بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السادس من آذار ، بملف اسعار العقارات السكنية وتأثير تقلبات اسعار النفط على العراق .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بظاهرة ارتفاع اسعار العقارات وسبل السيطرة عليها .
وقالت الصحيفة :" تثير اسعار العقارات والشقق والدور السكنية تساؤلات عديدة مع الحاجة المتزايدة للسكن ، على الرغم من مشاريع بناء المجمعات العمودية والمدن الجديدة ".
واشارت الى قول الخبير الاقتصادي صفوان قصي :" كانت هناك مقترحات في الحكومات السابقة لإعداد أسواق تخصصية بالتداول تشرف عليها الجهات الرسمية ، لان سوق العقار يرتبط بوزارة الاسكان والاعمار، وايضا وزارة العدل، فعملية تنظيم العرض والطلب تحتاج إلى أسواق تخصصية ".
واضاف قصي :" ان حكومة السوداني تحاول زيادة كمية المعروض من الوحدات السكنية بتوزيع قطع أراضٍ، وإعطاء مبادرات لتنشيط عملية الاسكان في المدن السكنية ، خاصة أطراف المدن وكذلك طريق التنمية، ووزارة الصناعة تحاول توسيع دائرة الإنتاج للمواد الإنشائية المستخدمة في قطاع العقارات، كالاسمنت والحديد".
وتابع الخبير الاقتصادي :"نحتاج الى تنظيم سوق العمالة التخصصية، فالأسعار ما تزال أعلى من معدلاتها الاعتيادية بدول المنطقة ودول العالم "، مبينا :" ان البناء العمودي قد يكون أحد مستلزمات التحول نحو السيطرة على الأسعار بزيادة المعروض عن طريق البناء العمودي ".
ولفت الى ان الحكومة ماتزال تحاول زيادة الإنفاق على مستوى المجاري والطرق والطريق الحولي في العاصمة وفي المحافظات الاخرى ، وان إيقاف غسيل الأموال من خلال سوق العقارات ساعد على عملية السيطرة على جزء من الأسعار.
عن ملف العقارات والوحدات السكنية ايضا ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" ضمن الجهود الحكوميَّة في حلِّ أزمة السكن، تعمل لجنةٌ خاصَّةٌ من وزارة الإعمار والإسكان على تحديد أسعار وضوابط الوحدات السكنيَّة في المدن الجديدة ومراعاة المستوى المعاشيِّ للمواطنين. "
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في تصريح للصحيفة :" ان اللجنة المشكّلة التي تضمّ جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تعمل حالياً على وضع محدّدات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنيَّة للمدن الجديدة".
وأشار إلى أن اللجنة عقدتْ اجتماعاً من أجل إقرار تعليماتٍ نهائيَّةٍ تنصُّ على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقيَّة الضوابط التي تخصُّ الحصول على الوحدات السكنيَّة فيها، مبيِّناً أنَّ "اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمّعات السكنيَّة، سواء في بغداد أو المحافظات، والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلاً عن مراعاة خصوصيَّة كلِّ محافظةٍ والوضع المعاشيِّ فيها".
في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الزمان / مدى تأثير تقلبات اسعار النفط و الخفض الطوعي للانتاج على العراق .
واوضح الخبير النفطي كوفند شرواني ، بحسب الصحيفة ، ان تأثير الخفض الطوعي لتحالف / اوبك بلس / على العراق محدود. وان القرار الأخير للتحالف بالتخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لم يكن له تأثير كبير على الأسعار، نظراً لأن الزيادة الفعلية تبلغ 180 ألف برميل يومياً، موزعة بين أكثر من عام حتى نهاية ايلول 2026، ما يجعل تأثيرها طفيفاً على الأسواق".
وأشار شرواني الى :" ان الأسواق النفطية سجلت انخفاضاً طفيفاً لسببين رئيسين ، اولهما اقتراب استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وثانيهما التقارب بين روسيا والولايات المتحدة، الذي قد يمهد الطريق لتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي".
وتابع :" ان الاسعار تتأثر حتى بأبسط التغيرات في الإمدادات النفطية، لكن هذه الزيادة لن تكون مؤثرة ما لم يكن هناك طلب متزايد من المستهلكين".
وبيّن :" ان حصة العراق من التخفيضات تبلغ 200 ألف برميل يومياً، وستُخفَّف تدريجياً على مدى عام، ما يعني عدم وجود ضغط كبير على الإنتاج العراقي، في وقت تبقى فيه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة هي العامل الأبرز في تحركات الأسعار العالمية". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بظاهرة ارتفاع اسعار العقارات وسبل السيطرة عليها .
وقالت الصحيفة :" تثير اسعار العقارات والشقق والدور السكنية تساؤلات عديدة مع الحاجة المتزايدة للسكن ، على الرغم من مشاريع بناء المجمعات العمودية والمدن الجديدة ".
واشارت الى قول الخبير الاقتصادي صفوان قصي :" كانت هناك مقترحات في الحكومات السابقة لإعداد أسواق تخصصية بالتداول تشرف عليها الجهات الرسمية ، لان سوق العقار يرتبط بوزارة الاسكان والاعمار، وايضا وزارة العدل، فعملية تنظيم العرض والطلب تحتاج إلى أسواق تخصصية ".
واضاف قصي :" ان حكومة السوداني تحاول زيادة كمية المعروض من الوحدات السكنية بتوزيع قطع أراضٍ، وإعطاء مبادرات لتنشيط عملية الاسكان في المدن السكنية ، خاصة أطراف المدن وكذلك طريق التنمية، ووزارة الصناعة تحاول توسيع دائرة الإنتاج للمواد الإنشائية المستخدمة في قطاع العقارات، كالاسمنت والحديد".
وتابع الخبير الاقتصادي :"نحتاج الى تنظيم سوق العمالة التخصصية، فالأسعار ما تزال أعلى من معدلاتها الاعتيادية بدول المنطقة ودول العالم "، مبينا :" ان البناء العمودي قد يكون أحد مستلزمات التحول نحو السيطرة على الأسعار بزيادة المعروض عن طريق البناء العمودي ".
ولفت الى ان الحكومة ماتزال تحاول زيادة الإنفاق على مستوى المجاري والطرق والطريق الحولي في العاصمة وفي المحافظات الاخرى ، وان إيقاف غسيل الأموال من خلال سوق العقارات ساعد على عملية السيطرة على جزء من الأسعار.
عن ملف العقارات والوحدات السكنية ايضا ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" ضمن الجهود الحكوميَّة في حلِّ أزمة السكن، تعمل لجنةٌ خاصَّةٌ من وزارة الإعمار والإسكان على تحديد أسعار وضوابط الوحدات السكنيَّة في المدن الجديدة ومراعاة المستوى المعاشيِّ للمواطنين. "
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في تصريح للصحيفة :" ان اللجنة المشكّلة التي تضمّ جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تعمل حالياً على وضع محدّدات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنيَّة للمدن الجديدة".
وأشار إلى أن اللجنة عقدتْ اجتماعاً من أجل إقرار تعليماتٍ نهائيَّةٍ تنصُّ على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقيَّة الضوابط التي تخصُّ الحصول على الوحدات السكنيَّة فيها، مبيِّناً أنَّ "اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمّعات السكنيَّة، سواء في بغداد أو المحافظات، والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلاً عن مراعاة خصوصيَّة كلِّ محافظةٍ والوضع المعاشيِّ فيها".
في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الزمان / مدى تأثير تقلبات اسعار النفط و الخفض الطوعي للانتاج على العراق .
واوضح الخبير النفطي كوفند شرواني ، بحسب الصحيفة ، ان تأثير الخفض الطوعي لتحالف / اوبك بلس / على العراق محدود. وان القرار الأخير للتحالف بالتخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لم يكن له تأثير كبير على الأسعار، نظراً لأن الزيادة الفعلية تبلغ 180 ألف برميل يومياً، موزعة بين أكثر من عام حتى نهاية ايلول 2026، ما يجعل تأثيرها طفيفاً على الأسواق".
وأشار شرواني الى :" ان الأسواق النفطية سجلت انخفاضاً طفيفاً لسببين رئيسين ، اولهما اقتراب استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وثانيهما التقارب بين روسيا والولايات المتحدة، الذي قد يمهد الطريق لتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي".
وتابع :" ان الاسعار تتأثر حتى بأبسط التغيرات في الإمدادات النفطية، لكن هذه الزيادة لن تكون مؤثرة ما لم يكن هناك طلب متزايد من المستهلكين".
وبيّن :" ان حصة العراق من التخفيضات تبلغ 200 ألف برميل يومياً، وستُخفَّف تدريجياً على مدى عام، ما يعني عدم وجود ضغط كبير على الإنتاج العراقي، في وقت تبقى فيه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة هي العامل الأبرز في تحركات الأسعار العالمية". /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
