بغداد/نينا/ اتخـذت هيئة الـرأي في وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عدة قـرارات لتحسين الأداء وتطوير وزيادة الإنتاج المحلي.
وذكر بيان للوزارة- أن "وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، ترأس الاجتماع الخامس لهيئة الرأي للعام الحالي 2024 لمُناقشة المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، مُستهلاً الاجتماع بإصدار جُملة توجيهات من بينها إعادة تقييم رؤساء أقسام التخطيط في التشكيلات كافة وفق معيار فني مُحدد، وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لأهمية هذه الأقسام في رسم الخطط وتطوير العمل، إضافة إلى توجيهات أخرى تتعلق بأداء الوزارة وشركاتهـا".
وأضاف البيان، أن "الهيئة ناقشت تقرير الدائرة الفنية في الوزارة بخصوص تحقيق زيادة ونسب تطور (8%) في الإنتاج المُتحقق لعام 2023، مُقارنة بعام 2022، وقد اتخذت قراراً على إثر ذلك ينص على وضع خُطط إنتاجية واقعية تتلاءم مع الإمكانيات المُتاحة للشركات والتعشيق مع القطاع الخاص بهذا الشأن".
وتابع البيان، أن "الهيئة أقرت أيضا قيام جميع التشكيلات بتقديم هيكل تنظيمي قياسي خلال مدة شهرين لاعتماده في العمل مُستقبلاً، على أن يُراجع من قبل لجنة مركزية وزارية، إضافة إلى مُناقشة مواضيع أخرى تخص ديون الشركات المُستحقة لدى وزارات الدولة، إلى جانب ملفات تهم عمل الوزارة وتشكيلاتهـا"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة- أن "وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، ترأس الاجتماع الخامس لهيئة الرأي للعام الحالي 2024 لمُناقشة المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، مُستهلاً الاجتماع بإصدار جُملة توجيهات من بينها إعادة تقييم رؤساء أقسام التخطيط في التشكيلات كافة وفق معيار فني مُحدد، وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لأهمية هذه الأقسام في رسم الخطط وتطوير العمل، إضافة إلى توجيهات أخرى تتعلق بأداء الوزارة وشركاتهـا".
وأضاف البيان، أن "الهيئة ناقشت تقرير الدائرة الفنية في الوزارة بخصوص تحقيق زيادة ونسب تطور (8%) في الإنتاج المُتحقق لعام 2023، مُقارنة بعام 2022، وقد اتخذت قراراً على إثر ذلك ينص على وضع خُطط إنتاجية واقعية تتلاءم مع الإمكانيات المُتاحة للشركات والتعشيق مع القطاع الخاص بهذا الشأن".
وتابع البيان، أن "الهيئة أقرت أيضا قيام جميع التشكيلات بتقديم هيكل تنظيمي قياسي خلال مدة شهرين لاعتماده في العمل مُستقبلاً، على أن يُراجع من قبل لجنة مركزية وزارية، إضافة إلى مُناقشة مواضيع أخرى تخص ديون الشركات المُستحقة لدى وزارات الدولة، إلى جانب ملفات تهم عمل الوزارة وتشكيلاتهـا"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
