بغداد/نينا/ترأس رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، د.نوفل أبورغيف، اجتماعاً موسعاً ضمّ الشركات الرئيسة المزوِّدة لخدمات التموضع العالمي (GPS) في العراق، بحضور رئيس مجلس المفوضين د.بلاسم سالم، وعضو المجلس المهندس أوس العوادي، في إطار الرؤية التنظيمية التي تتبناها الهيأة لضبط هذا القطاع الحيوي الدقيق وضمان انسجامه مع المعايير الوطنية والدولية.
و ذكر إعلام الهيأة في بيان انه تم " خلال الاجتماع استعراض الأطر التنظيمية المعتمدة من قبل الهيأة لتقديم خدمات التموضع بدقة وكفاءة، بما يعزز السيادة الوطنية ويحافظ على البنية الرقمية للدولة، والتأكيد على إلزام الشركات العاملة بضوابط الحوكمة الرقمية والإجراءات القانونية السارية.
وشدد أبورغيف على ضرورة حماية بيانات التموضع ومواقع المستخدمين من التسريب أو الاستغلال، وضمان عدم استخدامها خارج نطاق الأغراض المشروعة، عبر اعتماد منظومات رقابية حديثة، وضمان بيئة سيبرانية محصنة تتكامل فيها الجهود بين القطاعين العام والخاص.
و ناقش الاجتماع آليات ترخيص واستيراد الأجهزة المرتبطة بخدمات التموضع، وإخضاعها لإجراءات تدقيقية باشراف الجهات المختصة تضمن ضبط الأداء التقني وحصر الاستخدام وفق الأطر القانونية، مع فتح المجال في الوقت ذاته أمام المبادرات الاستثمارية الرصينة تقنياً وتشريعياً.
وأكد رئيس الهيأة أهمية إزالة العوائق البيروقراطية والاجرائية أمام مزوّدي الخدمة، وتطوير قنوات التواصل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويعزز الثقة المتبادلة بين الجهات المنظمة والمشغلة.
واشار المجتمعون الى أهمية تطوير أدوات الرصد والتتبع للكشف عن أي أنشطة غير قانونية تستخدم خدمات التموضع، خصوصاً ما يرتبط بالتهريب أو التجسس، أو النقل غير المشروع، مشدداً على أن هذه القضايا تُعد من أولويات السيادة الرقمية وتتطلب أعلى مستويات التنسيق بين الهيأة والشركات المعنية./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و ذكر إعلام الهيأة في بيان انه تم " خلال الاجتماع استعراض الأطر التنظيمية المعتمدة من قبل الهيأة لتقديم خدمات التموضع بدقة وكفاءة، بما يعزز السيادة الوطنية ويحافظ على البنية الرقمية للدولة، والتأكيد على إلزام الشركات العاملة بضوابط الحوكمة الرقمية والإجراءات القانونية السارية.
وشدد أبورغيف على ضرورة حماية بيانات التموضع ومواقع المستخدمين من التسريب أو الاستغلال، وضمان عدم استخدامها خارج نطاق الأغراض المشروعة، عبر اعتماد منظومات رقابية حديثة، وضمان بيئة سيبرانية محصنة تتكامل فيها الجهود بين القطاعين العام والخاص.
و ناقش الاجتماع آليات ترخيص واستيراد الأجهزة المرتبطة بخدمات التموضع، وإخضاعها لإجراءات تدقيقية باشراف الجهات المختصة تضمن ضبط الأداء التقني وحصر الاستخدام وفق الأطر القانونية، مع فتح المجال في الوقت ذاته أمام المبادرات الاستثمارية الرصينة تقنياً وتشريعياً.
وأكد رئيس الهيأة أهمية إزالة العوائق البيروقراطية والاجرائية أمام مزوّدي الخدمة، وتطوير قنوات التواصل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويعزز الثقة المتبادلة بين الجهات المنظمة والمشغلة.
واشار المجتمعون الى أهمية تطوير أدوات الرصد والتتبع للكشف عن أي أنشطة غير قانونية تستخدم خدمات التموضع، خصوصاً ما يرتبط بالتهريب أو التجسس، أو النقل غير المشروع، مشدداً على أن هذه القضايا تُعد من أولويات السيادة الرقمية وتتطلب أعلى مستويات التنسيق بين الهيأة والشركات المعنية./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
