بغداد/نينا/كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن الاعتداء على المهندس بشير خالد.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة ، إنه "بخصوص الحادثة التي وقعت ليلة 27/3 على 28/3 وبمتابعة وزير الداخلية وكل مفاصل الوزارة، ففي الساعة 11 مساءً من تلك الليلة حضر المدعو المهندس بشير خالد إلى مجمع الأيادي بمنطقة بسكولاتة من أجل الدخول عن طريق البوابة الرئيسة إلى داخل المجمع بحجة أنه مدعو على تناول وجبة سحور وحاول أن يدخل لأكثر من مرة إلا أن المجمع فيه نظام بعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلا أن يكون هناك نداء أو تثبيت اسم الزائر لهذا المجمع"، مبيناً أنه "حاول الدخول منذ الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 2:45 صباحا من ليلة 28/3 وهو متواجد ولم يفارق المكان".
وتابع "بعد ذلك قام بتسلق السياج إلى داخل المجمع متجها إلى العمارة رقم 11 التي يسكنها اللواء عباس المنسوب إلى قيادة الشرطة الاتحادية وأدعى اللواء عباس بأنه لا يعرفه ولا تربطه أي علاقة أخرى معه"، مضيفا: "بعدها تم غلق باب شقة اللواء عباس إلا أن المهندس بشير بقي يتجول من خلال مراقبته بالعين السحرية لمدخل الشقة التي تقع في الطابق التاسع من عمارة 11".
وأشار إلى أن "اللواء عباس كان في استراحته ولم يكن في الواجب وحاول المهندس الدخول إلى الشقة من جهة أخرى عن طريق السطح"، مؤكداً أنه "بعد ذلك خرج اللواء عباس وأولاده وحصلت مشاجرة بينهم وبين المهندس بشير وتشابك بالأيدي وضرب فيما بينهم ".
ومضى بالقول: إنه "بعدها تم استدعاء اللجنة الأمنية المشرفة على المجمع وتم الاتصال بالنجدة واصطحاب الطرفين إلى مركز شرطة حطين "، موضحاً أنه "عند الوصول إلى مركز الشرطة تم تدوين أقوال اللواء عباس ضد المهندس بشير بدخول داره عنوة ، وهذا ما وصفه القانون وقرر بذلك الوقت توقيف المدعو المهندس بشير خالد وفق المادة 428 من قانون العقوبات ".
وأشار إلى أنه "تم إرسال المهندس خالد إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن الطبيب لم يقرر ادخاله المستشفى لان المهندس تعرض لضربة في الرأس وكان هناك دماء تسيل من رأسه"، مبيناً أنه "تمت إعادة المهندس إلى مركز شرطة حطين وأخذ بحالة هستيرية والقيام بأفعال أقلقت المركز والحرس ومنع إدخال الطعام إلى داخل السجن".
وأكد أنه " تمت إحالته إلى مركز شرطة الجعيفر لأنه مركزي لجميع مراكز شرطة بغداد الكرخ "، منوها بأنه "تم إيداعه بإحدى القاعات السجنية وأيضاً أخذ المهندس بشير بحالة الهستيريا والتصرف العشوائي من قبله وحصل عليه اعتداء من قبل الموقوفين في داخل سجن الجعيفر بعد يومين من تاريخ إيداعه وهذا ما مثبت في الكاميرات، بعدها تم إرساله إلى مستشفى الكرخ المركزي ومازال في المستشفى فاقداً الوعي".
وتابع، أنه "في مرحلة ما بين مركز شرطة الجعيفر ومركز شرطة الكرخ لم يتعرض المهندس بشير إلى الضرب من قبل الشرطة لأن القضية اعتيادية ومعلومة ولم تكن من الجرائم الخطرة وإنما البسيطة"، مؤكدا انه "على ضوء ذلك شكلت لجنة بتوجيه من وزير الداخلية ، وهذه اللجنة انتقلت إلى مكان الحادث وإلى السجن ومركز الشرطة وبالتالي دونت أقوال اللواء عباس وأولاده".
ولفت إلى ان "الوزير أمر بإيداع اللواء عباس وأولاده التوقيف على ذمة التحقيق "، موضحاً أن "اللجنة أخذت بالتحقيق ومازال التحقيق جارٍيا لمعرفة ملابسات القضية ومدى العلاقة ما بين المهندس بشير واللواء عباس وأولاده".
وتابع، "لذلك قرر القاضي ووزير الداخلية احالة القضية من مركز شرطة حطين إلى مكافحة الإجرام لكشف ملابسات التحقيق".
من جانبه قال رئيس اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الوزارة اللواء وليد خالد علي أكبر خلال المؤتمر، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والانتقال إلى محل الحادث للاطلاع على الغموض الحاصل وملابسات القضية"، مبينا أنه "على الفور تم الانتقال بصحبة أعضاء اللجنة الى اكثر من مكان ، من ضمنها محل الحادث في مجمع الأيادي ومركز شرطة حطين والسجن المركزي التابع لشرطة بغداد الكرخ ".
وبين أنه "بعد الاطلاع على جميع تفاصيل الحادث توصلت اللجنة إلى أنه لم يتأيد للجنة التحقيقية وقوع اعتداء على المهندس بشير داخل مركز الشرطة من قبل الضباط والمنتسبين والعاملين في مركز الشرطة".
ومضى بالقول: "تؤيد للجنة وقوع الاعتداء من قبل اللواء عباس وأولاده أثناء حادثة الشجار خلال محاولته دخول الدار لغرض التفاهم والتفاوض الذي لا نعرف حتى الآن ما الموضوع المراد به بالتفاوض فوقع الشجار ، لأنه حاول الدخول عنوة"، مبيناً أنه "أثناء التحقيق معه رفض الإدلاء بأقواله ورفض الإدلاء بالإفادة القضائية أمام قاضي التحقيق واتهم القضاء بالتواطؤ مع المشتكي".
وأكد أن "الرجل كان يمر بحالة هستيرية ولم يدل بمعلومات ولا إفادة ، وبالمقابل اللواء عباس أيضاً لم يدل بأي تفاصيل وأخفى عن اللجنة الكثير من التفاصيل"، لافتاً إلى أن "اللجنة أوصت بفتح قضية مستقلة لذوي المهندس بشير خالد لطيف بصفة مشتكين عن حادث الاعتداء الذي حصل بمحل الحادث وهو مجمع الايادي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة ، إنه "بخصوص الحادثة التي وقعت ليلة 27/3 على 28/3 وبمتابعة وزير الداخلية وكل مفاصل الوزارة، ففي الساعة 11 مساءً من تلك الليلة حضر المدعو المهندس بشير خالد إلى مجمع الأيادي بمنطقة بسكولاتة من أجل الدخول عن طريق البوابة الرئيسة إلى داخل المجمع بحجة أنه مدعو على تناول وجبة سحور وحاول أن يدخل لأكثر من مرة إلا أن المجمع فيه نظام بعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلا أن يكون هناك نداء أو تثبيت اسم الزائر لهذا المجمع"، مبيناً أنه "حاول الدخول منذ الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 2:45 صباحا من ليلة 28/3 وهو متواجد ولم يفارق المكان".
وتابع "بعد ذلك قام بتسلق السياج إلى داخل المجمع متجها إلى العمارة رقم 11 التي يسكنها اللواء عباس المنسوب إلى قيادة الشرطة الاتحادية وأدعى اللواء عباس بأنه لا يعرفه ولا تربطه أي علاقة أخرى معه"، مضيفا: "بعدها تم غلق باب شقة اللواء عباس إلا أن المهندس بشير بقي يتجول من خلال مراقبته بالعين السحرية لمدخل الشقة التي تقع في الطابق التاسع من عمارة 11".
وأشار إلى أن "اللواء عباس كان في استراحته ولم يكن في الواجب وحاول المهندس الدخول إلى الشقة من جهة أخرى عن طريق السطح"، مؤكداً أنه "بعد ذلك خرج اللواء عباس وأولاده وحصلت مشاجرة بينهم وبين المهندس بشير وتشابك بالأيدي وضرب فيما بينهم ".
ومضى بالقول: إنه "بعدها تم استدعاء اللجنة الأمنية المشرفة على المجمع وتم الاتصال بالنجدة واصطحاب الطرفين إلى مركز شرطة حطين "، موضحاً أنه "عند الوصول إلى مركز الشرطة تم تدوين أقوال اللواء عباس ضد المهندس بشير بدخول داره عنوة ، وهذا ما وصفه القانون وقرر بذلك الوقت توقيف المدعو المهندس بشير خالد وفق المادة 428 من قانون العقوبات ".
وأشار إلى أنه "تم إرسال المهندس خالد إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن الطبيب لم يقرر ادخاله المستشفى لان المهندس تعرض لضربة في الرأس وكان هناك دماء تسيل من رأسه"، مبيناً أنه "تمت إعادة المهندس إلى مركز شرطة حطين وأخذ بحالة هستيرية والقيام بأفعال أقلقت المركز والحرس ومنع إدخال الطعام إلى داخل السجن".
وأكد أنه " تمت إحالته إلى مركز شرطة الجعيفر لأنه مركزي لجميع مراكز شرطة بغداد الكرخ "، منوها بأنه "تم إيداعه بإحدى القاعات السجنية وأيضاً أخذ المهندس بشير بحالة الهستيريا والتصرف العشوائي من قبله وحصل عليه اعتداء من قبل الموقوفين في داخل سجن الجعيفر بعد يومين من تاريخ إيداعه وهذا ما مثبت في الكاميرات، بعدها تم إرساله إلى مستشفى الكرخ المركزي ومازال في المستشفى فاقداً الوعي".
وتابع، أنه "في مرحلة ما بين مركز شرطة الجعيفر ومركز شرطة الكرخ لم يتعرض المهندس بشير إلى الضرب من قبل الشرطة لأن القضية اعتيادية ومعلومة ولم تكن من الجرائم الخطرة وإنما البسيطة"، مؤكدا انه "على ضوء ذلك شكلت لجنة بتوجيه من وزير الداخلية ، وهذه اللجنة انتقلت إلى مكان الحادث وإلى السجن ومركز الشرطة وبالتالي دونت أقوال اللواء عباس وأولاده".
ولفت إلى ان "الوزير أمر بإيداع اللواء عباس وأولاده التوقيف على ذمة التحقيق "، موضحاً أن "اللجنة أخذت بالتحقيق ومازال التحقيق جارٍيا لمعرفة ملابسات القضية ومدى العلاقة ما بين المهندس بشير واللواء عباس وأولاده".
وتابع، "لذلك قرر القاضي ووزير الداخلية احالة القضية من مركز شرطة حطين إلى مكافحة الإجرام لكشف ملابسات التحقيق".
من جانبه قال رئيس اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الوزارة اللواء وليد خالد علي أكبر خلال المؤتمر، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والانتقال إلى محل الحادث للاطلاع على الغموض الحاصل وملابسات القضية"، مبينا أنه "على الفور تم الانتقال بصحبة أعضاء اللجنة الى اكثر من مكان ، من ضمنها محل الحادث في مجمع الأيادي ومركز شرطة حطين والسجن المركزي التابع لشرطة بغداد الكرخ ".
وبين أنه "بعد الاطلاع على جميع تفاصيل الحادث توصلت اللجنة إلى أنه لم يتأيد للجنة التحقيقية وقوع اعتداء على المهندس بشير داخل مركز الشرطة من قبل الضباط والمنتسبين والعاملين في مركز الشرطة".
ومضى بالقول: "تؤيد للجنة وقوع الاعتداء من قبل اللواء عباس وأولاده أثناء حادثة الشجار خلال محاولته دخول الدار لغرض التفاهم والتفاوض الذي لا نعرف حتى الآن ما الموضوع المراد به بالتفاوض فوقع الشجار ، لأنه حاول الدخول عنوة"، مبيناً أنه "أثناء التحقيق معه رفض الإدلاء بأقواله ورفض الإدلاء بالإفادة القضائية أمام قاضي التحقيق واتهم القضاء بالتواطؤ مع المشتكي".
وأكد أن "الرجل كان يمر بحالة هستيرية ولم يدل بمعلومات ولا إفادة ، وبالمقابل اللواء عباس أيضاً لم يدل بأي تفاصيل وأخفى عن اللجنة الكثير من التفاصيل"، لافتاً إلى أن "اللجنة أوصت بفتح قضية مستقلة لذوي المهندس بشير خالد لطيف بصفة مشتكين عن حادث الاعتداء الذي حصل بمحل الحادث وهو مجمع الايادي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
