وأكدت اللجنة المالية ، أهمية تشكيل لجنة خاصة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها ، كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم.
من جانبه، ثمن وزير الداخلية جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، مبينا أن " الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات والعمل مستمر على استلام بقية المحافظات، وفقًا للبرنامج الحكومي " ، كما قدم إيضاحًا حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرًا إلى أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.
وناقش المجتمعون ، موضوعات خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية ، كما استفسرت اللجنة عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات، مشددة على ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة 2025 في الموعد المحدد./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام