بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد باشادة رئيس الوزراء بدور اتحاد الأدباء والكتاب في العراق وبتاكيد وزير النفط استعداد وزارته لتسلم كمية النفط من الإقليم وتصديرها عبر تركيا .
صحيفة الصباح نقلت عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اشادته بدور اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، في نشر الأدب والثقافة والوعي، فضلاً عن دوره البارز في الحياة السياسية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ،
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، » أن «السوداني استقبل أمس السبت، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وهنأ الأعضاء الحضور بمناسبة فوزهم في انتخابات اتحاد الأدباء، كما أثنى على جهود أعضاء الدورة السابقة لاتحاد الأدباء والكتاب، مشيداً بدور الاتحاد في نشر الأدب والثقافة والوعي، فضلاً عن دوره البارز في الحياة السياسية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة».
وأكد السوداني، وفقاً للبيان، أن “الحكومة مستمرة بعملها في تأمين متطلبات المواطنين واحتياجتهم، مع الالتزام بتنفيذ المبادئ الأساسية للبرنامج الحكومي، المتمثلة بتخفيض نسب البطالة ومعالجة الفقر ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى دور الأدباء والكتاب في الدفاع عن العراق وحماية سيادته واستقلاله، من خلال طرحهم الأفكار والآراء المتوازنة والعقلانية من أجل مواجهة مختلف التحديات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.
وتثميناً لجهودهم ودورهم البارز، فقد وافق رئيس الوزراء، بحسب البيان، على منح أعضاء الاتحاد قطع أراضٍ سكنية مخدومة ولجميع فروعه في البلاد، والموافقة على فتح قناة المبدعين للدراسات العليا، ومنحه 10 مقاعد للدراسات الأدبية والنقدية خارج العراق ضمن مبادرة التعليم العالي، فضلاً عن الموافقة على جعل 2026 عاماً خاصاً للاحتفاء بمناسبة مرور مائة عام على ولادة رموز الشعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري، وكذلك دعم انعقاد الاجتماع القادم لاتحاد الأدباء العرب في العاصمة بغداد.
بدورهم، قدم أعضاء الاتحاد شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء، على جهود الحكومة ودعمها للشأن الثقافي وللاتحاد طيلة السنتين الماضيتين، والمساهمة في تقديم النتاجات التي تتناسب مع مكانة العراق الحضارية والثقافية والأدبية.
إلى ذلك، ذكر بيان آخر للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ” أن “السوداني أجرى أمس السبت، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع “مدينة الجواهري الجديدة” غرب بغداد، حيث تابع سير العمل في المشروع الذي انطلق في كانون الأول 2023، وهو أحد المشاريع السكنية الواعدة التي تضمنها البرنامج الحكومي”.
ولفت البيان، إلى أن “السوداني تجول في مشروع مدينة الجواهري، أولى المدن السكنية الجديدة التي وضع حجر الأساس لها، واطلع على مراحل التنفيذ، والتقى بالعاملين هناك، كما استمع إلى أبرز التحديات والعقبات التي تواجه سير التنفيذ ووجه بسرعة معالجتها، كما ثمن جهود هيئة المدن الجديدة، ووزارة الإعمار في تسهيل الإجراءات والتنسيق، من أجل تفرغ الشركات للتنفيذ”.
وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، أن “توجه الحكومة نحو تشييد المدن السكنية المتكاملة لحلِّ أزمة السكن جاء بعد دراسة دقيقة للأزمة، ومعرفة بنوع الاحتياج، مبيناً أن المدن السكنية الجديدة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، لتقديم خدمة السكن لهم، بالإضافة إلى تخصيص نسبة منها لذوي الدخل المحدود”.
واوضح السوداني، أن المدن الجديدة ستتوفر فيها خدمات متكاملة، وستكون كل الفعاليات الخدمية والتجارية والاقتصادية متوفرة، وقد سعينا إلى موديل اقتصادي سهل ومتاح، ويناسب المواطن من حيث التصميم ونوع الوحدة السكنية والسعر والأقساط، مشيراً إلى أن مشاريع المدن السكنية واجهتها تحديات كثيرة، في ما يتعلق بتأمين الأرض، والتنسيق بين الوزارات في مسألة الملكية.
وأشار السوداني، إلى توجيه الوزارات المعنية والمحافظات بتهيئة خطة موحدة خاصة بالخدمات للمدن الجديدة، الكهرباء، والاتصالات، والطرق، والشبكات الوطنية، مشدداً على الالتزام بالمواصفات الفنية المصادق عليها بموجب المعايير المتبعة للإسكان الحضري والتخطيط، مؤكداً في الوقت ذاته، على الشركة المنفذة سرعة التنفيذ، واستخدام أوسع للتكنولوجيا الحديثة، تواكب التطورات، والالتزام بالمحددات البيئية، والتقيُّد بالمساحات الخضراء في التنفيذ.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى وضع معيار في تصميم الوحدات السكنية بمراعاة ذوي الإعاقة، وأن تطبق معايير المدن الذكية، من أجل رؤية مستقبلية في مدينة بمواصفات حديثة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بكشف وزير النفط حيان عبد الغني عن أسباب تأخر استئناف التصدير عبر جيهان التركي، فيما أشار الى أن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً من حصته في أوبك بسبب الإقليم،
وأكد أنه تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح صحفي إن «الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، لأنه ضمن هذه الموازنة حددت 400 ألف برميل يومياً يجب أن تسلم الى الحكومة الاتحادية، وتحديداً الى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي».
وأضاف أنه «خلال هذه الفترة جرت محادثات ومفاوضات كثيرة ومركزة حول تنفيذ هذه الاتفاقية الأولية أو ما نص عليه قانون الموازنة، وبضوء هذه المفاوضات تم اللجوء الى إجراء تعديل على قانون الموازنة بهدف تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية ضمن هذه التعديلات، حيث حددت 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم على سبيل السلفة، ويتم بضوء ذلك تحديد شركة استشارية ضمن سكوب واضح بهدف تحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حدى».
ولفت إلى، أن «هذا الاتفاق والتعديل عرض على حكومة الإقليم، وكانت هنالك موافقة حقيقية عليه من كل الأطراف، لأنه عرض على البرلمان وجميع أعضاء البرلمان وافقوا على هذا التعديل وطالبنا الإقليم بتنفيذ ذلك».
وبين أن «هنالك بعض الأمور التي أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق، لحد الآن واحدة من هذه الأمور الرئيسة في قانون الموازنة وضمن اتفاقيات التدقيق بديواني الرقابة المالية في كلا الحكومتين الاتحادية والاقليم، اتفقوا على تحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي التي قدرت 46 ألف برميل يومياً، والإقليم يطالب الآن بأن تكون هذه الكمية 65، وبالتالي هنالك مخالفة لقانون الموازنة».وأشار إلى أنه: «تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا هذه الفقرة، ونأمل في المراحل الأخيرة أن يقبل الإقليم بهذه الكمية التي تم الاتفاق عليها ضمن ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم بهدف تنفيذ هذا الاتفاق».
وأوضح أنه: «من جانبنا كحكومة اتحادية تم إبلاغ الجانب التركي والجانب الكردي، باستعدادنا لاستلام هذه الكمية وتصديرها، وأنا كنت في اجتماع مع وزير الطاقة التركي؛ وتركيا مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط من خلال الانبوب العراقي التركي باتجاه جيهان، ولكن ننتظر تسليم الاخوة في الإقليم هذه الكمية من النفط ليتم تصديرها».وأشار الى أن «الحكومة الاتحادية تخسر الآن بحدود 300 ألف برميل، لأن الكمية التي تنتج من قبل الإقليم محسوبة ضمن حصة العراق في الأوبك رغم عدم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه الكمية»./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح نقلت عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اشادته بدور اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، في نشر الأدب والثقافة والوعي، فضلاً عن دوره البارز في الحياة السياسية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ،
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ، » أن «السوداني استقبل أمس السبت، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وهنأ الأعضاء الحضور بمناسبة فوزهم في انتخابات اتحاد الأدباء، كما أثنى على جهود أعضاء الدورة السابقة لاتحاد الأدباء والكتاب، مشيداً بدور الاتحاد في نشر الأدب والثقافة والوعي، فضلاً عن دوره البارز في الحياة السياسية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة».
وأكد السوداني، وفقاً للبيان، أن “الحكومة مستمرة بعملها في تأمين متطلبات المواطنين واحتياجتهم، مع الالتزام بتنفيذ المبادئ الأساسية للبرنامج الحكومي، المتمثلة بتخفيض نسب البطالة ومعالجة الفقر ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى دور الأدباء والكتاب في الدفاع عن العراق وحماية سيادته واستقلاله، من خلال طرحهم الأفكار والآراء المتوازنة والعقلانية من أجل مواجهة مختلف التحديات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.
وتثميناً لجهودهم ودورهم البارز، فقد وافق رئيس الوزراء، بحسب البيان، على منح أعضاء الاتحاد قطع أراضٍ سكنية مخدومة ولجميع فروعه في البلاد، والموافقة على فتح قناة المبدعين للدراسات العليا، ومنحه 10 مقاعد للدراسات الأدبية والنقدية خارج العراق ضمن مبادرة التعليم العالي، فضلاً عن الموافقة على جعل 2026 عاماً خاصاً للاحتفاء بمناسبة مرور مائة عام على ولادة رموز الشعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري، وكذلك دعم انعقاد الاجتماع القادم لاتحاد الأدباء العرب في العاصمة بغداد.
بدورهم، قدم أعضاء الاتحاد شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء، على جهود الحكومة ودعمها للشأن الثقافي وللاتحاد طيلة السنتين الماضيتين، والمساهمة في تقديم النتاجات التي تتناسب مع مكانة العراق الحضارية والثقافية والأدبية.
إلى ذلك، ذكر بيان آخر للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ” أن “السوداني أجرى أمس السبت، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع “مدينة الجواهري الجديدة” غرب بغداد، حيث تابع سير العمل في المشروع الذي انطلق في كانون الأول 2023، وهو أحد المشاريع السكنية الواعدة التي تضمنها البرنامج الحكومي”.
ولفت البيان، إلى أن “السوداني تجول في مشروع مدينة الجواهري، أولى المدن السكنية الجديدة التي وضع حجر الأساس لها، واطلع على مراحل التنفيذ، والتقى بالعاملين هناك، كما استمع إلى أبرز التحديات والعقبات التي تواجه سير التنفيذ ووجه بسرعة معالجتها، كما ثمن جهود هيئة المدن الجديدة، ووزارة الإعمار في تسهيل الإجراءات والتنسيق، من أجل تفرغ الشركات للتنفيذ”.
وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، أن “توجه الحكومة نحو تشييد المدن السكنية المتكاملة لحلِّ أزمة السكن جاء بعد دراسة دقيقة للأزمة، ومعرفة بنوع الاحتياج، مبيناً أن المدن السكنية الجديدة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المتوسط، لتقديم خدمة السكن لهم، بالإضافة إلى تخصيص نسبة منها لذوي الدخل المحدود”.
واوضح السوداني، أن المدن الجديدة ستتوفر فيها خدمات متكاملة، وستكون كل الفعاليات الخدمية والتجارية والاقتصادية متوفرة، وقد سعينا إلى موديل اقتصادي سهل ومتاح، ويناسب المواطن من حيث التصميم ونوع الوحدة السكنية والسعر والأقساط، مشيراً إلى أن مشاريع المدن السكنية واجهتها تحديات كثيرة، في ما يتعلق بتأمين الأرض، والتنسيق بين الوزارات في مسألة الملكية.
وأشار السوداني، إلى توجيه الوزارات المعنية والمحافظات بتهيئة خطة موحدة خاصة بالخدمات للمدن الجديدة، الكهرباء، والاتصالات، والطرق، والشبكات الوطنية، مشدداً على الالتزام بالمواصفات الفنية المصادق عليها بموجب المعايير المتبعة للإسكان الحضري والتخطيط، مؤكداً في الوقت ذاته، على الشركة المنفذة سرعة التنفيذ، واستخدام أوسع للتكنولوجيا الحديثة، تواكب التطورات، والالتزام بالمحددات البيئية، والتقيُّد بالمساحات الخضراء في التنفيذ.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى وضع معيار في تصميم الوحدات السكنية بمراعاة ذوي الإعاقة، وأن تطبق معايير المدن الذكية، من أجل رؤية مستقبلية في مدينة بمواصفات حديثة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بكشف وزير النفط حيان عبد الغني عن أسباب تأخر استئناف التصدير عبر جيهان التركي، فيما أشار الى أن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً من حصته في أوبك بسبب الإقليم،
وأكد أنه تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح صحفي إن «الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، لأنه ضمن هذه الموازنة حددت 400 ألف برميل يومياً يجب أن تسلم الى الحكومة الاتحادية، وتحديداً الى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي».
وأضاف أنه «خلال هذه الفترة جرت محادثات ومفاوضات كثيرة ومركزة حول تنفيذ هذه الاتفاقية الأولية أو ما نص عليه قانون الموازنة، وبضوء هذه المفاوضات تم اللجوء الى إجراء تعديل على قانون الموازنة بهدف تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية ضمن هذه التعديلات، حيث حددت 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم على سبيل السلفة، ويتم بضوء ذلك تحديد شركة استشارية ضمن سكوب واضح بهدف تحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حدى».
ولفت إلى، أن «هذا الاتفاق والتعديل عرض على حكومة الإقليم، وكانت هنالك موافقة حقيقية عليه من كل الأطراف، لأنه عرض على البرلمان وجميع أعضاء البرلمان وافقوا على هذا التعديل وطالبنا الإقليم بتنفيذ ذلك».
وبين أن «هنالك بعض الأمور التي أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق، لحد الآن واحدة من هذه الأمور الرئيسة في قانون الموازنة وضمن اتفاقيات التدقيق بديواني الرقابة المالية في كلا الحكومتين الاتحادية والاقليم، اتفقوا على تحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي التي قدرت 46 ألف برميل يومياً، والإقليم يطالب الآن بأن تكون هذه الكمية 65، وبالتالي هنالك مخالفة لقانون الموازنة».وأشار إلى أنه: «تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا هذه الفقرة، ونأمل في المراحل الأخيرة أن يقبل الإقليم بهذه الكمية التي تم الاتفاق عليها ضمن ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم بهدف تنفيذ هذا الاتفاق».
وأوضح أنه: «من جانبنا كحكومة اتحادية تم إبلاغ الجانب التركي والجانب الكردي، باستعدادنا لاستلام هذه الكمية وتصديرها، وأنا كنت في اجتماع مع وزير الطاقة التركي؛ وتركيا مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط من خلال الانبوب العراقي التركي باتجاه جيهان، ولكن ننتظر تسليم الاخوة في الإقليم هذه الكمية من النفط ليتم تصديرها».وأشار الى أن «الحكومة الاتحادية تخسر الآن بحدود 300 ألف برميل، لأن الكمية التي تنتج من قبل الإقليم محسوبة ضمن حصة العراق في الأوبك رغم عدم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه الكمية»./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
