بغداد /نينا/ أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الاثنين، عن خارطة طريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي العراقي، فيما أشار الى أن هذه الخارطة جزء من جهود الارتقاء بالقطاع المصرفي.
وقال العلاق في كلمة خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف : "إننا نتناول هذا اليوم جانبا مهما وأساسا في تطوير القطاع المصرفي بالعراق، حيث ان مصطلح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة شهد نمواً مضطرباً منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2005"، مبينا أن "الجوانب البيئية والاستجابة المتعلقة بالتغير المناخي عوامل رئيسة دافعة لتطوير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ،وتضاف إليها الأهمية المتنامية للعناصر الأخرى الأساسية لاسيما الاجتماعية منها".
وأضاف "إذا كانت تلك المعايير مهمة لأي كيان اقتصادي أو شركة ،بغض النظر عن نشاطها ومهمتها ومنتجاتها ، فان أهميتها للقطاع المالي مسألة في غاية الأهمية بما تمثله التغيرات الاجتماعية والبيئية من أثر كبير على واقع هذا القطاع ولما يستلزم من إدارته وفق قواعد تنظيمية ورقابية وتقنية تدرأ عنه المخاطر لضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح في إطار من الشفافية والإفصاح وقبل كل ذلك الاسهام في تحقيق الاستقرار المالي ، اذ تنعكس تداعيات الأزمات على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار العام مثلما تنعكس التداعيات البيئية والاجتماعية على الاستقرار".
واضاف انه "من دواعي سرورنا الإعلان عن خارطة طريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي في العراق لسنوات 2023 إلى 2029 والمعايير الاجتماعية والمؤسساتية"، لافتا الى ان "هذا المشروع يعد جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي العراقي للارتقاء بالقطاع المصرفي اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية فضلا عن مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية".
واشار الى انه "بهذا الإعلان يكون البنك المركزي العراقي الأول في المنطقة بتطبيق هذا الدليل".
وأشاد العلاق بالدور الذي يبذله الخبراء الدوليون في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي واسهامهم الفاعل في إعداد خارطة الطريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي في العراق"، مثمنا الشراكة الفاعلة والمستمرة والتعاون المثمر مع المؤسسة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العلاق في كلمة خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف : "إننا نتناول هذا اليوم جانبا مهما وأساسا في تطوير القطاع المصرفي بالعراق، حيث ان مصطلح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة شهد نمواً مضطرباً منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2005"، مبينا أن "الجوانب البيئية والاستجابة المتعلقة بالتغير المناخي عوامل رئيسة دافعة لتطوير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ،وتضاف إليها الأهمية المتنامية للعناصر الأخرى الأساسية لاسيما الاجتماعية منها".
وأضاف "إذا كانت تلك المعايير مهمة لأي كيان اقتصادي أو شركة ،بغض النظر عن نشاطها ومهمتها ومنتجاتها ، فان أهميتها للقطاع المالي مسألة في غاية الأهمية بما تمثله التغيرات الاجتماعية والبيئية من أثر كبير على واقع هذا القطاع ولما يستلزم من إدارته وفق قواعد تنظيمية ورقابية وتقنية تدرأ عنه المخاطر لضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح في إطار من الشفافية والإفصاح وقبل كل ذلك الاسهام في تحقيق الاستقرار المالي ، اذ تنعكس تداعيات الأزمات على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار العام مثلما تنعكس التداعيات البيئية والاجتماعية على الاستقرار".
واضاف انه "من دواعي سرورنا الإعلان عن خارطة طريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي في العراق لسنوات 2023 إلى 2029 والمعايير الاجتماعية والمؤسساتية"، لافتا الى ان "هذا المشروع يعد جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي العراقي للارتقاء بالقطاع المصرفي اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية فضلا عن مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية".
واشار الى انه "بهذا الإعلان يكون البنك المركزي العراقي الأول في المنطقة بتطبيق هذا الدليل".
وأشاد العلاق بالدور الذي يبذله الخبراء الدوليون في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي واسهامهم الفاعل في إعداد خارطة الطريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي في العراق"، مثمنا الشراكة الفاعلة والمستمرة والتعاون المثمر مع المؤسسة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
