غداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، أن الحكومة تعمل على إعداد أساسيات الموازنة العامة 2025 لعرضها على مجلس النواب من أجل دراستها والتصويت عليها.
وبحثت اللجنة ، اليوم الاثنين ، مع وفد مؤسسة آدم سميث الدولية مجموعة من القوانين المتعلقة بتطوير النظام المالي والمصرفي، كما تم التطرق إلى آلية وضع نصوص الموازنة الاتحادية وتحليل الإيرادات والنفقات، وتخطيط بنود الموازنة والبرامج العامة.
واستعرض رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني ، مشاريع قوانين مهمة تشمل " قانون الأوراق المالية والسلع، قانون مركز الدراسات المصرفية، وقانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية " مع إجراء التعديلات اللازمة ، لافتا إلى أن هذه القوانين ستتم قراءتها في الجلسات المقبلة.
وأوضح، أن " الهدف من التعديلات هو إشراك الجهات المعنية لضمان زيادة الإنتاجية والاستماع إلى مختلف الآراء لضمان تطبيقها بفعالية ".
كما تمت مناقشة تنظيم ورش عمل بالتعاون مع لجان القانون، الاقتصاد، والاستثمار لتطوير القوانين بشكل شامل ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبحثت اللجنة ، اليوم الاثنين ، مع وفد مؤسسة آدم سميث الدولية مجموعة من القوانين المتعلقة بتطوير النظام المالي والمصرفي، كما تم التطرق إلى آلية وضع نصوص الموازنة الاتحادية وتحليل الإيرادات والنفقات، وتخطيط بنود الموازنة والبرامج العامة.
واستعرض رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني ، مشاريع قوانين مهمة تشمل " قانون الأوراق المالية والسلع، قانون مركز الدراسات المصرفية، وقانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية " مع إجراء التعديلات اللازمة ، لافتا إلى أن هذه القوانين ستتم قراءتها في الجلسات المقبلة.
وأوضح، أن " الهدف من التعديلات هو إشراك الجهات المعنية لضمان زيادة الإنتاجية والاستماع إلى مختلف الآراء لضمان تطبيقها بفعالية ".
كما تمت مناقشة تنظيم ورش عمل بالتعاون مع لجان القانون، الاقتصاد، والاستثمار لتطوير القوانين بشكل شامل ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
