بغداد / نينا / تقربر .. يوسف سلمان : احتضن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين ، اجتماعا مشتركا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومؤسسات حكومية وهيئات مستقلة لمناقشة وتأييد المشروع الاممي الجديد " تواصل وإعلام مجتمعي من أجل السلام " ، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وستنفذه المنظمة في العراق .
واستضاف معهد التطوير القضائي ، هذه النقاشات التي ركزت على استعراض أهداف المشروع وآليات تنفيذه ، حيث سلط رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ القاضي عامر حسن الضوء على جهود يونسكو لدعم السلم المجتمعي والتنظيم الإعلامي والمعلوماتي في العراق.
وقال حسن، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " هذا المشروع ثمرة تعاون طويل لدخول القضاء مع منظمة الأمم المتحدة يونسكو ، في برامج محو الامية المعلوماتية وزيادة الدارية الرقمية ، ومكافحة التظليل الاعلامي والاخبار الكاذبة والاشاعات ".
واوضح ، " تم تأسيس محاكم النشر والاعلام بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو ، بما يتعلق بتدريب القضاة العاملين في محاكم النشر والاعلام وتشكيل مجلس قضاة حرية التعبير المرتبط بالمجلس العالمي لقضاة حرية التعبير عن الرأي في يونسكو ، وصولا إلى مرحلة مشروع تواصل واعلام مجتمعي من اجل السلام ، الذي يهدف الي اشراك اكبر عدد ممكن من المؤسسات المعنية و النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ، ومجتمع الصحافة والإعلام في المشروع لنتمكن من وضع قواعد صحيحة رصينة لكيفية الاستخدام الجيد ومنع الاستخدامات السيئة لمواقع التواصل الاجتماعي".
بدوره ، استعرض مسؤول المشروع في يونسكو العراق ضياء ثابت ، اهداف ومحاور المشروع، وعلى رأسها تأسيس فريق وطني يضم مؤسسات حكومية، إلى جانب تحالف مدني مكوّن من منظمات المجتمع المدني والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز الإعلام المسؤول وترسيخ خطاب السلام.
وقال ثابت ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان" مشروع "تواصل واعلام مجتمعي من اجل السلام" جاء بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مطولة وطلب تقدمت به الحكومة العراقية ومجلس القضاء الاعلى ، لغرض ايجاد قنوات تواصل مع المنصات الرقمية العالمية من اجل الوصول الى نقاط تلاقي كمجتمع مدني وسلطات حكومية والقضاء، لتنظيم الوسط الرقمي في العراق، وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المجتمعي بما تحفظ الحقوق والحريات وتحفظ حرية التعبير وبالوقت نفسه لاتضع الحدود والمقيدات على اليات الاستخدام، كما تذهب الى محو الامية الرقمية والمعلوماتية وتحسين اليات الاستخدام ، وتثقيف الجمهور ومحاولة الوصول الى خطابات اعلامية وتواصل اجتماعي ينبذ الكراهية والعنف والتظليل والتزييف".
واضاف ، " هذه الجلسة الاولى لتأسيس فريق وطني يتشكل من مجموعة الفاعلين الحكوميين ومؤسسات وأكاديميات وهيئات مستقلة منها هيئة الاعلام والاتصالات ومفوضية حقوق الانسان ، وبرعاية القضاء العراقي ليكون الشريك الاساسي في المشروع"، مبينا ان " الفريق الوطني سيأخذ على عاتقه تأسيس اول دراسة عراقية دولية تعكس الاثار السلبية التي يعاني منها العراق في مجال خصوصية استخدام منصات التواصل الاجتماعي والاعلام المجتمعي، لنستطيع تشخيص مكامن الخلل فيما يتعلق بسياسات المنصات الرقمية العالمية وايجاد الحلول والمعالجات ، واجبار تلك المنصات للتعامل مع الوضع العراقي بما يدعم صناعة السلام والتماسك المجتمعي".
بدوره ، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، ان المشروع يركز على توظيف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لبناء السلام المستدام في العراق .
وقال معن ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /، ان " هذه خطوة مباركة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو ، لاطلاق هذا المشروع الذي نجح في عدد من الدول واليوم ينطلق من العراق ".
واضاف ، ان " خلية الاعلام الامني وقيادة العمليات المشتركة ستكون عنصرا فاعلا في المشروع ، لانه يتناول قضية مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في العراق ، وهناك مشاكل في التشريعات والثقافة القانونية ، وكذلك نحن بحاجة إلى ديمومة السلام المجتمعي في العراق من خلال تعزيز الامن المستدام"، مبينا ان " المشروع يستقطب صناع المحتوى الهادف والفاعلين الايجابيين ، ويكون الاطار العام للحد من الاستخدام غير الجيد لتلك المواقع والمنصات وفق سلطة القانون والقضاء".
ويهدف المشروع، إلى فتح ابواب التواصل مع المنصات الرقمية العالمية لتسهيل مهمة تنظيم حرية التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية محليا.
وخلص الاجتماع ، إلى الاتفاق على تنفيذ المشروع بدعم وإشراف الفريق الوطني، والتأكيد على دور القضاء العراقي في ضمان إنجاح المبادرة وتعزيز إطارها القانوني./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستضاف معهد التطوير القضائي ، هذه النقاشات التي ركزت على استعراض أهداف المشروع وآليات تنفيذه ، حيث سلط رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ القاضي عامر حسن الضوء على جهود يونسكو لدعم السلم المجتمعي والتنظيم الإعلامي والمعلوماتي في العراق.
وقال حسن، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان " هذا المشروع ثمرة تعاون طويل لدخول القضاء مع منظمة الأمم المتحدة يونسكو ، في برامج محو الامية المعلوماتية وزيادة الدارية الرقمية ، ومكافحة التظليل الاعلامي والاخبار الكاذبة والاشاعات ".
واوضح ، " تم تأسيس محاكم النشر والاعلام بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو ، بما يتعلق بتدريب القضاة العاملين في محاكم النشر والاعلام وتشكيل مجلس قضاة حرية التعبير المرتبط بالمجلس العالمي لقضاة حرية التعبير عن الرأي في يونسكو ، وصولا إلى مرحلة مشروع تواصل واعلام مجتمعي من اجل السلام ، الذي يهدف الي اشراك اكبر عدد ممكن من المؤسسات المعنية و النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ، ومجتمع الصحافة والإعلام في المشروع لنتمكن من وضع قواعد صحيحة رصينة لكيفية الاستخدام الجيد ومنع الاستخدامات السيئة لمواقع التواصل الاجتماعي".
بدوره ، استعرض مسؤول المشروع في يونسكو العراق ضياء ثابت ، اهداف ومحاور المشروع، وعلى رأسها تأسيس فريق وطني يضم مؤسسات حكومية، إلى جانب تحالف مدني مكوّن من منظمات المجتمع المدني والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز الإعلام المسؤول وترسيخ خطاب السلام.
وقال ثابت ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان" مشروع "تواصل واعلام مجتمعي من اجل السلام" جاء بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مطولة وطلب تقدمت به الحكومة العراقية ومجلس القضاء الاعلى ، لغرض ايجاد قنوات تواصل مع المنصات الرقمية العالمية من اجل الوصول الى نقاط تلاقي كمجتمع مدني وسلطات حكومية والقضاء، لتنظيم الوسط الرقمي في العراق، وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام المجتمعي بما تحفظ الحقوق والحريات وتحفظ حرية التعبير وبالوقت نفسه لاتضع الحدود والمقيدات على اليات الاستخدام، كما تذهب الى محو الامية الرقمية والمعلوماتية وتحسين اليات الاستخدام ، وتثقيف الجمهور ومحاولة الوصول الى خطابات اعلامية وتواصل اجتماعي ينبذ الكراهية والعنف والتظليل والتزييف".
واضاف ، " هذه الجلسة الاولى لتأسيس فريق وطني يتشكل من مجموعة الفاعلين الحكوميين ومؤسسات وأكاديميات وهيئات مستقلة منها هيئة الاعلام والاتصالات ومفوضية حقوق الانسان ، وبرعاية القضاء العراقي ليكون الشريك الاساسي في المشروع"، مبينا ان " الفريق الوطني سيأخذ على عاتقه تأسيس اول دراسة عراقية دولية تعكس الاثار السلبية التي يعاني منها العراق في مجال خصوصية استخدام منصات التواصل الاجتماعي والاعلام المجتمعي، لنستطيع تشخيص مكامن الخلل فيما يتعلق بسياسات المنصات الرقمية العالمية وايجاد الحلول والمعالجات ، واجبار تلك المنصات للتعامل مع الوضع العراقي بما يدعم صناعة السلام والتماسك المجتمعي".
بدوره ، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، ان المشروع يركز على توظيف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لبناء السلام المستدام في العراق .
وقال معن ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /، ان " هذه خطوة مباركة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو ، لاطلاق هذا المشروع الذي نجح في عدد من الدول واليوم ينطلق من العراق ".
واضاف ، ان " خلية الاعلام الامني وقيادة العمليات المشتركة ستكون عنصرا فاعلا في المشروع ، لانه يتناول قضية مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في العراق ، وهناك مشاكل في التشريعات والثقافة القانونية ، وكذلك نحن بحاجة إلى ديمومة السلام المجتمعي في العراق من خلال تعزيز الامن المستدام"، مبينا ان " المشروع يستقطب صناع المحتوى الهادف والفاعلين الايجابيين ، ويكون الاطار العام للحد من الاستخدام غير الجيد لتلك المواقع والمنصات وفق سلطة القانون والقضاء".
ويهدف المشروع، إلى فتح ابواب التواصل مع المنصات الرقمية العالمية لتسهيل مهمة تنظيم حرية التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية محليا.
وخلص الاجتماع ، إلى الاتفاق على تنفيذ المشروع بدعم وإشراف الفريق الوطني، والتأكيد على دور القضاء العراقي في ضمان إنجاح المبادرة وتعزيز إطارها القانوني./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
