنصافها وضمان حقوقها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر الحفل السنوي الذي إقامه تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يوافق الأول من صفر من كل عام».
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، جدِّدُ رئيس الوزراء «شكره لرئيس تيار الحكمةِ الوطنيّ، السيدِ عمار الحكيم، للاستمرار في الاحتفاء بهذا اليوم الذي أطلقَه السيد عبد العزيز الحكيم (رحمه الله)، تجسيداً لقيمة المرأة، والتأكيد على أهمية صون كرامتها، وحفظ حقوقِها»، مشيراً الى أن «اختيار الأول من صفر يذكرنا بوقفة العقيلة زينب (عليها السلام) وخطبتها العظيمة في مجلس الحاكم الظالم».
وأكد رئيس الوزراء، أن «الحكومة استشعرت قيمة المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع، وأفردت لها حيزاً مهماً في برنامجها، عبر إصدار التوجيهات، والتوصية بالتشريعات والقوانين لتوفير بيئةً سليمةً للمرأة لتأدية مهامها بالوظيفة العامة وفي القطاعِ الخاص، ووضع الخطط لتمكينهن وتوفير فرص العمل لهن»، مشيراً إلى أن «المجتمعات التي تنكل بالنساء وتهضم حقوقهن لن تحظى بالأمن الاجتماعي، كون المرأة تمثل أساس التماسك بالمجتمع».
وتابع، أن «المرأة تحظى ضمن العقيدة والتشريعِ الإسلامي بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يراد تسويقه عن الإسلام، وسعينا لإنصاف النساء وتمكينهن للإسهام في بناء المجتمعِ والدولة إيماناً منا بمكانتهن وقدرتهن على النجاح»، مبيناً أن «الحكومة اطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 - 2030) والتحديث الثاني للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات».
ولفت الى أنه «أطلقنا الخطة الوطنيةَ الثالثةَ للمرأة والأمن والسلام (2025- 2030)، وأسسنا المجلس الأعلى لشؤون المرأة، وجرى تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى»، مبيناً أنه «تم افتتاح دور الحماية الاجتماعية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، وجارٍ العمل لافتتاحِ دور أخرى في بقية المحافظات».
كما أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، على ضرورة تعزيز القوانين لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال مجلس النواب.
وقال المشهداني في كلمة له خلال المؤتمر: إن «المرأة العراقية كانت عنواناً للثبات والتضحية رغم ما عانته من ويلات الحروب والحصار والتهميش»، مشيراً الى أنها «كانت مثالاً للصمود وصمام أمان للأسرة والمجتمع».
وأوضح المشهداني أن «دور المشرع العراقي في البرلمان يقتضي بتفعيل قوانين مناهضة العنف ضد المرأة والانتقاص من دورها»، لافتاً الى أن «المجتمعات التي تنهض وتحقق التقدم هي التي تضع المرأة في موقعها الحقيقي».
الى ذلك، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن القضاء يضع ملف العنف ضد المرأة في أولوياته من خلال محاكم مختصة.
وقال زيدان في كلمة له خلال المؤتمر الـ 17 لمناهضة العنف ضد المرأة، إن «مناهضة العنف ضد المرأة ليست مجرّد شعار، بل هي التزام شرعي، وقانوني، وإنساني، وأخلاقي، لقد كرّم الإسلام المرأة أيّما تكريم، وارتقى بها من مظلومية الجاهلية إلى شراكة كاملة في بناء المجتمع، وأوصى بها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة الوداع، ومن هذا المنطلق، فإن كلّ اعتداء على المرأة، جسديًّا أو نفسيًّا أو اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا، يُعدّ خروجًا صريحًا على ما قرّره الشرع الحنيف»، لافتاً إلى أن «العنف ضد المرأة ليس قضيةً خاصة، بل هو مؤشّر على خلل في التوازن المجتمعي والأخلاقي، وحين نواجه هذه الظاهرة بحزمٍ وعدالة، فإننا لا ننصف المرأة فحسب، بل نُعيد للمجتمع إنسانيّته، وللدولة هيبتها، وللقانون رسالته».
وأضاف أن «مجلس القضاء الأعلى، إدراكًا منه لخطورة العنف ضد المرأة وتداعياته المدمّرة على النسيج المجتمعي، يضع هذا الملف في صدارة أولوياته، ونعمل بشكل مستمر على ضمان وصول النساء إلى العدالة، من خلال محاكم متخصّصة، وقضاة مدرّبين على التعامل مع قضايا العنف الأسري والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتفعيل النصوص القانونية الرادعة لكلّ من يعتدي على المرأة، ودعم ثقافة القضاء الوجداني والإنساني، الذي لا يكتفي بتطبيق النصوص، بل يسعى إلى إعادة التوازن للمجنى عليها، ومعالجة الجذور الاجتماعية للعنف»، مشيراً إلى أن «معالجة العنف ضد المرأة لا تقتصر على الجانب القضائي وحده، بل تتطلّب تكاملًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب المجتمع المدني والمؤسسات الدينية».
من جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم السبت، وقوف المنظمة الدولية للأمم المتحدة الى جانب العراق وقادته، داعياً الى جعل المواطنة معياراً للمساواة في البلاد.
وقال الحسان في كلمة له خلال المؤتمر الـ 17 لمناهضة العنف ضد المرأة إنه «يوصي ويطالب بصيانة حقوق المرأة وتمكينها، والوقوف بوجه ما تتعرض له من عنف وتهميش في المجتمعات الإسلامية».
وأشار الى «ضرورة وضع قضايا المرأة في سلم الأولويات خلال الانتخابات المقبلة وضرورة إشراكها في مراكز اتخاذ القرار»./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
