بغداد/نينا/وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بأن يكون ضابط مركز الشرطة من خريجي كلية الشرطة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس مؤتمراً موسعاً للاستماع الى نتائج لجان التفتيش الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة وأقسام مكافحة الإجرام في قيادة شرطة بغداد الرصافة".
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "الأمن يبدأ من مراكز الشرطة، ويجب أن يشعر المواطن أن هذه المراكز ملاذه الوحيد في حال احتاج الى اللجوء إليها من دون التوجه الى جهة أخرى، ويجب متابعة جميع الأوراق التحقيقية، فضلاً عن تنفيذ أومر إلقاء القبض بحق المطلوبين".
وأشاد بعمل لجان التفتيش ، موجهاً بالاستمرار بعملها وإعادة هذا التقييم كل ثلاثة أشهر لمعالجة المعوقات وتجاوز التحديات لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب، موجهاً بنقل الضباط والمنتسبين غير الكفوئين خارج مراكز الشرطة ومكافأة المتميزين فيها .
وشدد الوزير على "أن عمل وزارة الداخلية هو تثبيت القانون وإعادة حقوق المواطنين ورفع الحيف عنهم، موجهاً بأن يكون ضابط مركز الشرطة من خريجي كلية الشرطة لكي يكون العمل في هذه المراكز بشكل مهني، لكون المسؤولية أمام الله تقع على وزارة الداخلية في حماية المواطنين ويجب الحفاظ على هذه المسوؤلية، وأن الأمن لا يتحقق إلا بإنفاذ القانون الذي يثبته الرجال المخلصون لبلدهم"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس مؤتمراً موسعاً للاستماع الى نتائج لجان التفتيش الخاصة بأقسام ومراكز الشرطة وأقسام مكافحة الإجرام في قيادة شرطة بغداد الرصافة".
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "الأمن يبدأ من مراكز الشرطة، ويجب أن يشعر المواطن أن هذه المراكز ملاذه الوحيد في حال احتاج الى اللجوء إليها من دون التوجه الى جهة أخرى، ويجب متابعة جميع الأوراق التحقيقية، فضلاً عن تنفيذ أومر إلقاء القبض بحق المطلوبين".
وأشاد بعمل لجان التفتيش ، موجهاً بالاستمرار بعملها وإعادة هذا التقييم كل ثلاثة أشهر لمعالجة المعوقات وتجاوز التحديات لتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب، موجهاً بنقل الضباط والمنتسبين غير الكفوئين خارج مراكز الشرطة ومكافأة المتميزين فيها .
وشدد الوزير على "أن عمل وزارة الداخلية هو تثبيت القانون وإعادة حقوق المواطنين ورفع الحيف عنهم، موجهاً بأن يكون ضابط مركز الشرطة من خريجي كلية الشرطة لكي يكون العمل في هذه المراكز بشكل مهني، لكون المسؤولية أمام الله تقع على وزارة الداخلية في حماية المواطنين ويجب الحفاظ على هذه المسوؤلية، وأن الأمن لا يتحقق إلا بإنفاذ القانون الذي يثبته الرجال المخلصون لبلدهم"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
